الوطني والتشريعي يدعوان للحماية الدولية في الذكرى 12 لإعلان الاستقلال الفلسطيني
في الذكرى 12 لإعلان الاستقلال أصدر المجلسان الوطني والتشريعي الفلسطينيان بيانين أكدا على استمرار الانتفاضة حتى الاستقلال وطالبا بحماية دولية للفلسطينيين ومؤتمر سلام دولي بكسر الاحتكار الأمريكي لعملية التسوية السياسية. وأكد المجلس الوطنى الفلسطينى فى بيانه ان اسرائيل دولة ومجتمعا ونخبة حاكمة ليست جاهزة لخيار السلام العادل والشامل. وقال ان حكوماتها المتعاقبة عمدت على مدى سبع سنوات الى تكثيف سياسة الاستيطان والاستمرار فى حرب التجويع والحصار على الشعب الفلسطينى لكسر ارادته وتحويل احتلالها الى واقع أبدى. ونقلت قناة فلسطين الفضائية عن البيان ان انتفاضة الاقصى ستستمر حتى الحرية والاستقلال الكاملين. ومن جهته قال رئيس المجلس الوطنى سليم الزعنون فى بيان موجه الى الشعب الفلسطينى ان هذه الذكرى تمر والشعب الفلسطينى فى أوج انتفاضته المباركة ..انتفاضة الاقصى ..والحرية والاستقلال. وطالب الزعنون الاسرة الدولية بالقيام بواجباتها لتمكين شعبنا المناضل من تجسيد حلمه فى العودة والسيادة والاستقلال والحرية على ارض اجداده وآبائه. من جهته أوضح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع ان اسرائيل لم تترك أمام شعبنا سوى مواجهة العدوان, وأكد ان الانتفاضة ستستمر حتى يتم دحر الاحتلال. وقال قريع: ان موقفنا واضح من السلام وهو خيار استراتيجي لنا, ولكن ليس أي سلام, نحن نريد سلاماً كاملا قاعدته قرارات الشرعية الدولية وخاصة 242 و 338 والقرار 194 الذي يؤمن عودة اللاجئين وهذه القرارات جميعها نصت على عدم ضم الأراضي بالقوى وإلى الانسحاب الاسرائيلي حتى حدود الرابع من يونيو. وأكد قريع ان الشعب الفلسطيني بحاجة اليوم إلى حماية دولية تمنع عنه العدوان المتمثل بقتل الأطفال والنساء والشيوخ العزل وتدمير المنازل على أصحابها والإغلاق والحصار. وقال قريع: لقد نجحت إسرائيل في شيء واحد فقط هو استعادة مشاعر العداء لها في العالم العربي والإسلامي وأعادت الصراع إلى المربع الأول. وأشار إلى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك لم يفعل أي شيء من أجل عملية السلام, بل انه أطلق العنان للاستيطان, كما انه لم ينفذ أي اتفاق. وقال ان المستوطنات تشكل خطرا كبيرا على شعبنا في قواعده العسكرية وأن المستوطنين جنود في جيش الاحتلال يطلقون النار على أبناء شعبنا. وحول المفاوضات أوضح قريع اننا بحاجة إلى مؤتمر دولي تحضره الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا, والصين وذلك للحد من تأثير الانحياز الأمريكي الاسرائيلي ومن أجل ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى العمل من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا وتوفير الحماية له بنشر قوة حماية في كافة الأراضي الفلسطينية, بما فيها القدس الشرقية. ورأى المجلس في الخطوة مدخلا لبدء مفاوضات حقيقية وجدية تقود للسلام العادل والاستقرار لشعوب المنطقة. وجدد التشريعي في بيانه رفضه للعودة للمفاوضات حسب الآلية السابعة, وقال ان أي مفاوضات مقبلة يجب ألا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبهدف تنفيذها وان تتم عبر آليات وإطار جديد تشارك فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول العربية المعنية إلى جانب الولايات المتحدة لضمان عدم تأثير انحياز الأخيرة على سير المفاوضات التي يجب ان تقضي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية رقم 194, 242, 338.
