قانون العمل يثير صداما مبكرا في البرلمان المصري
تشهد الفترة المقبلة صداما عنيفا بين العمال والحكومة وأصحاب الأعمال من المستثمرين ورجال الأعمال داخل مجلس الشعب المصري نظرا للبدء في مناقشة ثلاثة قوانين شائكة تمس مصالح كافة العمال سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو المشترك. ويناقش مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة قوانين العمل الموحد والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وخاصة في ظل التضارب الواضح بين مصالح العمال ورغبات أصحاب الأعمال والمستثمرين. وتشير الدلائل الى أن قانون العمل الموحد سيكون أكثر القوانين المثيرة للجدل داخل مجلس الشعب نظرا لأنه تم اعداده منذ أكثر من 5 سنوات وعلى الرغم من تطويره وادخال العديد من التعديلات على مواده البالغة 270 مادة إلا ان هناك نقاط خلاف كبيرة بين العمال وأصحاب الأعمال تدور معظمها حول حق العمال في الاضراب ومنع الفصل التعسفي وايجاد الوسائل الكفيلة بتعويض العمال في حالات الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ بالاضافة الى وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والارتفاع المفاجىء في تكاليف المعيشة. مصادر عمالية مسئولة أشارت الى أن رجال الأعمال والمستثمرين مارسوا ضغوطا شديدة على الحكومة لادخال بعض التعديلات على مواد قانون العمل لضمان الحفاظ على مصالحهم بغض النظر عن مصالح العمال وذلك في حالة تطبيق القانون. وشددت المصادر على أن أبرز نقاط الخلاف في قانون العمل الموحد تدور حول الحق الذي منحه القانون لصاحب العمل باغلاق المنشأة لمواجهة اضراب العمال عن العمل وذلك بحجة أن المنشأة تحقق خسائر أو تمر بظروف صعبة. من ناحية أخرى دافع أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة عن قانون العمل الموحد بقوله ان القانون استغرق وقتا كافيا من الدراسة والتعديل وتأخرت مناقشته داخل مجلس الشعب أكثر من مرة لضمان صياغته في أفضل صورة ممكنة وحتى لا يتم الطعن على بعض مواده بعدم الدستورية مشيرا الى أن هذا القانون يعتبر نموذجيا ومن أفضل قوانين العمل الموجودة حاليا بشهادة منظمة العمل الدولية. ومن جانبه أكد السيد راشد رئيس اتحاد العمال ان الدورة المقبلة لمجلس الشعب سوف تشهد مناقشة العديد من القوانين العمالية يأتي في مقدمتها قانون العمل الموحد الذي يهدف الى توفير أجواء طيبة لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل المتاحة في مشروعات القطاع الخاص بجانب اقرار تعديلات قانون التأمين الصحي حتى يظل المظلة الواقية لكافة عمال مصر في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والاقليمية المفروضة علينا. وقال راشد ان قانون التأمينات الاجتماعية المطبق حاليا لم يعد يساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع بعد تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي والخصخصة وخاصة في ظل عدم تطبيق نصوص القانون في صرف اعانات بطالة للعمال المتعطلين عن العمل بجانب ضرورة زيادة المعاشات لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين والعمال المحالين الى المعاش بحيث تتناسب معاشاتهم الشهرية مع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة السائدة. وطالب رئيس اتحاد العمال بضرورة ادخال تعديلات جذرية على القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة لأنه رغم ادخال العديد من التعديلات عليه إلا أنه مازال يعاني العديد من القصور ولا يعطي الحقوق لأصحابها.
