نفت السلطات التونسية أمس الأول اي تورط في قرار تجميد نشاطات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان, مؤكدة ان الرابطة ضحية (ازمة داخلية). وأكد وزير حقوق الانسان والاتصالات والعلاقات مع البرلمان عفيف هنداوي ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضحية (ازمة داخلية), واعرب عن استغرابه للاتهامات التي تقول ان السلطة ترغب بحظر نشاطات الرابطة. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد وضعت تحت الادارة القضائية بعد تجميد انشطتها وتعليق صلاحيات لجنتها الادارية في اطار الشكوى القضائية المتعلقة بمخالفات في الشكل تهدف الى الغاء نتائج المؤتمر الاخير للرابطة, وهي اقدم رابطة من نوعها في العالم العربي. وقد انتخبت هذه الرابطة في ختام مؤتمرها الاخير في نهاية اكتوبر الماضي لجنة ادارية ذات نزعة استقلال ذاتي نابعة من توافق اعضائها المعتدلين والراديكاليين لجهة الدفاع عن حقوق الانسان. وقد صدر امر القضاء التونسي بتجميد انشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن قاضي الامور المستعجلة بانتظار النظر في اساس القضية المتوقع في 25 ديسمبر الجاري بناء على طلب تقدم به اربعة مرشحين لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد في اللجنة الادارية, وبينهم اعضاء في التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وقد اعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار طريفي ان القرار يعادل قرار حل الرابطة فعليا لمنعها من القيام بأعمالها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في تونس. واعتبر ان (المسألة سياسية تحت غطاء قرار قضائي). أ.ف.ب