طالبت ايران دول بحر قزوين بوضع نظام قانوني وحقوقي لهذا البحر وثرواته فيما اصدر مرشد الجمهورية علي خامنئي في الشأن الداخلي عفوا عن مئات السجناء. واكد حميد رضا اصفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ان السياسة المبدئية الايرانية تركز على ضرورة اجماع البلدان الساحلية المطلة على بحر قزوين فى استكمال النظام الحقوقى لهذا البحر. وشدد اصفى مرة اخرى على اعتماد الاتفاقيات المبرمة بين ايران والاتحاد السوفييتى السابق فى عامى 1921 و 1940 وقال ان تصريحات ممثل الحكومة الروسية الخاص بشأن موقف ايران حيال النظام الحقوقى لبحر قزوين تنافى روح التفاهم والتعاون بين الدول الساحلية خاصة العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو. واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية فى تصريح اذاعه راديو طهران امس ان اتخاذ اى اجراء ينبغى ان يأتي لتعزيز روح التضامن فى المنطقة والحيلولة دون ايجاد شرخ بين بلدانها كى يتم استكمال النظام الحقوقى لبحر قزوين بأسرع وقت ممكن. وتابع اصفى ان على البلدان الساحلية على بحر قزوين ان تبذل جهودا حثيثة لتوطيد علاقاتها الودية وتتورع عن اتخاذ كل ما من شأنه ان يؤدي الى تصدع علاقاته مع بعضها البعض. على صعيد منفصل اعلنت الاذاعة الايرانية ان مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي منح عفوا كاملا او جزئيا عن 932 سجينا. ومنح خامنئي هذا العفو بناء على طلب من رئيس القضاء آية الله محمود هاشمي ـ شهرودي وبمناسبة ذكرى المهدي المنتظر, الامام الشيعي الثاني عشر, التي احتفل بها امس الاول في ايران. ولم تحدد الاذاعة المساجين الذين سيستفيدون من هذا العفو ولكنها اضافت ان الامر يتعلق بسجناء جرت محاكمتهم امام محاكم مدنية او عسكرية او ثورية بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. الوكالات