نفت مصادر نيابية ما اشيع مؤخرا عن ان هناك مذكرة نيابية تدعو الحكومة لإلغاء معاهدة وادي عربة, وقال النائب الأردني محمود الخرابشة ان تسعة نواب وليس اربعة عشر وقعوا على مذكرة تدعو الحكومة لمناقشة جدوى المعاهدة الاردنية الاسرائيلية, مشيرا الى امكانية زيادة العدد. وأكد الخرابشة ان المقصود ليس الغاء المعاهدة وانما اعادة طرح المعاهدة, مبينا ان نص المذكرة جاء على النحو التالي: انه وعلى ضوء المستجدات وما حصل في المنطقة من تطورات وعلى ضوء فشل عملية التسوية لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني, ومراوغة اسرائيل وعدم وفائها بالتزاماتها واستغلالها الاتفاقية لتحقيق اهدافها على حساب الأمة العربية. وبما ان اتفاقية وادي عربة لم تحقق الاهداف المرجوة من ورائها فإن النواب الاردنيين الموقعين على المذكرة يطلبون اعادة طرح المعاهدة بأكملها على جدول اعمال المجلس, لكي يقرر ما هو مناسب بشأنها. وأشار الخرابشة الى ان النواب اعتبروا ان الظروف الراهنة ألغت صلاحية المعاهدة وتأسيساً على ذلك طالبوا رئاسة المجلس بأن تدعو الحكومة بوضع المعاهدة على جدود اعمال المجلس حتى يقرر المجلس صلاحيتها على ضوء المستجدات الراهنة. وعن جدية المساعي طرح النواب لمستقبل معاهدة وادي عربة ان النواب في ظل احساسهم بالواجب يشعرون بضرورة عمل شيء تجاه ما يجري على الساحة الفلسطينية, وسواء نجحت هذه الجهود في تحقيق اهدافها ام لم تنجح من واجبنا التحرك. وكانت الصحف الأردنية قد نشرت أمس ان 14 نائبا رفعوا الى الامانة العامة لمجلس النواب الاردني مذكرة طالبوا فيها سن مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية, حيث ان شرط إلغاء المعاهدة يتطلب سن مثل هذا القانون بعد ان اقر مجلس النواب الثاني عشر 93 ــ 97 معاهدة السلام بأغلبية جاوزت الخمسين صوتا كقانون. وفي ذات السياق أكد الخرابشة ان مساعي نيابية تبذل حاليا من أجل لجنة نيابية لمكافحة (التطبيع) وقال الخرابشة ان اللجنة تسعى للعمل محليا وعربيا لإصدار قائمة سوداء مشتركة عربيا للمطبعين. عمان ــ لقمان اسكندر: