أقر الرئيس الفلبيني جوزف استرادا المتهم بتقاضي رشاوى بقيمة ثمانية ملايين دولار, أمس انه تعرض لمحاولة رشوة لكنه جدد براءته. ففي مقابلة مع ثلاث اذاعات فلبينية كشف استرادا ان متهمه الرئيسي صديقه، السابق لويس سينجسون عرض عليه رشوة قدرها 200 مليون بيسوس (اربعة ملايين دولار) من جانب منظمي العاب غير مشروعة, وضعت في حساب مصرفي. وقال استرادا لم يتم المساس بهذه الاموال في المصرف معترفا للمرة الاولى بوجود هذه الرشاوى التي دفعها منظمو العاب ميسر غير مشروعة, والتي كان متهما بتقاضيها. وادت اتهامات الفساد هذه الى بدء اجراءات بهدف اقالته امام الكونجرس الفلبيني, في وقت كثرت فيه الضغوط عليه للاستقالة. ونفى استرادا (63 عاما) على الدوام هذه الاتهامات ووعد بالدفاع عن نفسه خلال اجراءات الاقالة امام مجلس الشيوخ. وقال الرئيس الفلبيني لن امس ابدا بهذه الاموال موضحا ان هذا كان موقفه على الدوام حيال الاموال المشكوك بمصدرها عندما كان رئيسا لبلدية منطقته في مانيلا. واوضح استرادا ان هذه الاموال المودعة في حساب مصرفي ستشكل دليلا على براءته اذا تمت محاكمته امام مجلس الشيوخ وهو امر مرجح. وشدد اخيرا على انه لن يستقيل رغم الدعوات الملحة الى ذلك. وقال استرادا أن حكومة الولايات المتحدة دعمت قراره التمسك بالسلطة رغم الدعوات المتزايدة في بلاده والمطالبة باستقالته ورفض استرادا الكشف عن الجهة التي أرسلت له بالرسالة أو كيف تلقاها إلا أنه قال أن موقف الحكومة الامريكية قوى من عزمه البقاء في السلطة. وقال استرادا أنا واثق من موقفي وأضاف أقسمت على حماية الدستور والدفاع عنه مثل جيشنا وشرطتنا. لو قمت بانتهاك الدستور لكان الجيش قد اعتقلني أو طلب مني التنحي. أ.ف.ب د.ب.ا