ترحيب عراقي باستئناف التجارة الحدودية مع السعودية

عبر العراق عن ترحيبه بامكانية استئناف حركة التجارة مع السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي بين البلدين, ودعا رجال الاعمال السعوديين الى الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها للتجار الذين يصدرون بضائعهم الى اراضيه. ونقلت صحيفة (الاتحاد) الاسبوعية عن مدير عام هيئة الجمارك العراقية حميد شكر محمود قوله ان العراق (على استعداد لاستقبال البضائع والسلع التي تورد اليه والمسافرين عبر المنفذ الحدودي المباشر مع السعودية في منطقة عرعر). واضاف انه (بامكان المصدرين السعوديين الاستفادة من التخفيضات الجمركية المقررة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبالغة 30% من الرسوم المقررة لهذا العام). من جهة اخرى, نقلت الصحيفة التي يصدرها اتحاد الصناعات العراقية عن المسئول العراقي نفسه قوله ان العراق (لم يتبلغ رسميا بقيام الجانب السعودي بفتح الحدود مع العراق عبر منفذ عرعر). وقد اقر وزراء التجارة العرب العام الماضي هذه المنطقة لتشجيع التبادل التجاري بين البلدان العربية. وكان العراق قد اعلن الانتهاء من بناء مجمع حدودي كبير متكامل في منطقة عرعر, يحتوى على جميع المكاتب التي يحتاجها الزوار من الدول الاسلامية الذين يمرون بالعراق خلال موسم الحج من كل عام. يذكر ان منفذ عرعر الحدودي الذي يقع في الاراضي السعودية مغلق امام حركة التجارة منذ حرب الخليج ( 1991). وقد صرح رئيس المجلس التنفيذي لتنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل في السابع من نوفمبر ان السعودية (تنتظر موافقة الامم المتحدة على استخدام منفذها الحدودي مع العراق لعبور الصادرات السعودية) المتوجهة الى هذا البلد في اطار اتفاق (النفط في مقابل الغذاء). وقدر الزامل (حجم الصادرات السعودية الى العراق عبر الاردن العام الماضي بـ400 مليون دولار) وتوقع (ارتفاعها هذا العام). واوضح ان (الامر يتطلب اجراءات تنفيذية معينة اولها موافقة الامم المتحدة على استخدام المنفذ وتعيين مندوب لها في المنفذ للتأكد من ان البضائع هي ضمن برنامج (النفط في مقابل الغذاء)). وكان عدد من الشركات السعودية حصل على عقود لتزويد العراق بالاغذية والادوية والمعدات في اطار مذكرة التفاهم نفسها. وشاركت شركتان سعوديتان في الدورة الاخيرة لمعرض بغداد الدولي الذي اغلق ابوابه في العاشر من الشهر الحالي رغم تدهور العلاقات السياسية بين البلدين الجارين. ويملك العراق حاليا اربعة منافذ فقط مع الاردن وتركيا وسوريا واخر على الخليج تمر عبرها السلع التي يشتريها في مقابل بيع نفطه ويشرف عليها مندوبون من الامم المتحدة للتأكد من ان السلع التي تدخل الى العراق تندرج في اطار اتفاق (النفط مقابل الغذاء). أ.ف.ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات