بيان رئاسي بإنجازات لحود: تحرير الجنوب وإلغاء القيود على الحريات:
حدد بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أبرز الانجازات التي تحققت في العامين الأولين الأخيرين في عهد الرئيس اميل لحود, وحصرها بشكل خاص في نقاط خمس هي: التمسك بالسلام العادل والشامل, تحرير الجنوب, تعزيز الحريات العامة, معالجة القضايا الاقتصادية, والاستمرار في استكمال ملف المهجرين. فعلى الصعيد الأول شدد البيان ان خيار السلام العادل والشامل كان شديد الوضوح في مواقف لحود, لجهة ما يتعلق بخيار لبنان الاستراتيجي للسلام في المنطقة, وقد أكد على أسس السلام العادل والشامل تقوم أولا على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتحقيق مبدأ الأرض في مقابل السلام, وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة أي من الجنوب والبقاع الغربي والجولان, وشدد رئيس الجمهورية في رؤيته للسلام على ان حق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم, مع رفض توطينهم في لبنان رفضا قاطعاً مؤكدا تمسكه بوحدة المسار والمصير مع سوريا لتحقيق هذه الأهداف. ويشيد البيان بما أسفر عنه تمسك لحود بوجوب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 425 خاصة ما جرى إنجازه لجهة انسحاب الجيش الاسرائيلي انسحابا مخزيا, حيث انهارت معه هيكلية ميليشياته, ويأتي هذا تتويجا للدعم الرسمي للمقاومة الوطنية كحق شرعي للبنان حتى زوال الاحتلال. وبفضل التلاحم التاريخي بين الشعب والجيش الوطني والمقاومة (حسب البيان). ويضيف البيان ان تعزيز الحريات العامة في لبنان والذي قام أساسا على الحرية والحوار, لقي مع لحود مناضلا في موقع السلطة من أجل تحصين كافة أنواع الحريات ضمن القانون, ويأتي إلغاء قرار منع التظاهر ترجمة عملية لصون الحريات, وأول ما أكد عليه رئيس الجمهورية هو إطلاق الحرية الإعلامية, بحيث لا يتم توقيف أي إعلامي بسبب موقفه أو نتيجة لرأيه المعارض كما عمل الرئيس اللبناني على اطلاق الحريات النقابية وفتح الحوار الايجابي مع النقابات من خلال اللجنة الوزارية الاقتصادية. ويتابع البيان: على الصعيد الاقتصادي أنه مع بداية عهد الرئيس لحود وضعت للمرة الأولى خطة خمسية للانماء ارتكزت على الإنماء المناطقي المتوازن, وإعطاء الأولويات للشأن الاجتماعي, وتنمية القطاعات الانتاجية ووضع خطة لتأمين المياه والكهرباء والصرف الصحي لكل المناطق, وللمرة الأولى أيضاً تقرر انشاء مدينة التكنولوجيا المتطورة. ومواكبة للتطور الاقتصادي, جرى إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وفيما يتعلق بالمكلفين بضريبة الدخل الذين لم يدفعوا الضريبة من العام 1993 وضعت التشريعات اللازمة لتسوية أوضاعهم. أما بالنسبة لعودة المهجرين فيقول البيان الرئاسي أخيراً ان هذا الملف استحوذ على اهتمام الرئيس لحود في اطار استكمال العودة باعتبار انه لا يجوز أن يبقى هناك مهجر خارج منزله في دولة استعادت السلم الأهلي وحررت أراضيها, بانتظار استكمال التحرير في مزارع شبعا.
