ندوة مصرية تتناول نتائج الانتخابات التشريعية ، البرلمان الجديد يواجه شبح ازمة دستورية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت ندوة ناقشت نتائج الانتخابات البرلمانية أن مجلس الشعب المصري الجديد مهدد بعدم الدستورية لأن العملية الانتخابية التي جرت مؤخرا مشوبة هي نفسها بعدم الدستورية. وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق في الندوة التي نظمها مركز بحوث ودراسات الدول النامية ليلة أمس بصدد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالإشراف القضائي ان هذا الإشراف يكون على الاقتراع والاقتراع عملية مستمرة تختلف عن التصويت أما ما حدث في الواقع فهو مخالف لذلك حيث انصبت الحماية القضائية على إعلان النتائج فقط ولم تشمل العمليات السابقة لذلك منذ اعلان الترشيح. وخلص فرحات إلى ان العملية الانتخابية مشوبة بعدم الدستورية لأن ولاية القضاء لم تشملها من بدايتها لنهايتها. كما كشف عن ان تخصيص حصة للنساء في مجلس الشعب لم يحكم بعدم دستورية وإنما كان فقط تقرير من مفوضي الدولة. وأكد أنه ليست هناك شبهة عدم دستورية في تخصيص حصة للنساء في مقاعد البرلمان لأنه ليس كل تمييز يؤدي إلى مخالفة القانون وقال فرحات يوجد في القانون التمييز المبرر والتمييز غير المبرر الذي يعتبر تمييزا تعسفيا وهو الذي يخالف الدستور. وأكد ان القضاء المصري أصبح هو الذي يوجه الحياة السياسية ويقودها ويقوم بالانجازات فيها ويقوم بما كان يجب أن تقوم به الأحزاب مستشهدا بأن حكم المحكمة الدستورية العليا هو الذي حقق إنجاز الاشراف القضائي على الانتخابات الأخيرة ولم يحدث ذلك بحركة جماهيرية أو نضال حزبي. وحذر استاذ القانون عما وصفه بالظاهرة المقلقة والمتمثلة في بوادر التناقض بين السلطتين القضائية والتشريعية حول الاحكام الخاصة بالانتخابات وطالب بمحاكمة كل من ساهموا في تزييف إرادة الشعب المصري في الانتخابات السابقة لانتخابات 2000 وذلك بعد حدوث اعتراف رسمي لأول مرة بحدوث تزييف في الانتخابات والاستفتاءات السابقة أيضا. واضاف أن نتائج المرشحين الرسميين للحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة تلقي بكثير من علامات الاستفهام حول الشرعية السياسية لاحتكار هذا الحزب للحكم في مصر. من جانبه شن البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع هجوما حادا على نجاح الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة وقال أنهم نجحوا بفضل الضربات الأمنية التي اكسبتهم تعاطف الجماهير وأنهم يمتلكون آلاف المقرات والمساجد التي يذيعون أفكارهم من خلالها. وردا على سؤال (البيان) حول ضرورة الابتعاد عن المعارك الجانبية والتقليل من نجاح الآخرين والبحث عن التنسيق داخل المجلس المقبل بين كتلة المعارضة والمستقلين والعمل على اصلاح الأحزاب من داخلها والبدء في تداول السلطة داخلها بدلا من الهجوم على الآخرين شن فرغلي هجوما حادا على أحزاب المعارضة وقال: (أيه يعني معارضة؟! نحن نعاني الأمرين من نواب المعارضة وليس من نواب الحزب الوطني)! وأضاف أن التنسيق داخل مجلس الشعب ليس حزبيا ومن أجل المصلحة , وأن هناك صراعات موجودة ولا يمكن التنسيق بين من هم في أقصى اليسار ومن هم في أقصى اليمين وأشاد بوجود معارضين من داخل النواب الحكوميين وقال انه حتى لو وجد 250 معارضا داخل المجلس فلن يفعلوا شيئا ولن يسقطوا حتى خفيرا. وقال البدري: لقد قدمت استجوابات في المجلس لم يقدمها برلماني منذ 15 سنة وكنت أقدم المسئولين متلبسين بالتجاوزات والسرقة ولكن لم يحاسبهم أحد ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال حسب لائحة المجلس. وحذر البدري من أن هناك غيوما في أفق المعارضة مشيرا إلى الهجوم العنيف الذي تعرض له خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع من صحيفة الوفد وقال البدري: سأتزعم معارضة حزب الوفد داخل المجلس المقبل لأننا يجب أن نحترم الحرس القديم. أما منير فخري عبد النور عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد فقد أشاد بتجربة الانتخابات رغم ما تعرض له خلالها من مضايقات أمنية, وقال ان نسبة المشاركة من جانب المواطنين كانت أكبر مما قبلها وقال ان خطوة للأمام مقارنة بما قبلها وتعبير صادق عن رأي الجماهير ورأى عبد النور أن ضعف الأحزاب شىء إيجابي لأنه يعني ضرورة البحث عن صيغة جديدة لهذه الأحزاب وقال ان أحزاب المعارضة جميعها ضعيفة ومرجعيتها كلها للماضي. وأبدى عبد النور أسفه لعدم حدوث تنسيق بين أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات وحمل إدارة حزب الوفد المسئولية عن فشل الحزب في هذه الانتخابات وقال لقد كان هناك اختيار غير موفق للمرشحين ورغبة في تقديم أكبر عدد منهم دون انتقاء. وأكد الدكتور كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على ضرورة إجراء تغيير حقيقي في الحزب الوطني وقال ان الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين يحتاج لإعادة النظر فيه بعد ما حققته الجماعة في هذه الانتخابات. وقال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ان المجلس المقبل يضم 73% من الأعضاء الجدد من بينهم نحو 45 شابا في الثلاثينيات وان هذا يمثل تجديدا للنخبة السياسية في مصر بعد حالة من الركود استمرت عشرات السنين القاهرة ـ محيي الدين سعيد

Email