العادلي يعلن النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب ، دفاع عن حياد الشرطة واشادة بالنزاهة

اعلن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي امس النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب المصري. وقال وزير الداخلية فى بيان نقلته وسائل الاعلام مباشرة ان الحزب الوطنى الديمقراطى، حصل على 388 مقعدا فى البرلمان الجديد مقابل 37 مقعدا للمستقلين و7 مقاعد للوفد و6 للتجمع و3 للحزب العربى الناصرى ومقعد واحد للاحرار. واضاف العادلي في بيانه خلال واحد من أهم الانجازات السياسية فى تاريخ مصر: تتابعت مراحل انتخابات مجلس الشعب فى شهرى أكتوبر ونوفمبر عام الفين ميلادية ايذانا بحقبة ديمقراطية جديدة.. تخطو بها مصر بكل ثبات نحو آفاق العصر. واشار إلى انه لأول مرة فى النظام الانتخابى فى مصر جرت انتخابات مجلس الشعب فى مراحل ثلاث توافقا مع الاشراف القضائى الكامل وأحكام القانون رقم 73 لسنة 56 والقانون رقم 38 لسنة 1972 والقوانين المعدلة لهما وشملت مئتين واثنتين وعشرين دائرة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية. واوضح العادلي: خاض الانتخابات 3965 مرشحا وبلغ اجمالى الناخبين المقيدين 24.602.241 مليون ناخب وتفاوتت نسب الحضور مابين 15 و40 فى المئة وقد أسفرت نتائج الانتخاب لعضوية مجلس الشعب خلال المراحل الثلاث.. عن فوز: أولا: 353 من مرشحى الحزب الوطنى وأعضائه. ثانيا: 35 من المرشحين المستقلين الذين تقدموا بطلب للانضمام للحزب الوطنى وقبل انضمامهم.. وبذلك يكون اجمالى عدد الفائزين من الحزب الوطنى 388 عضوا. ثالثا: 37 من المرشحين المستقلين. رابعا: 6 من مرشحى حزب التجمع. خامسا: 7 من مرشحى حزب الوفد. سادسا: 1 من مرشحى حزب الاحرار. سابعا: 3 من مرشحى الحزب العربى الناصرى. وبذلك يكون مجموع الفائزين 442 عضوا, وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحديد موعد الانتخابات بالدائرة الثانية بمحافظة الاسكندرية ومقرها قسم شرطة الرمل.. والتى كان قد تقرر الغاء الانتخاب بها بناء على صدور حكم قضائى. وقال العادلي لقد جرت انتخابات مجلس الشعب فى اطار تكليفات الرئيس حسني مبارك لمؤسسات الدولة بأن تأخذ الحيدة والشفافية مداها ليعبر المواطنون تعبيرا حرا وصادقا عن اختيار مرشحيهم, واوضح ان التكليف محددا بضرورة توافر مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة مسار العملية الانتخابية0ومن ثم فقد مضى الجهد الامنى لتوفير المناخ الملائم لحيدة الانتخابات باجراءات وقائية تكفل حسم ظاهرة البلطجة والتى أخذت مداها فى انتخابات نيابية سابقة وأدت الى ترويع الناخبين بل والمرشحين.. لذا كان التصدى الفعال لهذه الظاهرة فى مقدمة الاهداف الامنية التى تحققت بحمد الله. واشار العادلي إلي ان اجهزة الشرطة كانت مطالبة ان تتصدى لمحاولات الاثارة والتحريض لتغطية اخفاق فى الانتخاب وأن تكفل مناخا آمنا ومستقرا وسط منافسات انتخابية حادة ونزعات ترتبط بالعصبيات فى بعض المحافظات, وهو الامر الذى فرض تحقيق فاعليات أمنية مضاعفة تكفل تأمين مسار العملية الانتخابية دون المجاذفة بحدوث اخلال بالمقومات الامنية خاصة أن بعض المقار الانتخابية اقترب عدد الناخبين بلجانها من ستة آلاف ناخب. وتأكيدا لحيدة الشرطة اعلن العادلي انه تقرر نقل ثمانية وعشرين من السادة الضباط من أقارب المرشحين نقلا مؤقتا والاستجابة لطلب تسعة وستين ضابطا بنقلهم تداركا لمجرد شبهة تدخل قد تتعارض مع اتاحة الفرص المتكافئة أمام المرشحين. كما تم ولاول مرة تمييز بطاقات ابداء الرأى لكل مرحلة بعلامات تأمينية يصعب تزويرها دعما لحيدة الانتخابات ونزاهتها وتداركا لاى محاولة للتلاعب فى هذا الصدد.. وبعد أن تم ضبط بعض القضايا التى باشرت النيابة التحقيق فيها بشأن حيازة بطاقات ابداء للرأى من انتخابات سابقة.. ولو كانت هناك نية مبيتة (كما يدعى البعض) للتلاعب فى الاصوات بهذا الاسلوب لما كانت تلك الاجراءات. أ.ش.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات