بيان الاربعاء ، انتفاضة النواب الجدد ترفض تعليب اسماء اللجان ، بري يحـدد مفهـوم واســتراتيجيــة المجلس النيابــي

ما الذي يطرحه بري بعد اعادة انتخابه وبين ما حققه مجلسه سابقا وما هو مطلوب لاستكماله او تقديمه او انجازه في برلمانه الجديد وماهي القضايا التي تنتظر فتح ملفاتها في الدورة الحالية التي وضعت على انها استثنائية في ظروف يعانيها لبنان بعد التطورات الاخيرة التي حصلت فيه؟ ومن وجهة نظر رئيس البرلمان نبيه بري فان الملفات او النقاط الاساسية التي تشكل مسئوليات المجلس الجديد يمكن اجمالها في: * ملف العدوان والاحتلال الاسرائيلي الذي سيبقى مفتوحا حتى اطلاق المعتقلين وانهاء الاحتلال لمزارع شبعا ودفع التعويضات. * مسئولية المجلس في بناء دولة مؤسسات والقانون وادارة كفوءة تلائم الالفية الثالثة وعصر الاتصالات. * جعل تنمية وتطوير اتفاقية التعاون والتنسيق مع سوريا افضل نموذج لعلاقات الحاضر والمستقبل العربية ــ العربية. ويعتقد الرئيس الذي جدد انتخابه ان المسئولية تتطلب العمل لارساء القاعدة القانونية للامركزية الادارة وايضا انتاج قانون انتخاب يتجاوب مع طموحات اللبنانيين الى بلد عصري, وخفض سن الانتخاب بما يتيح مشاركة الشباب وزيادة فرصهم في انتاج هيكل الدولة, بالتأكيد على بناء دولة المؤسسات والقانون وهذا الامر يتركز ليس على مهمة المجلس في صنع القوانين فحسب, بل الرقابة على تنفيذها. ويضيف بري الى ذلك ان المسئولية تتطلب ايضا بناء قاعدة قانونية لمقاومة سياسية تصون السلم الاهلي وتعتمد على حوار وطني مفتوح قاعدته المجلس النيابي, اضافة للتمسك بالمصالح القومية وتحرير الارض العربية في الجولان السوري, حتى حدود الرابع من يونيو والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ولم ينس بري ان يعرج على علاقات بلاده مع سوريا فاكد على ضرورة جعل تنمية وتطوير اتفاقية التعاون والتنسيق مع سوريا افضل نموذج لعلاقات الحاضر والمستقبل العربية ــ العربية فسوريا ترى ان لبنان القوي المزدهر هو مصلحة عاجلة لسوريا, وان سوريا القوية المزدهرة هي مصلحة مستمرة للبنان, وان اي امر خلافي انما حله يتم من خلال الحوار ومن خلال المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري. المسئولية التي تحدث عنها رئيس المجلي النيابي تعتمد في الاساس على بناء دولة المؤسسات والقانون وهو امر يرتكز الى صنع القوانين والرقابة على تنفيذها وهي الاساس في بناء ادارة كفوءة متطورة تلائم الالفية الثالثة وعصر الاتصالات المتطور واغناء النقاش حول السياسات العامة باشراك كل قطاعات الشعب ومؤسسات المجتمع المدني ثم تحويل الديمقراطية من صفه عامة للنظام لتصبح هي جوهر النظام وتشكل نهج حياة المجتمع اللبناني. وتركز هذه المفاهيم على نقطة اساسية وهي ضرورة تحسس المواطن بأن وطنه حصنه وكرامته وساحة جهده وصيانة اولاده, بحيث يعطي الوطن للمواطن اكثر مما تعطيه طائفته, وكذلك فقط نعمق مفهوم الولاء الوطني ونعطيه بعدا انسانيا. ولذلك يجب التركيز على الانسان في لبنان لانه رصيد البلد الاول والآخر, هذا الانسان الذي كتب مجد لبنان بجهده وبهجرته وبتفكيره وبمبادراته ومقاومته وبصموده. ويرى بري ان هناك ضرورة لارساء القاعدة القانونية للامركزية الادارية وايضا لانتاج قانون انتخابات يتجاوب مع طموحات اللبنانيين الى بلد عصري وخفض سن الانتخاب بما يتيح مشاركة الشباب وزيادة فرصهم في انتاج هيكل الدولة. ومن الضرورات التي تتضمنها الرؤية الجديدة التركيز على بناء القاعدة القانونية لمقاومة اقتصادية تعيد انتاج دور الدولة في النشاط الاقتصادي بقبول التنازل جزئيا عن تملك الوحدات افتتاحية, على ان تتم عملية الخصخصة عند الضرورة تحت رقابة الدولة, وان تترافق مع اصلاح الاسواق والنظام الضريبي ودعم المشاريع الصغيرة النطاق خصوصا في المناطق الريفية, وتشجيع التكنولوجيا والاستثمار على قدرات المواطنين في التعليم والصحة او المهارات, وكفالة الحصول على عمالة منتجة ومواجهة قوة الاحتكار باصدار المزيد من التشريعات المضادة للاحتكار وحماية المنافسة وحماية المستهلكين وحماية العاملين ودائما حماية البيئة. بين سوريا ولبنان واسرائيل ويذهب رئيس المجلس النيابي في ترسيخ ادوار استراتيجية في المرحلة المقبلة, خاصة فيما يتعلق بالسلم الاهلي, ومقاومة اسرائيل, وترسيخ العلاقات الاخوية العميقة مع سوريا فيشير الى ان المسئولية يجب ان تتركز على بناء القاعدة القانونية لمقاومة سلسلة تصون السلم الاهلي وتعتمد على حوار وطني مفتوح, قاعدته المجلس النيابي اللبناني, حوار يعترف بالآخر من اي منطقة او طائفة او فئة, ولا تتجاهل النخب او القوى او التيارات غير الممثلة في المجلس النيابي والتركيز على ارساء مفاهيم موحدة للوطن والمواطن والمواطنة والعاصمة والحدود والصديق والعدو, كما تركز على دور لبنان وموقعه تجاه نظامه العربي والقضايا العربية, ويتجاوب مع بناء لبنان كدولة تحد, لانه امام اسرائيل التي كان لخروجها من لبنان ابعاد تتجاوز ماتزعمه من متطلبات امنية الى ابعاد مائية واقتصادية واطماع في ارضه, وصولا الى جعل لبنان بلدا مشوها على المستوى الاقتصادي خصوصا الخدماتي والمصرفي والسياحي بحيث لا يمكنه ان يكون واجهة لنظامه العربي ولنظامه المتوسطي. اما المقاومة الاسلامية فالرؤية تشير الى انها يجب ان تنطلق من جملة مبادىء وثوابت, اولها التمسك بالسياسة الوطنية وسلامة اراضي الوطن, ودرء الاخطار الاسرائيلية وصيانة الجنوب والدفاع عن تنميته, باعتبار ان ذلك هو جوهر الوطنية واساسها, اذ لا بقاء للوطن من دون الجنوب ولا تصور للمواطنية الحقة من دون الوفاء للجنوب ولكل المناطق المحرومة. وانطلاقا من هذه الرؤية فان ملف العدوان والاحتلال الاسرائيليين سيبقى مفتوحا حتى: 1 ـ اطلاق المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية. 2 ــ انهاء الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا. 3 ــ دفع تعويضات للبنان جراء الاحتلال والاعتداءات والاحتياجات الاسرائيلية على تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية. وتشمل رؤية رئيس المجلس النيابي للسبل التي سيتخذها المجلس الجديد لتطوير العلاقات اللبنانية السورية اضافة لما سبق مبدأ دعم المقاومة السياسية بتنمية وتطوير اتفاقية التعاون والتنسيق مع سوريا. ويشير الى القول بان سوريا ترى في لبنان القوي المزدهر مصلحة عاجلة لها فهي قوية ومؤثرة في مصلحة لبنان ومصلحة اقرار السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط تحت مظلة القرارات الدولية. والعودة الى المهمات العملية لهذا المجلس فستكون من ضمن اولوياتها تشكيل لجان الصداقة النيابية فورا والتي لن تكون ذات معنى رمزي بل سيعين لها امناء على كل المستويات لدعم تعزيز العلاقات السورية اللبنانية. المهام الابرز تحكم تركيبة الاعمار والاعمال لاعضاء المجلس النيابي اللبناني 2000 ــ 2005 توجهاته في المهام الاساسية المطلوبة منه خلال السنوات الاربع المقبلة وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية بانتهاء ولاية الرئيس اميل لحود, او التمديد له كما حصل في العهد الرئاسي السابق لالياس الهراوي وان طرح هذا الامر مازال مبكرا. وتمتد تلك التركيبة لتشمل النواحي السياسية العامة خاصة فيما يتعلق بالتفاهم المطلوب بين المجلس الجديد والحكومة الجديدة المرتقبة, وهو الذي سينتج سلسلة من القوانين الجديدة, وطرح اخرى في اطار مشاريع قوانين من دون البت فيها, لا اكثر, وتشمل فرض رسوم وضرائب اضافية على المواطن المكلف رغم الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها. ويكشف رئيس المجلس لبعض الصحفيين انه ليس امام المجلس الجديد برنامج عمل محدد ومسبق وان الامر يرتبط بما ستحيله الحكومة الجديدة عليه من مشاريع قوانين تلائم طبيعة المرحلة المقبلة محليا خاصة لجهة المعالجات الملحة والمطلوبة حياتيا ومعيشيا واقتصاديا حسب تعبير بري حرفيا. لذا, تبدو الانطلاقة التشريعية محكومة بالتركيبة الحكومية, وان كان على جدول اعمالها الملح مناقشة مشروع الموازنة للعام ,2001 والذي يفترض من الحكومة ان تحيله على المجلس خلال مدة اقصاها مطلع ديسمبر المقبل. بعض النواب يرى ضرورة ربط الامر بالنهج الذي ستتبعه الحكومة الجديدة ومنهم حسين الحسيني الرئيس السابق للمجلس فهو يرى ان لبنان كان في مرحلة تحرير الارض ولكن خلال هذه المرحلة اي ما بعد عام 1991 اهمل تطبيق الميثاق الوطني بشكل فاضح خاصة في مسألة تشكيل الحكومات المؤدية الى اقامة المؤسسات. المرحلة الجديدة اليوم مرحلة تتسم بطابع اقامة الدولة وبناء مؤسساتها واعمار المناطق اللبنانية, لان اهم البنود في الميثاق الوطني هي تلك التي تقول ان لبنان لكل اهله وان لبنان على كامل ارضه, فكيف السبيل الى ترجمة هذين المبدأين سوى باقامة المؤسسات والمشاركة من ضمن المؤسسات بحيث نصل الى حكم قوي فضلا عن اعمار المناطق اللبنانية التي اهملت اهمالا كبيرا وليس المقصود هنا الطائف بل بعد اتفاق الطائف حيث ازدادت هذه المناطق حرمانا وازداد اهلها فقرا, ولم يعد هناك مجال للتستر على الحال المزرية التي وصلت اليها المناطق اللبنانية كافة, خصوصا المناطق في الشمال في البقاع وفي جزء كبير من جبل لبنان, وايضا في الجنوب, ولا يكفي ان يتم الاهتمام بالعاصمة بيروت فقط, فاعمار العاصمة خلال 8 سنوات يعد مؤشرا خطيرا لانه يؤسس لحالات اضطراب لايقوى المجلس على مجابهتها. فالعوز والحاجة والضيق وصلت الى مستوياتها القصوى وهنا تنبري ضرورة تطبيق الميثاق الوطني باقامة حكومات المشاركة. ويرى النواب ان الاوان قد حان للادراك بان لبنان وصل الى مرحلة اذا لم تقم فيها الدولة وتبني مؤسساتها فانها ستؤول الى الانهيار التام. وردا على سؤال حول مدى اهمية استكمال بناء هذه المؤسسات في مسار الوفاق الوطني وتحصين الوفاق الوطني (واتفاق الطائف) يرى النواب ان لبنان في حاجة الى سياسات اقتصادية واجتماعية, في كل مناحي الحياة, وبحاجة الى سياسات من ضمن المؤسسات لان المؤسسات وحدها هي الكفيلة بحل الازمات .. الازمات لا يمكن ان تحل بواسطة الاشخاص ولا بعبقرية الاشخاص, فالمؤسسة تصب فيها جهود الاشخاص, ومن خلالها تحل الازمات, ويكون لها صفة الاستمرار اي ازمة من ازماتنا تبدأ صغيرة وتكبر, لانه ليس من مؤسسات تحل هذه الازمات, هذه الرؤى يجب ان تدرس من ضمن المؤسسات وعندئذ تستخلص السياسات .. ومن هنا اهمية الحكومة ذات البرنامج وذات التوجه والنهج الصحيح الذي يؤدي الى تفعيل المؤسسات والى التقيد التام باحكام القانون والدستور وتطبيقه بشكل صادق. الليرة والخوف عليها عكس هذا الطرح الذي يؤشر اهتزاز قيمة النقد الوطني قياسا للعملات الاخرى, يطرح تيار آخر ان من ابرز مهام المجلس الجديد الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خصوصا وان السلطات النقدية في لبنان مسيطرة على الوضع في القطاع المصرفي اضافة الى ان المصرف المركزي يتمتع بالملاءمة اللازمة. والاحتياطات النقدية من العملة الصعبة, لا تزال في اعلى مستوياتها وميزان المدفوعات يعطي نتائج ايجابية. غير ان كل ذلك لا يعني ان تنام السلطة على حرير فالمطلوب ان تبدأ الحكومة المقبلة بمعالجات اقتصادية جذرية تحضن الاوضاع النقدية وتساهم في تثبيت العملة اللبنانية. اما حل المعضلة الاقتصادية فيرى اصحاب هذه الرؤية ان العملية ليست سهلة في المطلق ولكنها بطبيعة الحال غير مستحيلة, فالمطلوب من اية حكومة جديدة ان توحي اولا بالثقة وتنطلق من واقع استجد على لبنان والمنطقة وهو تحرير الجنوب, باعتبار ان المرض الاساسي الذي كان مستشريا في الجسم اللبناني خلال السنوات الماضية, قد تم الخلاص منه والمقصود هنا الاحتلال الاسرائيلي. يضاف الى ذلك ضرورة الاخذ بعين الاعتبار موضوع الطاقات البشرية التي يملكها لبنان حيث من المفترض ان تقوم الحكومة المقبلة بعملية استنهاض لهذه الطاقات وتحديدا الاقتصادية منها بغية مساعدتها على ايجاد المعالجات الاقتصادية اللازمة للازمات القائمة. والطريق الى اجتذاب هذه الطاقات بات معروفا وهو يندرج تحت عنوان اصلاح داخلي حقيقي على مستوى الادارة والتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد واعطاء هامش تحرك واسع للقطاع الخاص اللبناني حيث يمكننا من خلال كل ذلك تحديد دور لبنان الاقتصادي, والعمل ضمن الاهداف التي تخدم هذا الدور. والسؤال المطروح هو هل ان في الامكان قيام مثل هكذا حكومة؟ ذلك ما يجيب عليه انصار هذا التيار بالقول ان ذلك بات ضروريا وضروريا جدا, لانقاذ البلد, وان الموضوع خرج من دائرة التمني: فالمريض لا يمكن اطالة مدة معالجته بالمسكنات والوضع بات يتطلب عملية جراحية والتوافق بين الجميع على السعي لتوحيد الجهود وانقاذ البلد اكثر من ضرورة, اذ ان التأخر في العلاج سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير وكبير جدا وهذه احدى اهم المهام المطلوبة من المجلس النيابي الجديد. انجازات المجلس السابق وسط استغراب بري عن مناقشة فشل المجلس السابق, اكد مع مجلسه الجديد ان المجلس السابق حقق انجازات ضمن ظروفه وامكانياته فقد انعقدت اربع جلسات خلال العقد النيابي المنصرم لمناقشة الموازنات العامة, وهي جلسات كانت تمتد ايام بلياليها, كما انعقدت ثماني عشرة جلسة تشريعية صدق خلالها المجلس ثلاثمئة وخمسة وتسعين قانونا ابرزها: ـ قانون متعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. ـ قانون تنظيم هيئات الضمان. ــ قانون الاثراء غير المشروع ــ قانون انشاء هيئة وطنية لشئون المرأة. ـ قانون تنظيم هيئة الهندسة. ـ قانون المعاقين وقانون الضمان الاختياري للمسنين. ــ قانون الملكية الادبية والفكرية. ـ ابرام اتفاقيات مع دول اجنبية وعربية تتعلق بمختلف شئون النشاط العام. وعقد المجلس ثلاث جلسات للمناقشة العامة لاعمال الحكومة وثلاث جلسات استجواب واصدار المجلس النيابي لتوصيات متنوعة. كذلك عملت اللجان النيابية كخلية نحل دائمة وعقدت سبعمئة وسبعة وستين اجتماعا, وهكذا فان المجلس النيابي السابق قام بواجباته على المستويات التشريعية والرقابية خلال الدور النيابي السابق ولم يقتصر العمل على ذلك. اذ لعب المجلس النيابي دورا مميزا من خلال دبلوماسية برلمانية مميزة في اطار الاتحاد البرلماني الدولي, والاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الاسلامي, والجمعية الدولية للبرلمانات الناطقة بالفرنسية (الفرنكفون), ومنظمة البرلمانيين المتحدرين من اصل لبناني, من اجل القضية الوطنية المتمثلة بازالة الاحتلال الاسرائيلي, وكنا قد شكلنا خلال السنوات المنصرمة لجنة برلمانية وطنية باسم اللجنة الوطنية لاحياء الرابع عشر من مارس والثامن عشر من ابريل, اخذت على عاتقها نشر وعي حول الاطماع والممارسات وحروب اسرائيل, ورصد صورة الحركة العسكرية والسياسية الاسرائيلية ضد بلدنا, واللجنة لا تزال تواصل عملها حتى اليوم لتوثيق مرحلتي الكارثة والبطولة المتمثلتين بالاحتلال والمقاومة. وشهد مقر المجلس النيابي انعقاد سلسلة ندوات بالتنسيق مع كل من الامانة العامة للاتحاد البرلماني العربي والمكتب الاقليمي للتنمية التابع للامم المتحدة ومع وكالة التنمية الكندية, ومع المركز الدولي لمكافحة الجرائم التابع للامم المتحدة, واجتماع لجنة الشئون البرلمانية الفرنكفونية. وانعقدت ندوات حول: ـ مكافحة الرشوة. ــ تنازع الصلاحيات بين البرلمانات والمجالس الدستورية. ــ حقوق الشخص في عالم الفرنكفونية. ــ علاقة الاعلام والبرلمانات. ـ سن الاقتراع. ـ ندوة تطوير العمل البرلماني. ــ المنتدى الحواري حول السياسات العامة. ـ اجتماع البرلمانات العربية للتضامن مع لبنان والمرأة. ــ اللجنة البرلمانية العربية لكشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الاسرائيلية ضد العرب, وهي لجنة يترأسها لبنان في اطار الاتحاد البرلماني العربي. وقد لعبت الشعبة البرلمانية اللبنانية في اطار الاتحاد البرلماني العربي دورا رئيسيا في اطار تنمية الوعي العربي حول المصلحة المشتركة في اقامة سوق عربية مشتركة موحدة, كما لعبت دورا رئيسيا في اطار تنمية دور وتطلعات ومشاركة المرأة العربية. وفي اطار تطوير العلاقات البرلمانية فقد تم تشكيل 34 لجنة صداقة برلمانية متبادلة مع برلمانات عربية واجنبية. النواب وتعليب الاسماء انتفاضة في مجلس النواب اللبناني الجديد