بيان الاربعاء : لاءات أوروبــا الثـلاث في القـدس

لا يمكن البحث في موقف مشترك محدد للمجموعة الاوروبية ازاء قضية فلسطين قبل حرب ,1967 وحتى بعدها, لكن مؤتمر قمة المجموعة الاوروبية في لاهاي ديسمبر 1969 والذي تلاه في باريس 1972 اقرا اشكالا متقدمة من التعاون في السياسة الخارجية لاعضائها الى جانب تعاونها الاقتصادي. والسياسة الاوروبية في المنطقة العربية تعد جزءا من سياسة اوروبا تجاه العالم, وتنقسم اوروبا الى تيارين فقسمها الغربي يقف في معسكر الولايات المتحدة رغم تباين الاهداف بينهما, بينما يقف المعسكر الشرقي لاوروبا مع الدول العربية. وتتفاوت حجم المصالح الاوروبية في المنطقة بين القدرات والامكانيات الاوروبية وتلك معضلة السياسة الاوروبية في المنطقة العربية, ويتجلى مأزق السياسة الاوروبية في الدور الاوروبي في تسوية الصراع العربي ــ الاسرائيلي باعتباره المسألة المحورية في السياسات المتعلقة بالمنطقة العربية. ومبرر ذلك ان اوروبا تفقد قدرتها على المشاركة في توجيه محاولات تسوية هذا الصراع بما يتناسب والمصلحة الاوروبية في تحقيق استقرار يضمن لها مصالحها, فضلا عن كونها في بعض الحالات تدور في فلك السياسة الامريكية. مرت مواقف المجموعة الاوروبية من القضية الفلسطينية بمراحل منها: 1 ــ بيان بروكسل في 6/11/1973: كان من ضمن ما اقرته المجموعة الاوروبية ضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن 339 و 340 لعام 1973 وحث حكومات المجموعة التسع على ضرورة الرجوع الفوري للمواقع التي كانت تحتلها يوم 22 اكتوبر الامر الذي سيمكن في النهاية من الوصول الى مفاوضات لبلوغ السلام. ومن ضمن ما جاء ايضا تطبيق قرار 242 لعام 1967 بمجمله و 338 لعام 1973 والمجموعة حددت اربع نقاط تقوم عليها اتفاقية السلام منها: عدم جواز احتلال الارض بالقوة والحاجة لان تضع اسرائيل حدا تنهي به احتلال الاراضي الذي باشرته منذ نزاع ,1967 واحترام سيادة ووحدة واستقلال كل دولة في المنطقة, وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها, ثم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين الشرعية. 2 ــ بيان المجلس الوزاري للمجموعة الاوروبية في 29/6/1977: دعا هذا البيان الى ان (اي حل للنزاع في الشرق الاوسط لا يكون ممكنا الا اذا ترجم الحق المشروع للشعب الفلسطيني الى الواقع بالاعراب الفعلي عن هوية القضية ويجب هذا الحل ان يأخذ بالاعتبار ضرورة وجود وطن للشعب الفلسطيني) واكد على ضرورة اعتراف اسرائيل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مقابل اعتراف العرب بحق اسرائيل في الوجود. ويمكن ملاحظة ان الدول الاوروبية تجنبت في هذا البيان ذكر منظمة التحرير الفلسطينية وحق تقرير المصير. 3 ــ تصريح المجموعة الاوروبية 17/9/1978 بشأن مواقفها من كامب ديفيد حيث فيه مبادرة السادات في هذه الاتفاقية معلنة انها تدعم كل الجهود الهادفة لاقامة السلام. 4 ــ بيان المجموعة الاوروبية حول المعاهدة المصرية ـ الاسرائيلية في 26/3/1979: الذي عدت فيه اوروبا هذه المعاهدة تطبيقا صحيحا للقرار 242. 5 ــ بيان المجموعة الاوروبية بشأن الوضع في الشرق الاوسط في 18/6/1979: وفيه اكدت الدول انه لايمكن اقامة سلام عادل وشامل في الشرق الاوسط الا على اساس تسوية شاملة تقوم على قراري 242 و 338 وعلى: (عدم جواز استملاك الارض بالقوة, ضرورة انهاء اسرائيل لاحتلالها الاراضي التي احتلها عام ,1967 احترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة اراضيها, واستقلالها وحقها في العيش بسلام, والاخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومنها حقهم في الوطن. 6ــ بيان المجموعة الاوروبية (مؤتمر القمة ــ البندقية) في 13/6/1980: اتفقوا فيه على ضرورة انهاء التوتر المتزايد في الشرق الاوسط وان الوقت قد حان للعمل على اقرار المبدأين المعترف بهما عالميا وهما: حق جميع دول المنطقة في الوجود الآمن ومنها اسرائيل, والعدل الشامل لكل الشعوب بما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. واكد البيان على ضرورة ان تحظى القضية الفلسطينية ــ التي لا يمكن اعتبارها مشكلة لاجئين ــ بحل عادل كما يتعين وضع الشعب الفلسطيني المؤمن بوجوده كشعب في مكانة تخوله ممارسة حقه كاملا في تقرير المصير داخل اطار الحل السلمي الشامل, مشيرا الى ضرورة العمل بالقرارين 242 و 339 وما سبقهما من قرارات. وهكذا مضت الدول الاوروبية في قراراتها سنة بعد سنة, ولم تخرج عن مقرراتها ويمكن تناول مواقف دول المجموعة الاوروبية كل على حدة. الموقف البريطاني بالرغم من الدور الاكبر لبريطانيا في ايجاد دولة اسرائيل الا ان اللهجة البريطانية تغيرت اثر حرب 1967 حيث زالت المخاوف البريطانية المصطنعة على مستقبل اسرائيل, وحيث قال وزير الخارجية البريطاني عقب الحرب: (ان للعرب قضية ايضا). أكدت بريطانيا عقب حرب 1967 عدم اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل وأضافت بأن سفارتها في إسرائيل لن تنتقل إليها من تل أبيب. وحذرت بريطانيا إسرائيل من الاستمرار في خططها لإعلان القدس عاصمة لها, وذلك بسبب تعارضها مع إرادة المجتمع الدولي. ثم شهدت الساحة البريطانية تراجعات بارزة بعد هذه المواقف الإيجابية. وأصبح الموقف البريطاني في آخر سلم المواقف الأوروبية المنسجم مع الموقف الأمريكي, وهو ما كان واضحاً في إعلان رئيسة الحكومة البريطانية مارجريت تاتشر بعدم اللقاء مع أي مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية. إضافة إلى الاقتراح البريطاني لحل مشكلة القدس, الذي قدمه سفير بريطانيا في الأمم المتحدة اللورد كارادون عام 1980 (أحد الذين صاغوا القرار الدولي 242) حيث نص الاقتراح على أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل مع الاحتفاظ للسكان العرب بحق الاختيار بين المواطنة الإسرائيلية ومواطنية الدولة العربية من الشرق وسيحفظ للسكان العرب الذي يختارون المواطنة العربية الحقوق المدنية في إسرائيل, بما في ذلك حق الاشتراك في الانتخابات للكنيست, وسيتم الإعلان عن المدينة القديمة كمدينة سلام يقام فيها مجلس ديني يشكل من ممثلي الأديان الثلاثة وتقوم لجنة خاصة بإدارة الشئون المدنية العلمانية للمدينة القديمة. أما بالنسبة للأماكن الدينية الخاصة فنص الاقتراح على أنه سيتم ضمان مكانة خارج الحدود الإقليمية, وسيتم تقسيم القدس إلى بلديات فرعية تتم إدارتها من قبل الأشخاص المنتخبين. وعاد الاهتمام البريطاني بالجانب العربي والدولي للقدس من جديد ففي شهر يوليو عام 1991 أعلن وزير الخارجية البريطانية دوجلاس هيرد بصراحة أن شرقي القدس في نظره جزء من الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل وليست عاصمة إسرائيل. مما أثار حفيظة رئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق شامير الذي رد بالقول: (أن القدس هي بؤبؤ عين إسرائيل ولا يمكن أن تكون موضوعا لأي جدال دولي). وفي شهر مايو عام 1996 شكك وزير الخارجية البريطاني مالكوم ريفكن ليس فقط بحق إسرائيل في السيطرة على القدس الشرقية بل حتى بالسيطرة على جزئها الغربي وأوضح في خطاب ألقاه أمام منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين أنه لا يجوز لإسرائيل أن تستبعد قيام دولة فلسطينية معربا عن أمله أن لا تكون القدس هي اخر عقبة في طريق السلام. وقال (لقد أوضحت بريطانيا مثلما فعلت الأسرة الدولية أنها ترى الوجود الإسرائيلي في شرقي القدس احتلالاً عسكرياً. وأن سلطتها في غربي المدينة هي العقلية فقط). وفي أواخر 1996 أعلن القنصل البريطاني في القدس أن الحكومة البريطانية مثل جميع الحكومات الأوروبية تعارض الإجراءات في شرقي القدس. وأكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط باتشيت في شهر مايو 1997 أن بريطانيا حافظت على موقفها من القدس على مدى سنوات عديدة وساعدت في التوصل إلى حل هذه المسألة خلال المباحثات حول الوضع الدائم, والتي يفترض أن تجرى حسب جدول زمني حددته اتفاقيات أوسلو. أما توني بلير رئيس الحكومة البريطانية الحالي فقد أعلن تأييده الكامل لموقف وزير خارجيته روبن كوك الذي التقى وفداً فلسطينياً في القدس الشرقية واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية, في حينها, بنيامين نتانياهو هذا العمل منافياً مع سيادة إسرائيل على القدس وخرقاً لاذعاً لاحتمالات مسبقة.وقال بلير في هذا الموقف إن أي اجراء إسرائيلي في القدس لا يساعد على دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. كما انتقدت بريطانيا الاقتراح الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس, حيث اعتبرته يتنافى مع عملية السلام في المنطقة. فرنسا تعود بداية الاهتمام الفرنسي بقضية القدس إلى عام ,1967 عندما صدر قرار مجلس الأمن الدولي ,242 حيث أعربت فرنسا عن قلقها من عدم وجود فقرة خاصة بالقدس في مشروع القرار, ولم تقتنع بفعالية هذا القرار إلا عندما أورد مندوب بريطانيا إشارة إلى قضية القدس. وفي عام,1971 احتضنت العاصمة الفرنسية باريس زعماء المجموعة الأوروبية الذين أيدوا تدويل المدينة وسائر الأماكن المقدسة بالاتفاق مع الدول المعنية. وأعلن الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو في شهر يناير عام 1971 أن الموقف الفرنسي بالنسبة للفلسطينيين ثابت ولم يتغير. كما اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قرار الكنيست الإسرائيلي حول إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل عملاً استفزازياً لا مبرر له. وأشار إلى أنه كان على الكنيست الإعلان في المناسبة ذاتها استمرار الوضع الراهن الديني والسياسي للأماكن المقدسة. وكانت فرنسا قد حذرت إسرائيل بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن عام 1980 من الاستمرار في خططها لإعلان القدس عاصمة لها. واعتبر المندوب الفرنسي في المجلس أن إسرائيل بهذه الإجراءات تتجاهل إرادة المجتمع الدولي. وفي شهر ديسمبر عام 1996 طالبت فرنسا إسرائيل إلغاء إقامة حي يهودي في قلب حي عربي في شرقي القدس. وأكدت فرنسا على أن سياسة إسرائيل هذه تعرض أساس السلام للخطر. الوضع النهائي وأكد وزير الخارجية الفرنسي دوشاريت على أن الوضع النهائي للقدس يتحدد في إطار المحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل, لكن هناك جوانب دينية تابعة للأديان الثلاثة. فعندما يتحدد وضع منفصل للأماكن المقدسة, سيتم العثور على حل للقدس. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تؤكد على ضرورة بحث موضوع مصادرة أراضٍ عربية في القدس المحتلة في نطاق مجلس الأمن الدولي. وفي خطوة لترجمة المواقف الفرنسية من القدس, رفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك, عندما كان في منصب رئيس الحكومة الفرنسية ورئيس بلدية باريس, زيارة القدس خلال زيارته لإسرائيل. إلا ان رئيس الوزراء الفرنسي جوسبان قام بزيارة للقدس وتجول في شوارعها القديمة, مما يوضح لنا انه لا تزال الحركة الصهيونية تلعب دورا على الساحة السياسية الاوروبية وخصوصا عندما تزداد حمى الانتخابات. وبالرغم من تميز الدور الفرنسي, والذي كان محركاً أساسياً لمواقف الدول الأوروبية من القدس, إلا أنه كان دون فاعلية على أرض الواقع لأنه لم يمتلك القوة الكافية لإجبار إسرائيل بتغيير سياستها وإجراءاتها في القدس. ألمانيا امتلكت ألمانيا مجموعة من الآراء بخصوص القضية الفلسطينية منذ فترة مبكرة دون أن تحدد مواقفها من المسائل المتفرعة وعلى رأسها القدس ويفيد الموقف الألماني بما يسمى بعقدة الذنب الألمانية تجاه السلوك النازي من اليهود بصفة عامة. وانفردت ألمانيا الغربية في عام 1952 من بين الدول الأوروبية بعقد اتفاقيات تعويض لإسرائيل عن الأضرار المزعومة التي ألحقتها النازية. في مطلع السبعينيات أخذت ألمانيا تحتمي خلف المواقف الأوروبية هرباً من الانتقادات الصهيونية المتسلطة للحياد الالماني وباندلاع حرب 1973 نضجت الآراء المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. حيث قال وزير الخارجية الألماني في مايو 1973 أن التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن أن تتم دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية والسكان الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل من وطنهم. في التسعينيات تطور الموقف الألماني حيث أخذت تطرح مواقفها طرحاً مستقلاً بعيدا عن الاحتماء خلف قرارات الامم المتحدة وموقف الاتحاد الاوروبي العام. ففي أواخر 1997 صرح وزير خارجية ألمانيا كلاوس كينكل بأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة والقدس بالذات أنها غير قانونية. وانضمت ألمانيا إلى 139 صوتاً في الأمم المتحدة أدانوا إسرائيل وسياستها الرامية إلى إحداث تغييرات في القدس وتهديد مستقبل المدينة والمطالبة بوقف هذه الإجراءات, حيث ساهم الضغط الأوروبي في إبراز الموقف الألماني الجديد. إيطاليا خلال حرب 1967 وصف موقف إيطاليا بالحياد خوفاً على مصالحها في الدول العربية. وبخصوص مدينة القدس كانت إيطاليا متأثرة بموقف الفاتيكان المعارض لضم المدينة المقدسة إلى إسرائيل. وباندلاع حرب 1973 اعلنت ايطاليا أن إسرائيل مطالبة بدفع ثمن السلام وثمن الاعتراف بها, وذلك بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. الفاتيكان تاريخياً كان موقف الفاتيكان معارضاً لضم القدس إلى إسرائيل وكان يتحدث عن تدويل القدس وإعلانها مدينة منفصلة عن المناطق الأخرى ومستقلة بحد ذاتها. وبالرغم من اتفاقية الفاتيكان وإسرائيل عام 1997 (اتفاقية الشخصية القانونية) على وضع جميع المؤسسات الكاثوليكية تحت سلطة القضاء الإسرائيلي إلا أن الفاتيكان لا يترك مناسبة إلا ويؤكد موقفه الرافض للسيادة الإسرائيلية على القدس. وسبق هذه الاتفاقية اتفاق تم توقيعه بين الفاتيكان وإسرائيل بتاريخ 30/12/1994 (اتفاقية مبدئية) ولكنه لم يشر إلى القدس والأماكن المسيحية فيها بشكل مباشر. إلا أنه احتوى على اعتراف كل طرف بحق الطرف الآخر في ممارسة حقوقه وسلطته (من دون استثناء القدس لأنها محتلة) ويرد في الاتفاق الحفاظ على الأماكن المقدسة المسيحية وتشجيع حج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة.وتم توقيع اتفاق اخر مماثل مع السلطة الوطنية الفلسطينية. واكد الفاتيكان في الآونة الاخيرة وخصوصا اثناء وبعد قمة كامب ديفيد الاخيرة على ضرورة التوصل الى وضع خاص بضمانات دولية للحفاظ على الطابع المقدس لمدينة القدس. السويد يمكن رد أول مشاركة سويدية في قضية القدس إلى بداية الخمسينيات, عندما قدمت السويد في شهر ديسمبر 1950 اقتراحاً للتدويل الوصفي للأماكن المقدسة في مدينة القدس, يستند في إطاره العام إلى قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن عام 1947. بعد ذلك ولسنوات طويلة انحصرت مواقف السويد في إطار الأمم المتحدة وقراراتها, حيث أيدت معظم القرارات الدولية الخاصة بقضية الصراع العربي ــ الإسرائيلي وأدانت مع المجتمع الدولي الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. في عام 1997 دعت وزيرة الخارجية السويدية لينا فالن بمناسبة مرور 30 عاماً على قرار الأمم المتحدة , 242 دعت إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة ورفضت الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس. فيما يخص القدس قالت الوزيرة: (ان الوضع في المدينة قد تدهور بالتدريج بسبب ممارسات الحكومة الإسرائيلية الأحادية الجانب ومن الحكمة أن لا تقوم أي دولة بنقل سفارتها إلى القدس) وأعلنت أن بلادها ستساعد الفلسطينيين في تعزيز حضورهم في القدس. وخلاصة المواقف الاوروبية يمكن تحديدها بالمطالبة بالنقاط التالية: * ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة والقدس حتى حدود 1967. * رفض اي اجراءات من جانب اسرائيل في المدينة ويشمل ذلك الاستيطان والهدم والاعتداء العسكري. * وجوب الحل على ارضية التدويل الاداري للقدس وسائر الاماكن المقدسة بموافقة الدول المعنية وبشكل يضمن لجميع الديانات حرية الحركة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات