أمريكا تجدد العقوبات على إيران لمدة عام ، الأمم المتحدة تدين للمرة التاسعة حصارها ضد كوبا

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد الرئيس الامريكي بيل كلينتون لمدة اثني عشر شهرا اضافية العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران منذ اكثر من عشرين عاما في غياب اي تطبيع للعلاقات بين البلدين في خطوة تزامنت مع صدور الادانة، التاسعة من الأمم المتحدة للحظر الأمريكي المفروض على كوبا. وقد ابلغ كلينتون قراره الى الكونجرس في رسالة نشرها البيت الابيض أمس الأول. وكانت العقوبات فرضت في 1979 اثر احتجاز طاقم السفارة الامريكية في طهران وتجدد منذ ذلك الحين كل سنة. وفي مارس الماضي خففت الولايات المتحدة قليلا من العقوبات بهدف التشجيع على استئناف الحوار مع الجمهورية الاسلامية بعد فوز المعتدلين في الانتخابات العامة الايرانية. واعلنت واشنطن رفع الحظر المفروض على الكافيار الايراني والسجاد والفستق. على صعيد ذي صلة ادانت الجمعية العامة في الامم المتحدة باكثرية 167 صوتا مقابل ثلاثة اصوات وللسنة التاسعة على التوالي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا منذ 38 عاما. وطلب القرار غير الملزم من كل البلدان رفض تطبيق الحظر الذي فرضته واشنطن على كوبا وصوتت الولايات المتحدة واسرائيل وجزر مارشال ضد القرار. وامتنعت اربع دول عن التصويت على القرار الذي حاز على الغالبية الاوسع منذ اول نقاش اطلقته الجمعية العامة في شأن الحظر عام 1992. واشار القرار الذي يهدف الى التنديد بالقيود المفروضة على الاستثمارات في كوبا والناجمة عن الحظر الامريكي الى ان هذا الحظر يضر بحرية التبادل والملاحة. ودعا القرار كل البلدان الى عدم اقرار او تطبيق قوانين واجراءات تهدف الى تطبيق الحظر الامريكي وطلب من كل الدول التي تطبق مثل هذه القوانين الغاءها في اسرع وقت ممكن. ونفى مساعد السفير الامريكي لدى الامم المتحدة ان تكون الولايات المتحدة تعيق التبادل الحر. وقال: الدول ذات السيادة تقرر مع اي بلدان تريد ان تقيم علاقات تجارية ان الولايات المتحدة تفرض حظرا تجاريا على كوبا كوسيلة لتعزيز الديمقراطية في البلاد. واعرب ممثلو دول غربية اخرى بينها استراليا وكندا وفرنسا عن قلقهم حيال اوضاع حقوق الانسان في كوبا غير انهم اعتبروا ان الحظر التجاري ليس الوسيلة المناسبة لمعالجة هذه المشكلة. وقبل التصويت على القرار, اعلن وزير الخارجية الكوبي فيليب بيريز روك ان الحظر تم الابقاء عليه في ظل كره غير عقلاني وعدم احترام معلن للقانون الدولي. أ.ف.ب

Email