واول الغيث فيها رفض معظم اعضائه (تعليب) اسماء لجانه, بزيادة عددها الى ,15 ودمج لجنة التخطيط والانماء في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة. ويعكس ذلك اندفاعا في الحياة التشريعية مع المجلس الجديد حتى العام ,2005 الا اذا حصلت مفاجآت في هذا الموعد, اما اقالة المجلس او التجديد لنفسه لفترة محددة اضافية. والخيوط السياسية التي حيكت في عملية انتخاب اعضاء اللجان قد تشكل الارضية للعمل الاشتراعي مستقبلا في مجلس النواب, في ظل الآتي: 1ــ لم يتأخر (حزب الله) ممثلا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة, في ترجمة المعارضة التي اطلقها رئيس الحزب حسن نصر الله قبل يومين في وجه الحكومة. فاستغل النائب حسين الحاج حسن تغييب لجنة التخطيط والانماء او تذويبها في لجنة اختصاصها بعيد عنها وكان هو مقررها في مجلس ,1996 ليشكو من (البطالة) وهي حال سابقة سادتها لعدم وجود مركزية محددة في موضوع تخطيط الدولة. وطالب الحكومة الجديدة مستبقا جلسة الثقة والبيان الوزاري بتحديد مفهوم التخطيط ومرجعيته, وابدى خشيته من ان نعود دائما من الصفر في موضوع الخطط الخمسية والسداسية والسباعية. 2ـ لا يبدو ان عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون سهلا كما في السابق, فالانقلاب الذي تحدث عنه النائب بطرس حرب في التشكيلة ـ الاقتراح الذي وزع على النواب دل على رفض ان تأتي القرارات (معلبة) كما في (انتفاضة السبع) ومقاطعته اللجان حيث انزل اسمه من دون استشارته وامكان فك التحالف الانتخابي بين رئيس الحكومة رفيق الحريري والمجلس. والدليل ان الانتخابات لم تجر الا في لجنة المال والموازنة حيث غيبت التشكيلات كتلة الحريري عن العضوية فيها وفي لجنة الادارة والعدل على منصب مقرر حيث فاز النائب نزيه منصور في مواجهة النائب وليد عيدو بسبعة اصوات في مقابل صوتين. وفي المقلب الثاني: انقلاب آخر في الحليف الانتخابي للحريري النائب وليد جنبلاط الذي اختار الاشتراك في العملية الاشتراعية والبرلمانية في لجنتين الاولى يوليها اهمية شخصية وهي لجنة البيئة والثانية يعلق عليها اهمية تاريخية هي لجنة التربية التي قال: انه انتقاها لاني اقرأ شوي). وفي هذا المحور, جواب بري يلخص الوضع الذي تحسسه عندما اعلن ان الرئاسة تعتذر عما اعدته وتتمنى ان تكون هناك انتخابات. واكثر: (لا غاية لدينا من هذ القصة). 3 ــ من هنا, التساؤل الذي وجهه حرب الى رئاسة المجلس من دون ان يلقى اصداء له عن عدم (ممارسة مجلس النواب ثقافته في عملية التنمية في البلاد) وذلك على خلفية اقتراح دمج لجنة التخطيط بلجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة, ولاقاه الحاج حسن يطالب بان (يمارس مجلس النواب دوره بشكل فاعل, فيما يرى الرئيس حسين الحسيني في الدمج: (ما يشير الى امور نحن في غنى عنها) حسب تعبيره. وفي النهاية وضع امام المجلس النيابي الجديد اعمال المجلس الراحل من خلال عنوانين رئيسيين هما: التشريع والرقابة مع الاشارة مسبقا الى انه وفي نتيجة الامر سيستثنى ان المجلس السابق عمل في السياسة اكثر مما عمل في التشريع وان فعاليته سياسيا اثمرت اكثر مما كان عليه الحال تشريعيا.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات