توجه لتمديد عمر المجلس النيابي الأردني

ذكرت مصادر في عمان وجود توجه لدى الحكومة الأردنية لمناشدة القصر الملكي بتمديد عمر المجلس النيابي لدورة عادية خامسة تنتهي العام المقبل. وعزت المصادر ذاتها هذا التوجه إلى قانون الانتخاب الذي من المفترض تغييره لإجراء الانتخابات البرلمانية في الثلث الأخير من العام المقبل, وقالت هذه المصادر ان من الصعوبة مكان إجراء التغييرات المطلوبة على القانون الحالي سيما وان حزمة كبيرة من القوانين مطروحة على جدول أعمال الدورة النيابية المنعقدة. وذكرت ان الحكومة تنتظر من مجلس النواب مناقشة عدة قوانين اقتصادية اكثر أهمية من قانون الانتخاب على الصعيد الداخلي لاسيما ضريبة الدخل, وأشارت المصادر إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي تسبق الدعوة إلى الانتخابات والجدل الدائر حول تعديلات قانون الانتخاب في تأكيد تمديد عمر البرلمان. يذكر بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب تستمر حتى هذه اللحظة في عقد لقاءات مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والشعبية للوصول إلى قانون انتخاب يخمد فتيل الصراع الدائر بين الحكومات الأردنية المتعاقبة والمعارضة منذ عام 1993. من جانبها أكدت مصادر نيابية للبيان بأن الدورة الحالية لن تكفي مدتها لمناقشة جدول الأعمال وتوقعت أن يتم الدعوة إلى دورة استثنائية في أعقاب انتهاء هذه الدورة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات