جمال الشوبكي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني: الانتفاضة نجحت في تحريك الشارع واحياء المقاطعة الشاملة

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا جمال الشوبكي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الى ضرورة اعتماد سياسة عربية فاعلة تجاه اسرائيل وقال في حديث خاص لـ (الملف) يجب الا تتمتع اسرائيل بأي امتيازات عربية، أو تطبيع في ظل استمرارها بالاعتداء والحرب ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات العربية والاسلامية, واضاف كما يجب تهديد المصالح الامريكية على صعيد التجارة في المنطقة العربية حتى ترتقي الى مستوى التأثير على الموقف الاسرائيلي مؤكدا الصلة الوثيقة والدعم الامريكي الكامل لاسرائيل في كل المجالات. واشار الى المقاطعة العربية لاسرائيل ستظل منقوصة ومحدودة التأثير بدون التأثير على المصالح الامريكية لدى العرب نظرا للتكامل الحاصل بين الولايات المتحدة واسرائيل. وأكد الشوبكي ان الانتفاضة الفلسطينية نجحت في تحريك الشارع العربي واحياء المقاطعة الشاملة للدولة العبرية وحذر من الركون الى العواطف فقط في الموضوع وشدد على ان الامر يحتاج الى مبادرات فلسطينية. وفيما يلي نص الحديث: قال جمال الشوبكي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بداية يجب الاخذ بعين الاعتبار ان اسرائيل دولة مدعومة اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير من الولايات المتحدة الامريكية وهي تعتمد على حجم كبير من المساعدات الامريكية واذا كان لابد من سياسة اقتصادية عربية فاعلة تجاه اسرائيل فلا يمكن فصل هذا الموضوع عن العلاقات العربية برمتها مع الشركات الامريكية الكبرى. ولو استخدم السلاح الاقتصادي فقط تجاه اسرائيل فقط فاعتقد ان تأثيره سيكون محدودا ليس لانه غير مهم لكن لاعتبارات منها ان اسرائيل تستطيع ان تتسلل عبر الاسواق المختلفة في العالم الى السوق العربية تحت عدة مسميات. وأضاف ان ما حصل في السنوات الاخيرة من وجود حركة تطبيع مع اسرائيل من خلال فتح مكاتب تجارية ومكاتب تمثيل, وبالتالي فإن المصلحة الوطنية الفلسطينية والعربية تتطلب ان تنقطع كل هذه العلاقات, لكن حتى نرتقي الى مستوى التأثير على الموقف الاسرائيلي يجب ان تهدد المنطقة العربية المصالح الامريكية على صعيد التجارة ومقاطعة الشركات الكبرى وأن تتعامل مع تلك الشركات والسياسات الامريكية بمقدار موقفها من القضايا العربية. وما دام ان الموقف الامريكي ما زال منحازا لاسرائيل ويدعمها بالسلاح وبكل الوسائل اعتقد انه يجب ان تكون وقفة عربية جادة كي يكون سلاح المقاطعة الاقتصادي فعالا ومجديا. واشار الى ضرورة استخدام البترول والمقاطعة الحقيقية للبضائع الامريكية وفتح المناطق العربية للبضائع الفلسطينية مع الاعفاء من الجمارك حتى يعوضوا الاضرار الناجمة عن التبعية للاقتصاد والسوق الاسرائيليين وكذلك توفر الدعم العربي السخي ماليا للسلطة الفلسطينية بحيث يرتقى هذا الدعم الى مستوى يمكنها من الاستغناء عن اموال الدول المانحة وان تستغنى عن مردود العمالة الفلسطينية في اسرائيل وهي تقدر في حدود (150) ألف عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة انه من الصعب على السوق الفلسطيني ان يستوعب هذه الاعداد في ظل ظروفه الراهنة حيث تزداد نسبة البطالة وتضمحل المشاريع وهناك قيود على الصناعات الوطنية الفلسطينية وغير ذلك. ونوه الشوبكي الى ضرورة توفر الدعم خاصة في مجالات التعليم ــ الصحة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في ظروف هذه الحرب الحقيقية مع اسرائيل بما فيها من سياسة الاغلاقات والحصار الشامل ان يحافظ على المرافق الحيوية الاساسية في المجتمع الفلسطيني. وقال هذه مقدمة لابد منها ونقول حتى يستخدم الاقتصاد العربي والسوق العربي بشكل فعال يجب ألا نفصل بين الموقف الاسرائيلي والامريكي وانه بدون سياسة واضحة تؤثر على المصالح الامريكية في المنطقة لا يمكن ان تعيد امريكا حساباتها وسياساتها في المنطقة. وأضاف من المؤسف انه حتى الآن لا يوجد سوق عربية واحدة ولم يعامل العرب امريكا كدولة تكيل بمكيالين وتحمي اسرائيل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وكان يجب ان توضع السياسات الامريكية على المحك وان تقوم المنطقة العربية بأخذ قرارات اقتصادية تؤثر على صناع القرار السياسي الامريكي وهنا يكمن التأثير الاكبر. واشار الى انه بدون ذلك تبقى سياسات دون الحد الادنى اما عن موضوع المقاطعة الشاملة لاسرائيل فهي جوهرية ويجب ألا تتمتع اسرائيل بأي امتيازات عربية او سوق حركة تجارية او تطبيع مع الدول العربية في ظل استمرار الاعتداءات والحرب على الشعب العربي الفلسطيني واستمرار الانتهاكات ضد المقدسات العربية الاسلامية مؤكدا ان نقطة التفجير لاحداث وانتفاضة الاقصى الحالية كانت بالاعتداء على الحرم القدسي الشريف في القدس. وردا على سؤال حول حجم ومدى تأثير المقاطعة العربية الشاملة على اقتصاد اسرائيل قال الشوبكي نحن الفلسطينيون بالتأكيد نطالب بمقاطعة اسرائيل لكن قرار المقاطعة سيكون تأثيره محدودا باستمرار الدعم الامريكي لان الولايات المتحدة تعوض اسرائيل في كل شيء وفي الازمة الراهنة فإن الكونجرس يدعم اسرائيل بالمزيد من المعونات ثمن العدوان على الشعب الفلسطيني اضافة الى القرارات السياسية اي ان ما يتم خسارته بشكل واضح على الجبهة العربية الاسرائيلية يتم تعويضه لاسرائيل علانية من امريكا. واضاف ان الدول العربية قدمت مشكورة في مؤتمر القمة العربي الطارىء مساعدات لكن حجم ما تقدمه امريكا لاسرائيل يظل اضعاف الدعم المقدم للفلسطينيين وبالتالي اذا اردنا ان نكون ذا تأثير على اقتصاد اسرائيل فعلى المنطقة العربية ان تتعامل مع دول العالم بمقدار تعاملها مع اسرائيل بمعنى ان الدولة التي تتعامل مع اسرائيل يجب ألا تتمتع بامتيازات في الوطن العربي والعكس بالعكس. وتحدث الشوبكي عن التقرير الاستراتيجي الصادر في لندن وان حجم المشتريات العربية للاسلحة تبلغ (60) مليار دولار ويتمتع السوق الامريكي بقسم كبير من هذا المبلغ الضخم علما بأن الصناعات العسكرية الامريكية والاسرائيلية تتعاون بمعنى ان بعض الصناعة الحربية الامريكية تنتج في اسرائيل وتسوق على انها بضائع وصناعة امريكية وعلى ذلك فإن اسرائيل تستفيد ضمنا من حجم المبيعات الامريكية في السلاح للوطن العربي وهذا خلاف البترول والاقتصاد لان دافع الضرائب الامريكي يدفع مباشرة لاسرائيل ومن يتبرع للاخيرة يعتبر معفى من الضرائب الامريكية وبالتالي فهو يتبرع لاسرائيل وأكد ان هذه الامور اذا لم تؤخذ بعين الاعتبار فلن تجد نتائج ملموسة مباشرة لموضوع المقاطعة العربية الاقتصادية لاسرائيل. ونوه الى ان الدول العربية المرتبطة بعلاقات رسمية مع اسرائيل كالاردن و مصر لو دققنا في الارقام لوجدنا حجم التبادل التجاري بينها هي ارقام بسيطة ومتواضعة لكن الانجاز الذي حققته اسرائيل اقتصاديا وذا بعد سياسي هو نجاحها في فتح مكاتب تجارية في بعض الدول العربية بغية احداث خرق في قبول اسرائيل في العالم العربي وهذا له اكثر من بعد وقال في تقديري ان (المقاطعة) لاسرائيل تعيد المسألة الى حجمها الطبيعي بأن اسرائيل لا تزال جسما مرفوضا في المنطقة ما دامت تعتدي على الحقوق العربية واضاف نأمل ان تتبع كل الدول ما عملته المغرب بإغلاق مكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي فيها وعلى الصعيد المصري نحن ندرك كم حجم المقاطعة الشعبية للبضائع الاسرائيلية. وتابع ويمكن التأكيد على التباين الواضح في المواقف الرسمية الشعبية العربية ازاء المقاطعة لاسرائيل وأوضح ان الهبة العربية الجماهيرية التي صاحبت هبة الاقصى في فلسطين قد طالبت الحكومات بإتخاذ قرارات جريئة تجاه اسرائيل وابرزها المقاطعة الشاملة واغلاق المكاتب والسفارات وحتى اعلان حرب على اسرائيل وضرورة مقاطعة البضائع والشركات الامريكية ونوه الى ان هذه الاصوات والنداءات الشعبية العربية مهمة يجب ان تتبناها القوى والاحزاب السياسية وان يصبح الموقف موقفا شعبيا ضاغطا حتى يتحول الى موقف رسمي للحكومات العربية بمقاطعة اسرائيل وأمريكا ما دامت تواصل دعمها لاسرائيل لان الاخيرة بدون دعم امريكي لا يمكن ان تبقى في المنطقة بهذا الشكل العدواني. وحول مدى تأثير الانتفاضة الفلسطينية في تحريك الشارع العربي نحو احياء المقاطعة العربية لاسرائيل قال الشوبكي ان الهبة الجماهيرية وحصول اجماع شعبي عربي لم يحصل مثله منذ الستينيات وهو شيء ايجابي يمكن البناء عليه كثيرا اذا ما استمر هذا الرأي العام الشعبي العربي حتى يترجم لقرارات سياسية من الحكومات والدول العربية ونعتقد ان هذا ممكن والدليل على ذلك ان مؤتمر القمة العربية لم يعقد منذ عشر سنوات الا بفعل حفظ الشارع العربي وانتفاضة الاقصى وقراراته التي اتخذت ربما لم تكن بالمستوى المطلوب لكن كانت بفعل ضغط الشارع وأتوقع ان استمرار هذا الضغط ووصوله الى المصالح الامريكية في المنطقة العربية فإنه سينعكس في القرار السياسي وان الحكومات العربية ستذهب بعيدا عند مستوى طموح الجماهير العربية في هذا الاتجاه وان ذلك مشروط باستمرار وتواصل الانتفاضة الفلسطينية وتواصل التضامن معها حيث سيؤدي الى استحداث قرارات مهمة على مستوى العالم العربي تمس المصالح الامريكية في المنطقة اخذين بعين الاعتبار ان المشروع الصهيوني يمول امريكيا لأنه هو حامي المصالح الامريكية في المنطقة كلها. وردا على سؤال حول مدى التفاؤل في تفعيل الشارع العربي ذاتيا للمقاطعة الاسرائيلية وصولا لقرارات رسمية عربية بالمقاطعة قال اعتقد ان المقاطعة الشعبية سيكون لها تأثير لكن على ألا يترك الامر فقط للتمنيات بمعنى ان القوى السياسية والشعبية كالنقابات والاتحادات والمؤسسات المختلفة عليها القيام بمبادرات واضاف من الضروري ان يكون في هذا الشأن للعامل الفلسطيني دور نشط وفاعل بأن يدعو الى اجتماعات واتخاذ قرارات بالمقاطعة مع تحديد مسميات البضائع اللازم مقاطعتها والاجراءات الواجب اتخاذها واعتقد ان هذا كله سينعكس على القرار الرسمي العربي. وحذر الشوبكي من الركون الى العاطفة عندما خرج الشارع العربي للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني لكن الامر بحاجة الى مبادرات فلسطينية وان الطلائع والقوى السياسية المختلفة عليهم ان يبادروا الى الحركة واتخاذ القرارات حتى يأخذ التفاعل الجماهيري دوره في رسم سياسات وتنفيذ قرارات مستقبلا. ونوه الى ان مؤتمر القمة العربي الطارىء الذي عقد في القاهرة قد وضع اساسا يجب البناء عليه والمتابعة في موضوع العلاقات مع اسرائيل والمقاطعة, وذلك على الصعيدين الرسمي والشعبي لوضع سياسات اقتصادية للمقاطعة. وفي ختام حديثه قال الشوبكي اعتقد انه بالامكان ان تصل الدول العربية وحتى مؤتمر القمة الاسلامية لقرار مقاطعة اسرائيل لكن ذلك مرتبط بالحالة الفلسطينية وكذلك الحركة الفلسطينية في التأثير على القرار العربي على الصعيد الشعبي اولا ومن ثم على الصعيد الرسمي واضاف اذا استمرت الجهود فإنه من المؤكد ستكون هناك قرارات بإعادة المقاطعة لان الدول العربية ستكون في حالة من الاحراج امام استمرار العدوان الاسرائيلي بين مطالب الجماهير وبين الالتزامات وقيودها مع امريكا وستكون المطالبة باتخاذ قرار بالمقاطعة وهو سيكون في متناول اليد لان سقف المطالب كان سابقا اعلان الحرب على اسرائيل وفتح الحدود العربية للزحف العربي الى اسرائيل للجهاد وتحرير الاقصى والمقدسات ومن هنا يكون قرار المقاطعة اخف الاحوال ومن السهل اتخاذه ولهذا السبب نقول بإمكانية الوصول الى هذه الحالة ويجب الوصول اليها من خلال تفعيل كل عوامل الضغط من أجل صناعة هذا القرار. وعن قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ المقاطعة مع اسرائيل اوضح الشوبكي انه في ظل الظروف الحالية لم يعد اي اتفاق مع اسرائيل ملزما سواء كان على الصعيد السياسي او الاقتصادي خاصة بعد انتهاء الفترة الانفعالية واجراءات الاحتلال في اغلاق وحصار الاراضي الفلسطينية كما هو حاصل الآن وأكد على وجوب ان تنهض دعوة جادة لمقاطعة شعبية للبضائع التي لها بديل وطني فلسطيني وان تجربة رفع هذا الشعار في الانتقاضة الاولى كانت ناجحة حتى في عدم وجود سلطة وطنية فلسطينية مشيرا الى ان بعض الصناعات الفلسطينية نمت وقويت وازدهرت في تلك المرحلة واعتقد انه ما زال بالامكان شعبيا الدعوة من جديد لتنفيذ المقاطعة ولا اعتقد ان السلطة تعارض هذا الموضوع على الاطلاق وعمليا هناك حاليا من يبحث في الموضوع واعداد قوائم لسلع تصنع داخل المستوطنات خصيصا للسوق الفلسطينية في الضفة وغزة ونرى بوجوب تعميم مثل هذه القوائم, وان المواطنين سيتقبلون حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية ذات البديل الوطني.

Email