تقارير (البيان) : ديوانيات الكويت الرمضانية تحجب الثقة عن الصبيح
تحولت ديوانيات الكويت في ليالي رمضان إلى منابر سياسية على خلفية طرح الثقة الذي تقدم به عشرة نواب في مجلس الأمة الكويتي ضد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الاسكان عادل الصبيح استعداداً للجلسة البرلمانية التي تقرر ان تعقد في الرابع من ديسمبر المقبل. ومن المقرر ان يتحدث خلال الجلسة نائبان مؤيدان وآخران معارضان, قبل ان يتم التصويت الذي لن تشارك فيه الحكومة, ويقتصر على أعضاء مجلس الأمة الـ 84 . ولا يشمل هؤلاء وزير الأشغال العامة عيد هذال الرشيدي الذي كان عضواً بالمجلس قبل اختياره للحقيبة الوزارية, فيما فقد مجلس الأمة المرحوم سامي المنيس الذي تستعد دائرته لانتخاب عضو بديل في الانتخابات التكميلية التي تجرى في وقت قريب. وأصبح من الواضح الآن ان هناك ثلاث مجموعات داخل مجلس الأمة أولها تلك الكتلة التي تضم النواب الثلاثة مقدمي الاستجواب إضافة إلى العشرة الذين قدموا طلبا لطرح الثقة وعدد من مؤيدي هذا الاتجاه أعلن البعض موقفه فيما ينتظر آخرون الكشف عن موقفهم داخل جلسة التصويت. أما الكتلة الثانية, فيتزعمها النائبان مبارك الدويلة وأحمد باقر إضافة إلى سبعة نواب آخرين وقد انضم إليهم حديثاً النائبان خلف دميثير العنزي وعبدالله العرادة. أما الكتلة الثالثة فهي تضم عدداً من النواب الذين وقفوا إلى جانب الاستجواب لكنهم ضد طرح الثقة بالوزير الصبيح, وينضم إلى هؤلاء عدد آخر من النواب رفض حتى الآن اتخاذ موقف علني من طرح الثقة, وإن كان لا يخفي إعجابه بأداء الوزير الصبيح خلال جلسة مجلس الأمة التي خصصت للاستجواب. نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري رفض الحديث حول الموضوع مشيراً إلى أنه بحكم موقعه قد يترأس جانباً من جلسة طرح الثقة وبالتالي لا يجوز له إبداء رأي مسبق. وضمن النواب المؤيدين لطرح الثقة الذين تحدثوا لـ (الدستور) أوضح النائب عدنان عبدالصمد ان محور القضية الاسكانية وحده يكفي للمساءلة السياسية والارتقاء بها إلى طرح الثقة لكي تكون رسالة إلى الحكومة أولا وإلى أي وزير قادم لتحمل عبء الحقيبة الاسكانية. بدوره أكد النائب محمد الخليفة ان العدد المطلوب لطرح الثقة كاد يكتمل وهناك ضغوط جماهيرية على غير المؤيدين لهذا الاتجاه لكي يكونوا مع الطرح. ويتوقع النائب حسين القلاف بكل قوة - كما يقول - طرح الثقة في الوزير د.عادل الصبيح, موضحا ان هذا التوقع مبني على ما تم خلال عملية الاستجواب والرد عليه, مضيفاً إن الوزير لن يبقى بعد 21/ 4 مهما حاول مؤيدوه ومناصروه, وأن هناك استجوابات أخرى قادمة في المجلس. ويعتقد النائب أحمد الشريعان ان طرح الثقة سيحصل على رقم جيد ربما يفوق كثيراً الـ 52 قائلاً: إن هذا ليس تشفّياً ولكنها أمانة ونحن مطالبون بإبداء الرأي السديد ولا يصح ان يتستر البعض وراء البعض أو وراء مفاهيم بالية فنحن نريد حكومة أعمال لا حكومة أقوال. أما النائب سعد طامي, فيرى ان جلسة 21/4 ستسفر عن حجب الثقة عن الوزير الصبيح, قائلاً: إن ضمير النائب هو الحكيم في مثل هذه المواقف وأن عدم طرح الثقة سيدفع بأي وزير آخر لتجاوز القانون والتعدي على حقوق المواطن. ويؤكد النائب حسين مزيد أيضاً ان نتيجة التصويت شبه محسومة لصالح طرح الثقة يوم الاثنين الذي سيكون يوماً مشهوداً نافياً ان تكون هناك أي ضغوط لحمل النواب على تغيير قناعاتهم. ويقول النائب مبارك الخرينج أنه لابد من طرح الثقة بالوزير الصبيح لأن منظوره جاء على حساب محدودي الدخل الذين يطالبهم بقسط شهري 50 ديناراً سداداً للقروض الاسكانية. وينبه النائب أحمد السعدون إلى ان القضية ليست طرح الثقة بالوزير أو عدم طرحها ولكن القضية هي ضرورة حل المشكلة الاسكانية وتعاون جميع الأطراف المسئولة لمواجهتها وعدم التهرب منها.
