اعلن الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا امس انه سيقبل حكم مجلس الشيوخ في حال ادانته بالفساد وما يترتب عليها من نتائج وفي مقدمتها تنحيته عن السلطة, نافيا تلقيه رشوة, وجاءت تصريحاته متزامنة مع اعتزام خمسة وزراء فلبينيين الاستقالة من حكومته لترشيح انفسهم في الانتخابات المقبلة. وقال الرئيس الفلبيني امس انه وضع مستقبله السياسي في يد مجلس الشيوخ الذي استعد للنظر في محاكمته. وقال استرادا في محطة اذاعة محلية قبل ساعات من بدء مجلس الشيوخ المؤلف من 22 عضوا عملية تحويل نفسه الى محكمة واستدعاء استرادا للرد على اربعة اتهامات موجهة له (فلنترك الامر لمجلس الشيوخ وسأقبل حكم المجلس مهما كان). ومن المرجح ان تبدأ محاكمة استرادا بتهمة الرشى والفساد وخيانة الامانة العامة وانتهاك الدستور في غضون اسبوعين. ويقول بعض اعضاء البرلمان ان المحاكمة قد تستمر اشهرا ولكن رئيس مجلس الشيوخ قال انه يريد انتهاءها خلال شهر. وأعرب فريق الدفاع عن الرئيس, الذي يضم رئيسا سابقا للمحكمة العليا ووزيرا سابقا للعدل, أعرب عن ثقته في براءة الرئيس من التهم, وأوضح الفريق أن الادلة المقدمة حتى الان ضعيفة. وفي المقابل, ترى هيئة الادعاء التي تضم 11 عضوا اختارهم مجلس النواب أن الادلة المتوافرة كافية لادانة الرئيس في كل التهم وإقصائه عن السلطة. من جهة اخرى اعلن خمسة وزراء عزمهم الاستقالة من حكومة استرادا والاستعداد لترشيح انفسهم للانتخابات العامة. وصرح رونالدو زامورا السكرتير التنفيذى لمجلس الوزراء بانه واربعة اخرين من الوزراء يرغبون فى الاستقالة لخوض الانتخابات القادمة لكنهم مازالوا يحتاجون لبحث الامر مع الرئيس والائتلاف الحاكم. وتتضمن المجموعة بالاضافة الى السكرتير التنفيذى وزراء الدفاع والزراعة والداخلية والسكرتير الصحفى وجميعهم يتطلعون لترشيح انفسهم لمجلس الشيوخ ما عدا وزير الداخلية والحكم المحلى الذى يرغب فى الترشيح لمركز عمدة العاصمة مانيلا. الوكالات