تقارير البيان ، الصبيح فاجأ الوزراء والنواب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لاتزال المفاجأة التي فجرها في مجلس الأمة الكويتي أمس الأول وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشئون الإسكان د. عادل الصبيح حين طلب استعجال مناقشة الاستجواب المقدم إليه من ثلاثة نواب, لاتزال تثير ردود فعل عديدة وواسعة لدى المراقبين هنا. وفي حين يجري الحديث عن احتمالات تقديم طلب لسحب الثقة من الوزير المستجوب ورد فعل الحكومة اذا ما حدث ذلك بالفعل, وهل تقوم بتعديل أو تدوير حكومي, أم يتم اللجوء الى الحل الأكثر صعوبة وهو حل مجلس الأمة, فإن الدهشة مما حصل في جلسة الاثنين لم تقتصر على النواب فقط,وإنما تعدتهم إلى الوزراء أنفسهم الذين أكد كثيرون منهم أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الوزير طلب استعجال المناقشة, ولكن حصول تصويت نتيجة اعتراض النائب مشاري العصيمي فاجأ الحكومة فجاءت النتيجة 72 صوتا ضد طلبها و52 معه فتأجل الاستجواب الى العشرين من الشهر الجاري. المفاجأة شملت معظم اعضاء الحكومة ومؤيدي الوزير من النواب بسبب التكتم الشديد حتى لا يتسرب الخبر, وقد اكد اكثر من وزير انهم لم يكونوا في الجو وان اجتماع مجلس الوزراء الاحد الماضي لم يحسم الخيار لذلك غاب وزيران هما وزير التخطيط محمد الدويهيس والصحة محمد الجارالله لاعتقادهما ان الامر في كل الحالات ليس بحاجة الى تصويت ايا كان ما يطلبه الصبيح فيما رفض ثالث هذا الاسلوب وهو وزير النفط الشيخ سعود الناصر وفضل ان يكون خارج القاعة عند التصويت. واعترفت مصادر حكومية بانها لم تكن تعرف ان هناك تصويتا حول الموضوع لانها كانت تعتبر ان طلب الوزير كاف بموجوب المادة 531 من لائحة المجلس, وحمل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الحكومة مسئولية عدم استعدادها. وقال: اذا كانت الحكومة غير مستعدة اثناء التصويت فهذا ليس ذنبي وتحاسب عليه الحكومة واذا كان احد وزرائها لم يدخل للتصويت فهذه ليست مسئوليتي ايضا, ودعا الحكومة لكي (تعرف ما تريد وتكون مستعدة للاستجواب). من جهته, اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ان (الحكومة مستعدة للاستجواب ومهيأة للرد عليه, ولكن الرئيس لجأ الى التصويت, وشدد على انه لا يوجد في الحكومة من يشكك في ذمة الصبيح, واعتبر ان التصويت لم يكن واضحا. مصدر وزاري قال (ان الوزير كان مستعدا لانه كان مطمئنا الى سلامة موقفه) واشار الى ان الخبر كان محصورا جدا داخل مجلس الوزراء, ولدى الجهات المؤيدة للوزير لكي لا يتسرب, لذلك فوجىء معظم الوزراء والنواب بهذا الطلب. لذلك رأت مصادر نيابية ان الوزير الصبيح اكد بطلب الاستعجال شجاعة من جهة, ولكنه خسر في المقابل حق طلب توضيح المحورين الثامن والتاسع في الاستجواب. ولفتت مصادر نيابية الي ان الصبيح سجل اول سابقة برلمانية في تاريخ الاستجوابات, حيث درج الوزراء على طلب اسبوعين للمناقشة, مما كان سيحرم المستجوبين من الجمهور ويرفع الحرج عن كثير من النواب لانه كان سيتم تحييد الشارع.

Email