تسارعت عجلة التحركات الشعبية والبرلمانية الداعمة لوزير الكهرباء والاسكان الكويتي د. عادل الصبيح لتفويت الفرصة على المطالبين بطرح الثقة خلال جلسة الاثنين بعد المقبل 14 ديسمبر. وقامت بعض الديوانيات بمبادرات لحث المواطنين للاتصال بنوابهم واقناعهم بجدية ما طرحه الوزير الصبيح في جلسة الاستجواب وتأكيد مدى قناعتهم ببراءة الذمة المالية للوزير مما نسب اليه, مع بلورة توجه ضاغط على النواب لتجنب التعاطي مع هذه القضية ارتكازا على مصلحة الكويت بالدرجة الاولى وتحاشي اللجوء إلى تصفية الحسابات الشخصية. وقال النائب د. ناصر الصانع في محاضرة بديوانه ان ردود الوزير كانت شافية ووافية, واثبتت بما لا يدع مجالا للشك نزاهة الوزير وامانته. وعبر عن (كامل قناعة كثير من النواب بطرح د. الصبيح وتحليله لمحاور الاستجواب كلها بأسلوب راق ينم عن فهم واستيعاب لكل ما اثير) لكنه استدرك معبرا عن اسفه (بشأن بعض الممارسات التي تمت في الجزء الثاني من الاستجواب, وهو الجزء الخاص بتعليق المستجوبين على ردود الوزير). وحول توقيع النواب على طلب طرح الثقة بالوزير قال الصانع (ان كثيرا ممن سجلوا اسماءهم في طرح الثقة لم يستمعوا لردود الوزير) داعيا النواب إلى (مزيد من التأني والتعقل في تقييم الامور) ومحذرا من (الاسترسال في هذا المجال لما يحمله ذلك من رسالة تفيد بعزوف العناصر الحكومية الجادة عن العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن). الكويت ـ انور الياسين: