دراسة حول أفضل السبل لمكافحة تهريب البضائع ، المطالبة بتشديد الرقابة وتخفيض الرسوم الجمركية وتحفيز العاملين
تعددت الحيل والاساليب التي يمارسها المتهربون من الجمارك او المخالفون للنظم القانونية وقد سجلت دفاتر ادارة مكافحة التهريب العديد منها حيث ضبطت مئات الحالات من البضائع المحظورة والممنوعة بنص القانون او تلك التي يجنح فيها الى التهرب من الضرائب او رسوم الانتاج والقائمة في ذلك تطول. لكن ادارة الجمارك ترى في دراسة اعدتها حول افضل السبل لمكافحة التهريب ان تخفيض الرسوم الجمركية للسلع المغرية للتهريب وزيادة الحوافز للعاملين بالجمارك والمبلغين عن جرائم التهريب من شأنها ان تساهم مع الرقابة التي تتضاعف بازالة كل القيود امام التجارة الحرة وفقا لما تهدف اليه منظمة التجارة العالمية في الحد من ظاهرة التهريب. اشارت الدراسة الى انه للحد من تهريب السلع والمنتجات الى خارج البلاد لا بد من فك حظر تصدير بعضها كالذرة وفك احتكار اخرى كالصمغ العربي وتبسيط اجراءات غيرها كالجلود وحل مشاكل منتجي ومصدري الابل والضأن ورفع الحد الادنى المسموح به من العملات الحرة عند مغادرة البلاد. الدراسة لم تترك الامر هكذا دون اسباب فقد فصلت مافيه الكفاية منها لدعم مطالبتها ووصلت الى اعتبار ان السياسات المالية والنقدية واحتكار بعض السلع وحظرها وراء تهريبها .. وذكرت الدراسة ان هذه السلع رغم انها معفاة من الرسوم الجمركية ولا تتعدى ضريبتها 1% من قيمتها الا ان تهريبها يكمن في انها سلع نقدية سريعة العائد واشارت الى ان تهريب الضأن والابل مثلا يتم الى المملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية, ساعد في ذلك اتساع الشواطىء والحدود البرية معها وان ما يقود الى المجازفة بالتهريب هو وجود تقييد سابق للتجار للايفاء بالتزامات تجاه منتجي الماشية كما يشجعهم عليها اي المجازفة قرب الحدود من مناطق الانتاج. ولكبح هذه الظاهرة حددت الدراسة جهات معينة للتعاون في هذا الجانب تشمل وزارة التجارة وديوان النائب العام وبنك السودان والقوات البحرية ووزارة الثروة الحيوانية ووزارة التخطيط الاجتماعي وغيرها من الاجهزة الامنية من خلال, تكثيف الدوريات والطواف على الحدود برا وبحرا وجوا مع العمل العسكري المحدود كرسالة تحذيرية موجهة للمهربين والمصدرين وحل مشاكلهم وان تشكل الحكومة حضورا متميزا في مناطق الانتاج عبر الخدمات والرعاية البيطرية مع تكثيف التوعية للمعنيين في هذا الجانب. وردت الدراسة تهريب الجلود للرسوم المفروضة عليها بنسبة 15% والى التسهيلات المقدمة من الجهة التي تهرب اليها اضافة الى انها سلعة نقدية سريعة العائد واعتبرت ان هذه الرسوم مرتفعة في ظل عدم تبسيط الاجراءات في وزارة التجارة وبنك السودان, ورأت الدراسة ضرورة تبسيطها وتسهيلها وتوعية المصدرين والمنتجين والغاء الرسوم الجمركية وحددت الجهات السابقة اضافة الى وزارة المالية للتعاون في هذا الشأن. اما سلعة الصمغ العربي فان الدراسة ترد تهريبها رغم انها معفاة من الرسوم الجمركية الى انها سلعة نقدية كذلك وسريعة العائد ويتم تهريبها للدول الافريقية المحيطة بالسودان وتشمل اثيوبيا, اريتريا, تشاد وافريقيا الوسطى التي توجد بها شركات اجنبية تدفع قيمة السلعة بالدولار وما يشجع على تهريبها الى جانب احتكار تجارتها بواسطة شركة الصمغ العربي فقط, خفتها وسهولة انتاجها اذ يمكن حملها بواسطة الدواب, وركزت الدراسة في توصياتها على اهمية رفع الاحتكار عن هذه السلعة وفتح باب التصدير وتبسيط اجراءاته ورفع اسعار الصمغ من قبل الشركة المحتكرة الى جانب التعاون مع حكومات الولايات التي تنتج الصمغ فيما يتعلق بتسهيل مهمة المنتج ومساعدته وتقديم التوعية والخدمات المطلوبة له. وربطت الدراسة بين الحد الادنى المسموح به من العملات الحرة عند المغادرة والذهب حيث اوضحت ان القيود المفروضة على حركة الذهب والعملات بموجب لائحة النقد الاجنبي ببنك السودان من الاسباب التي دفعت لتهريب الذهب الذي يستخدم في الجهات المهرب اليها كبديل للعملات النقدية وان ما يشجع على تهريبه هو خفته وسهولة حمله واخفائه وارتفاع اسعاره الى جانب تعدد الجهات والسلطات في المطارات والموانىء والمنافذ الحدودية مع تضارب الصلاحيات بتلك الجهات ومساعدة ما وصفتهم بضعاف النفوس للمهربين باستغلال مواقعهم. لكن الدراسة رأت في رفع الحد الأدنى المسموح به من العملات الحرة عند المغادرة واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل عملية المراقبة للاشخاص والامتعة واعادة النظر في مكاتب الجهات المختصة دخال الصالات والموانىء بكيفية تساعد على ممارسة الرقابة الجمركية بصورة سليمة, ضرورة لازمة للحد من تهريب العملات. وحول تهريب الذرة اشارت الدراسة الى انه يتم رغم اعفائها من الرسوم الجمركية الى اثيوبيا واريتريا وتشاد وافريقيا الوسطى بسبب الجفاف بتلك الدول الذي ادى الى المجاعة ونقص الغذاء بها ووجود حاجة ماسة اليها هناك وشجع على ذلك قرب مناطق الانتاج من تلك الدول التي يتم تهريب الذرة اليها على وسائل نقل تشمل السيارات والدواب. وشددت توصيات الدراسة على ضرورة فك تصدير الذرة وتبسيط اجراءاته وان يتم شراؤها باسعار مجزية بواسطة البنك الزراعي واشراك اتحاد المزارعين والتفاكر معهم بشأن الحلول. خلصت الدراسة بعد سرد اسبابها التي ادت الى تهريب سلع الصادر الى انها ترجع السياسات وليس للرسوم الجمركية استنادا الى ان هذه السلع معفاة من الرسوم عدا الجلود التي طالبت بالغاء الرسوم عليها.
