البرلمان الكويتي يبدأ مناقشة استجواب الصبيح

بدأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس مناقشة الاستجواب الخامس عشر في عمر الحياة البرلمانية والموجه من ثلاثة نواب ضد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتور عادل الصبيح, ويتضمن الاستجواب 9 محاور رئيسية تتعلق بقرارات وزارية حول الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة للمواطنين, ويأتي الاستجواب وسط تكهنات واسعة بإجراء تعديل وزاري أو إعلان الحكومة عن استقالتها في حال طرح الثقة بالوزير المستجوب. وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد تقديم بند الاستجواب على ما عداه من بنود جدول الاعمال البدء بمناقشة الاستجواب طالبا من الوزير عادل الصبيح اخذ موقعه على يسار المنصة الرئيسية للرئاسة فيما اخذ النواب المستجوبين يمين المنصة. واقر مجلس الامة بعد موافقة 37 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 59 عضوا اقتراحا ينص على ان يتحدث ثلاثة نواب مؤيدين وثلاثة معارضين للاستجواب على ان يبدأ النواب المستجوبين بالتحدث على التوالي وهم مرزوق الحبيني ثم مسلم البراك ثم وليد الجري وبعد ذلك الوزير الصبيح. ودعا رئيس مجلس الامه الكويتى المواطنين الذين تزاحموا على البرلمان منذ الصباح الباكر بهدف حضور الجلسه الالتزام بالهدوء وعدم التصفيق لاي طرف من اطراف الاستجواب. وقال عضو مجلس الامه المستجوب الاول النائب مرزوق الحبيني بعد ان ادى القسم الدستوري ان الوزير الصبيح كوزير للكهرباء والماء ووزير دوله لشئون الاسكان لايجوز له مزاوله اى مهن اخرى لما في ذلك من مخالفه لمواد الدستور وخاصه ما ورد فى الماده 131 من الدستور. وتنص المادة 131 من الدستور على انه لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لا يجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية فى مجلس ادارة اى شركة ولا يجوز له خلال تلك المده كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه وعدد الحبيني خلال استجوابه مجموعه من المخالفات التى ارتكبها الوزير الصبيح والتى اعتبرها خروجا عن الماده 131 قائلا ان هذ1 يدخلنا فى قضية الشك. واشار الى ان شركة الصبيح وقعت عقدا مع شركة المشروعات السياحية فى 17 اكتوبر 1998 وتنازلت الشركة عن العقد لصالح شركة اخرى فى الثامن من يونيو 2000. وتطرق الى موضوع الرعاية السكنية وفترة الانتظار الطويلة لمستحقي الرعاية التى قد تمتد الى نحو 15 و 17 سنة. واشار الى ان التزام الدولة بدفع بدل ايجار للمواطن قبل تمتعه بالرعاية السكنية ليس منة بل حقا رغم ان المبلغ صغير ولا يفي بنصف قيمة الايجار الشهري لمكان يليق بالاسرة الكويتية. واستعرض الحبيني عددا من المخالفات القانونية المتعلقة بالشئون الاسكانية ومنها القانون الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة بغرض توفير الرعاية السكنية. وقال ان وزراء الاسكان السابقين اوضحوا ان المشكلة الاسكانية سببها ندرة الاراضي فى حين ان الوزير الحالي يشير الى مشكلة تمويلية. وذكر ان المتسبب الحقيقي فى ايقاف القروض الاسكانية عن المواطنين هو وزير الاسكان الحالي وبناء على طلبه اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار مشيرا الى ان الوزير الحالي اعاد اكثر من 32 الف وحدة سكنية الى بلدية الكويت وجهات حكومية اخرى لاسيما كما ان الوزير لايحضر ولايعقد الاجتماعات لمؤسسة الرعاية السكنية. وقال ان القانون لايسمح بزيادة ايجارات المساكن الشعبية بأكثر من 100 بالمئة من قيمة الايجارات فى حين رفع الوزير نسبة الزيادة الى 150 بالمئة من قيمة الايجار مشيرا الى ان فئات من ساكني هذه المساكن الشعبية قد تضررت من زيادة الايجار وهم من ذوي الدخول المتدنية والأرامل والمطلقات وبعض العسكريين فى الجيش. كونا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات