سيطرت حسابات جديدة, على صدور القرار الجمهوري الجديد بتعيين عشرة نواب في البرلمان المصري الجديد, بعد أن أبرز الاحصاء للنواب الفائزين وقوع خلل دستوري في التمثيل النسبي للعمال والفلاحين من ناحية والفئات، من ناحية أخرى, حيث أسفر الحصر عن زيادة الفئات بثلاثة مقاعد عن العمال والفلاحين وهو ما يخالف الدستور الذي نص على ألا يقل عدد نواب البرلمان من العمال والفلاحين عن 50%, وذلك في ضوء أحكام القضاء الاداري التي صدرت بتغيير صفة الفائزين قبل انتخابهم. وأوقفت الاستشكالات تنفيذ الأحكام بصفة نهائية وقالت مصادر برلمانية عليمة ان هذا الاحصاء قد خضع لحسابات جديدة. حيث يأخذ القرار الجمهوري بتعيين النواب العشرة في حساباته استبقاء النسبة من العمال والفلاحين من خلال المعنيين بالقرار بزيادة واحد عن الفئات وهي ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية, وكان من المعتاد الا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 60% خاصة في البرلمان الأخير. وأمام تداخل الأحداث حسبما تقول المصادر فإن هناك العديد من المقترحات التي تضمن في الوقت نفسه زيادة التمثيل النسبي للأقباط بعد فوز ثلاثة فقط من بين 134 مرشحاً قبطياً في الانتخابات الأخيرة, وهم رامي لكح وفخري عبدالنور والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد.