الواقـع وسيناريوهـات المسـتقبل في العـلاقـات العراقية السورية

بيان الاربعاء : قام نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في نهاية سبتمبر الماضي بزيارة رسمية إلى سوريا تعد الأولى من نوعها لمسئول عراقي بهذا المستوى منذ تولي د. بشار الأسد مهامه الرئاسية في شهر يوليو الماضي. واعتبر عدد من المراقبين المباحثات المطولة التي أجراها طارق عزيز مع الرئيس السوري ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع بالإضافة إلى التصريحات التي تناقلتها الصحف عن الأطراف الثلاثة, دليلاً واضحاً على ارتياح الجانبين السوري والعراقي لنتائج الزيارة وتلاقيهما على أسس جيدة للتعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. كما أكد بعض المحللين أن تلك الأسس قد تضمنت تحقيقاً للأهداف السورية ـ العراقية الرئيسية من ذلك التعاون ومنها أن تساعد دمشق بغداد في محاولاتها الرامية إلى إسقاط العقوبات المفروضة عليها خاصة على المستوى العربي, وأن يساعد التقارب السوري ـ العراقي على رفع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية عن القيادة السورية, وتخفيضها على الأقل حينما يتصل الأمر بقضية التسوية السلمية. وبخلاف ذلك كان من أبرز تداعيات زيارة طارق عزيز إلى دمشق قيام طائرة سورية في الثامن من أكتوبر الماضي بالهبوط في مطار صدام الدولي لأول مرة منذ عشرين عاماً وعلى متنها وفد مكون من 34 شخصية برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد مقضي سيفو الذي صرح بقوله (ان هذه الرحلة تعبر عن مؤازرة الشعب السوري الكامل للشعب العراقي في رفع المعاناة الناجمة عن الحصار). وقد كان إرسال ا لطائرة السورية إلى بغداد أمراً متوقعاً من قبل بعض المراقبين خاصة وأن سوريا كانت قد سمحت من قبل ذلك لأول طائرتين فرنسية وروسية خرقتا الحظر الجوي على العراق بالعبور في أجوائها وصولاً إلى بغداد. بداية التحسن وكانت العلاقات بين سوريا والعراق قد بدأت في التحسن منذ عام 1997 عندما فتحت الحدود المشتركة بينهما أمام رجال الأعمال والمسئولين والتوقيع على اتفاقية عام 1998 لإعادة إصلاح خط أنابيب النفط الذي يربط بين حقول النفط في كركوك في شمال العراق بمرفق بانياس السوري على البحر المتوسط, وفي الأساس شكلت المسيرة الكبيرة التي شهدتها شوارع دمشق في ديسمبر عام 1998 والتي تحولت إلى مظاهرة انتهت باقتحام السفارة الأمريكية احتجاجاً على الضربات الأمريكية على العراق أرضية لمد الجسور الاقتصادية والدبلوماسية بين دمشق وبغداد بعد نحو عقدين من العداء بسبب الحرب العراقية الإيرانية في الفترة ما بين عامي 1980 ـ 1988 والغزو العراقي للكويت ,1990 حيث انحازت سوريا إلى جانب إيران أثناء الحرب العراقية ــ الإيرانية وانضمت إلى القوة متعددة الجنسيات التي طردت القوات العراقية من الكويت. ومنذ مطلع العام الحالي بدا أن كلا من القيادتين السورية والعراقية قد اتخذتا قراراً بتفعيل تقاربهما على المستويين الاقتصادي والسياسي وكان من أبرز تداعيات ذلك القرار ما يلي: على المستوى السياسي كانت دعوات سوريا المتتالية لرفع العقوبات المفروضة على العراق من أبرز مؤشرات التقارب السوري ـ العراقي, فكما أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أثناء زيارة طارق عزيز الأخيرة لدمشق تؤيد سوريا رفع الحظر عن العراق وأنها قد عبرت عن موقفها ذلك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات الجامعة العربية وأيضاً في سائر وسائل الإعلام المحلية والعربية. وقد كان واضحاً في الفترة الأخيرة أن سوريا ترمي إلى إقناع أطراف خليجية بالقيام بمبادرة مشتركة لرفع العقوبات عن العراق, حيث كان ذلك هو محتوى رسالة سلمها وزير الخارجية فاروق الشرع إلى خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز في نهاية أغسطس الماضي دعا فيها الرئيس السوري بشار الأسد لمبادرة خليجية لرفع العقوبات بهدف حماية الشعب العراقي من التمزق ووضع حد للشرخ بين الشعب العراقي ودول الخليج. وبخلاف هذه الرسالة استمرت سوريا في الترويج لتوجهها ذاك في أكثر من مناسبة من بينها الحديث الذي أدلى به د. بشار الأسد لقناة (الجزيرة) القطرية الذي دعا خلاله إلى رفع الحصار عن الشعب العراقي ومشاركته دول الخليج في هذه الخطوة ويذكر أن سوريا كانت أول من دعت إلى رفع العقوبات عن العراق وأدت محاولاتها في هذا الشأن إلى تشكيل لجنة سباعية انبثقت عن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في القاهرة العام الماضي. إلا أن بغداد قد رفضت التعاون مع هذه اللجنة بحجة أنها تشكلت بدون استشارتها, الأمر الذي أدى إلى تجميد أعمال اللجنة فيما بعد. زيارات متكررة جرت زيارات متكررة للمسئولين العراقيين إلى سوريا. فبخلاف زيارة طارق عزيز الأخيرة قام وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف بزيارة رسمية إلى دمشق التقى خلالها الرئيس بشار الأسد. وقد صرح الصحاف في تعقيب له على لقائه بالأخير قائلاً (رجوته أن تلعب سوريا دوراً كبيراً في رفع الحصار عن العراق) وهو التصريح الذي اعتبره مراقبون تغيراً كبيراً في لهجة الخطاب العراقي المعهودة مما يعد تعبيراً عن مدى تمسك العراق بتفعيل الدور السوري. كان الأمر اللافت للنظر هو حرص القيادة العراقية على تهنئة د. بشار الأسد في أعقاب انتخابه رئيساً لسوريا الأمر الذي حمل مغزى عميقاً خاصة وأن العراق لم يخف عدم حزنه على وفاة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بخلاف الدول العربية الأخرى حيث استمرت وسائل الإعلام العراقية تبث برامجها التقليدية ولم يعلن نبأ وفاة الأسد إلا في خبر صغير في نهاية نشرة إخبارية. كان من أهم الإجراءات التقاربية التي اتخذت مؤخراً توقيع دمشق وبغداد ترسيماً نهائياً للحدود المشتركة بينهما, حيث كشفت مصادر صحافية أن لجنة الحدود السورية ــ العراقية التي تأسست بشكل غير علني في عام 1992 وضمت مسئولين من وزارتي الخارجية والدفاع وغيرهم, قد وقعت قبل شهرين اتفاقاً نهائياً لتثبيت الحدود بين البلدين على أساس محضر اجتماع عقد في العراق ولم يعلن عنه. وأوضحت المصادر أن الاتفاق ثبت 22 نقطة حدودية استناداً إلى ترسيم الانتدابين البريطاني والفرنسي لعام 1923 وأن هذا التخطيط الجديد القديم أعاد إلى كل من الطرفين السوري والعراقي بعض الأراضي التي كان يعتبرها ضمن أراضيه حيث استعادت سوريا بئراً نفطية كان العراقيون يشيرون إليها على اعتبار أنها من ضمن أراضيهم. كما تضمن الاجتماع الختامي للجنة الذي عقد في العراق الموافقة على إزالة التجاوزات الحدودية السابقة والتأكد من إزالة الساتر الترابي العراقي وإقامة ساتر جديد بالإضافة إلى التعهد بعقد اجتماعات دورية لتلافي أي تجاوزات حدودية في المستقبل. بخلاف ما سبق اتخذ الجانبان السوري والعراقي عدداً من الإجراءات لتفعيل العلاقات فيما بينهما من أهمها ما يلي: * فتح العراق مكتباً لرعاية المصالح العراقية في سوريا في السفارة الجزائرية بدمشق في مارس الماضي, كما تم الاتفاق على افتتاح مكتب مماثل لسوريا في سفارة الجزائر لدى العراق. * أعلن مسئولون من الجانبين أثناء زيارة طارق عزيز إلى سوريا أن العمل يجري حالياً لتجديد وإعادة فتح مكتب الخطوط الجوية العراقية في دمشق ليتولى تنظيم سفر الركاب العراقيين عبر الطائرات السورية. * سمحت السلطات السورية في الرابع من أكتوبر الماضي بدخول الصناعيين العراقيين من القطاع الخاص إلى أراضيها بعد أن كان ذلك مقتصراً على التجار فقط. كما أكدت مصادر سورية أن الأيام المقبلة ستشهد فتح منافذ السفر لجميع العراقيين الراغبين في السفر إلى سوريا. * حرص المسئولين العراقيون مؤخراً على اتخاذ مطار دمشق الدولي معبراً لهم عوضاً عن مطار عمان. اما على المستوى الاقتصادي فكان من أبرز مؤشرات التقارب بين البلدين على ذلك المستوى ما يلي: أعطى العراق الشركات السورية معاملة تفضيلية من حيث حصولها على حصة كبيرة من العقود المبرمة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار يتوقع أن يرتفع إلى مليار دولار مع نهاية العام الجاري, كما تستورد سوريا عدداً من البضائع العراقية ذلك في الوقت الذي يجوب فيه باعة متجولون عراقيون الأسواق والشوارع في سوريا لبيع منتجاتهم. في نهاية مايو الماضي قام وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح بزيارة إلى سوريا أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين السوريين كان من أبرز نتائجها إعلان المسئول العراقي نية حكومته استيراد كميات من الأدوية السورية تقدر بـ 20مليون دولار سنوياً وزيادة حجم المواد التي تستوردها عبر الموانيء السورية إلى مليون طن خلال العام الحالي. اللجنة الاقتصادية عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في يوليو الماضي أول اجتماع لها منذ عشرين عاماً ووقع خلالها وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي ووزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اتفاقاً للتعاون الاقتصادي المشترك. وقام وزير الصناعة السوري أحمد الحمود بزيارة للعراق في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي على رأس وفد يضم عشرين شخصاً من ممثلي المؤسسات الصناعية والتجارية السورية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين. في نهاية أغسطس الماضي قام وزير الصحة العراقي بزيارة رسمية إلى سوريا لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها مسئولون عراقيون وشركات صناعية عراقية في هذا المعرض بعد انقطاع عن المشاركة دام سبع سنوات. وأخيراً كان من أبرز مؤشرات التقارب الاقتصادي بين البلدين استئناف خط سكة حديد الموصل ـ حلب لرحلاته الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع على كلا الجانبين في أغسطس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 1981. سيناريو للمستقبل تعددت آراء المحللين حول تحديد مستقبل العلاقات بين سوريا العراقة وإن كان يمكن تصنيف هذه الآراء في تيارين متباينين وضع كل منهما سيناريو مختلفا لمستقبل العلاقات مدعماً إياه بالقرائن التي ترجح إمكانية حدوثه. السيناريو الأول: يقضي بأن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها كلتا الدولتين على المستويين السياسي والاقتصادي إلى تكوين بداية قوية لمرحلة جديدة من العلاقات السورية ــ العراقية تتسم بدرجة كبيرة من التعاون وتنسيق المواقف. حتى أن البعض ينتظر في ظل التطورات الحالية بزوغ ميثاق قومي جديد كالذي صدر عام 1987 ونص على إعلان وحدة الحزب البعثي وتوحيد القطرين السوري والعراقي. دوافع التقارب ويعتمد واضعو هذا السيناريو على وجود دوافع قوية لدى كل من سوريا والعراق سوف تدفعهما في المستقبل المنظور نحو مزيد من تدعيم العلاقات فيما بينهما, من أهم هذه الدوافع ما يلي: دوافع سوريا للتقارب مع العراق: * الجمود الذي تشهده عملية السلام حالياً خاصة بعد فشل مفاوضات شبردز تاون وتراجع باراك عن الالتزام بالانسحاب من الجولان إلى خط الرابع من يونيو ,1967 حيث بات واضحاً ان الإدارة الأمريكية تحمّل سوريا مسئولية وقف عملية التفاوض مع إسرائيل نتيجة لتمسكها بضرورة انسحاب إسرائيل إلى ذلك الخط. ومع خروج القضية اللبنانية من دائرة الضوء وهي الورقة التي كانت سوريا تعتمد عليها في تفاوضها مع إسرائيل, لن تجد سوريا بداً من الاتجاه شرقاً نحو العراق في مناورة سياسية هدفها تخفيف الضغوط الأمريكية والإسرائيلية عليها. * من العوامل الأخرى التي قد تدفع سوريا نحو العراق, العامل الاقتصادي الذي توليه القيادة السورية أولوية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتعثر في سوريا, حيث من المتوقع أن توفر موافقة سوريا على إعادة تشكيل خط كركوك ـ بانياس مع العراق ربحاً سنوياً لها مقداره 200 ــ 250 مليون دولار, هذا فضلاً عن العروض المتزايدة أمام الشركات السورية في الأسواق العراقية. * سوف تمثل خطوات التقارب السورية نحو العراق جزءاً من النهج الذي بدأته الحكومة السورية مؤخراً لتحسين علاقاتها مع دول الجوار وإزالة آثار التوتر مع تلك الدول الأمر الذي باشرته بالفعل مع كل من لبنان والأردن. * لسوريا مصلحة رئيسية في وقف الضغط على العراق ورفع العقوبات عنه حيث يؤكد عدد من المحللين أن وجهة النظر السورية تجاه العقو بات تقضي بأن مواصلة الضغط على النظام العراقي ومحاولة احتوائه سوف تعني أحد أمرين: إما عودته إلى المنطقة عبر التطبيع مع إسرائيل أو تقسيمه على أساس ديني قومي وكلا الأمرين له انعكاسات خطيرة على أمن سوريا. دوافع العراق للتقارب مع سوريا: يرى العراق في سوريا منفذاً يمكنه من خلاله الخروج من نفق العقوبات والحصار المفروض عليه خاصة وأنها قادرة على تحسين علاقاته مع إيران وعدد من دول الخليج. ومن ناحية أخرى تتطلع بغداد إلى توفير منافذ تصدير جديدة للنفط بخلاف المنافذ التركية التي تستأثر بصادرات النفط العراقي ذلك من خلال تحويل تلك الصادرات إلى المواني السورية وجعل الأخيرة بمثابة ورقة بغداد الاقتصادية في مواجهة تركيا مما يضطر الأخيرة لمراجعة مواقفها تجاه بغداد. بخلاف ذلك هناك دافعان مشتركان لدى كل من سوريا والعراق يدفعهما باتجاه تحقيق مزيد من التقارب في المستقبل: الأول: مواجهة الخطر الذي تمثله السياسات التركية خاصة وأن السنوات الخمس الأخيرة قد أبرزت بشكل واضح مظاهر تعاون عديدة بين تركيا وإسرائيل خاصة في المجال العسكري, هذا فضلاً عن الخطر التركي على مصادر المياه السورية والعراقية نتيجة لبناء تركيا لسدود على نهر الفرات دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المائية للدول التي يمر بها هذا النهر. الدافع الثاني: هو تحييد مراكز المعارضة في كلا البلدين حيث تعتبر سوريا الحاضنة التاريخية للمعارضة العراقية إذ لم يمنعها وجود مشكلة للأكراد على أرضيها وصراعها مع الأخوان المسلمين من استقبال معظم أطراف الحركة الإسلامية العراقية وتوفير الحماية والإمكانيات المادية لكافة التنظيمات الكردية العراقية. وفي المقابل شجع العراق المعارضة السورية وخاصة حركة الأخوان المسلمين وقدم لهم كافة أوجه الدعم المادي والسياسي على الأراضي العراقية. إلا أنه ومع بداية التقارب بين البلدين لوحظ ان نشاط المعارضة في كل منهما قد تراجع حتى باتت لا تمارس أي دور يذكر سواء داخل سوريا أو داخل العراق. الاقتصاد ثم السياسة السيناريو الثاني: وفحواه أن العلاقات السورية ـ العراقية سوف تبقى على الأقل في المستقبل المنظور في إطار التبادل التجاري فقط مع بقاء العلاقات السياسية على مستواها الحالي. فمن ناحية يرى واضعو هذا السيناريو أن ما بين سوريا والعراق من خلاف هو خلاف جذري لن تستطيع المصالح المشتركة تجاوزه وبناء علاقات تعاون جديدة على أنقاضه, حيث يعود الخلاف بينهما إلى قضايا عقائدية تتعلق بالمضمون الفكري الحاكم لكلا البلدين وتنازع العراق حول من يملك الشرعية الحزبية. لذلك لا يتوقع أن يتخلى صدام حسين الذي ظل ينازع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد على مدى نحو ثلاثين عاماً الزعامة على المنطقة والأحقية في قيادة حزب البعث بشقيه عن تطلعاته تلك في عهد الرئيس السوري الجديد. ثم أن القيادة السورية التي احتفظ عدد من أعضائها بمواقعهم السابقة لا يمكن أن تطمئن إلى سياسات العراق وهي التي خبرت جيداً مواقفه. فقد تحاول تلك القيادة الاستفادة اقتصادياً من العراق لكن من المؤكد أنها ستحافظ على مسافة كافية بينها وبين القيادة العراقية. ومن ناحية أخرى يرى بعض المحللين أن سوريا في حال اتجاهها نحو تطوير علاقاتها مع العراق سوف تواجه بموقف صلب من الولايات المتحدة الراعي الأول لعملية السلام بينها وبين إسرائيل, كما ستواجه أيضاً باحتمال تأثر علاقاتها القوية الحالية مع بعض دول الخليج الأمر الذي سيدفع سوريا إلى وضع حدود صارمة على آفاق تعاونها مع العراق.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات