سوريا تطلق المشروع النهائي للهاتف الخليوي
اعلنت مؤسسة الاتصالات السورية عن عزمها على اطلاق المشروع النهائي للهاتف الخليوي مطلع العام المقبل عبر توفير مايزيد على مليون ونصف رقم خليوي وبتكاليف اشتراك مخفضة, وليحل هذا المشروع بذلك مكان المشروع التجريبي، الذي بدأ هذا العام بسعة قليلة قدرها حوالي 60 الف رقم لم يستثمر منها المشتركون سوى الربع تقريبا نظرا لارتفاع نفقات التكاليف مما جعله حكرا على الفئات ليست ذات الدخل الجيد بل تلك التي تنتمي الى طبقة التجار الكبار واصحاب الثروات, هذا طبعا الى جانب ضعف التغطية والتي تشمل حاليا مدينتي دمشق وحلب وما يحيط بهما. مدير الشئون الاستثمارية في مؤسسة الاتصالات السورية صالح سالم اكد في تصريح لـ (البيان) ان المؤسسة اعلنت عن مشروع جديد قدمت عروضه مؤخرا وسوف يسمح باستثمار GSM عبر شركتين على الاغلب, تقدم كل منهما نحو 850 الف رقم اي ان السعة الاجمالية للمشروع تبلغ 1.700 مليون رقم وستكون بديلا عن 60 الف رقم قائمة حاليا او بعد وضع المشروع تلزم الشركتين باستبدال المشتركين القائمين حاليا بمشتركين في المشروع الجديد. واعتقد ان المشروع سيكون في الخدمة قبل 14/2 من العام المقبل, وهو لمدة عام واحد ويستثمر لنحو 15 سنة تتراوح نسبة المؤسسة من العائدات مابين 30% و 40% و 50% تبعا لعمر المشروع والسنوات التي مضت منه او بنهاية المدة المحددة للاستثمار يمكن تجديد العقد او ادخال شركات اخرى, الا ان التجهيزات والمعدات سوف تؤول كاملة الى المؤسسة بعد انتهاء مدة العقد مقابل ضمانة 50 مليون دولار وبنهاية المدة يمكن تجديد العقد او تحويل الخدمة لشركات اخرى, لكن يجب الاشارة الى ناحية هامة هي ان جميع التجهيزات سوف تعود وملكيتها كاملة الى مؤسسة الاتصالات بعد انتهاء فترة الاستثمار وبذلك فهناك عائد اقتصادي ليس قليل سواء من حيث توفير الخدمة وعدم استثمار موجودات المؤسسة في هذا المشروع بشكل مباشر. واضاف انه يعتقد ان المشروع قادر على تلبية احتياجات السوق الداخلية في سوريا لاسيما وانه يوفر اكثر من 1.700 مليون خط خليوي وبتكاليف ليست كبيرة كما هو عليه الحال الآن في المشروع التجريبي, حيث سوف تعمد المؤسسة الى تخفيض اجور الاشتراك والتركيب اذ ان اجور التركيب لن تتجاوز 20 الف ليرة سورية بينما اجور الاشتراك الشهري تبلغ 600 ليرة الى جانب تخفيض اجور المكالمات الى نحو ليرتان في الدقيقة الواحدة والتي ربما تنخفض اكثر تبعا لحركة المنافسة بين الشركات. حاليا وفي منتصف شهر فبراير الماضي وضعت مؤسسة الاتصالات مشروع الهاتف الخليوي التجريبي بالخدمة وقامت بالاستثمار شركتا اريكسون وسيمنس وقدمت كامل تجهيزات الخليوي مجانا على سبيل التجريب والاعارة مما يعني ان كامل الايرادات ستتحول لارباح صافية والسعة الاجمالية له نحو 60 الف رقم وكانت التغطية في مدينة دمشق الكبرى وحلب ومن ثم امتدت لتشمل بعض المناطق المجاورة لدمشق وحلب وقد وصل عدد المشتركين فيه الآن الى 20 الف مشترك قامت المؤسسة خلالها وتشجيعا منها لزيادة اعداد المشتركين بالغاء رسوم الاشتراك الشهري المفروضة ومنح مكالمات مجانية تصل قيمتها شهريا الى 1500 ليرة قطرية او محلية. رغم المطالبة الشعبية والاقتصادية بادخال خدمة الهاتف الخليوي الى سوريا اسوة بالدول العربية المجاورة والاقل تطورا من سوريا الا ان اعداد المشتركين في المشروع التجريبي كانت بمثابة مفاجأة شكلت خيبة أمل كبيرة لدى المسئولين في مؤسسة الاتصالات ولم تفلح اجراءات المؤسسة التشجيعية في استثمار كامل الارقام المتوفرة والبالغة 60 الف رقم. وتبرر اوساط اقتصادية مهتمة هذا الاحجام عن الاشتراك الى ارتفاع نفقات وتكاليف الاشتراك المتعددة والتي تشمل تكاليف تركيب تصل الى 60 الف ليرة واجور اشتراك شهري قدرها 1500 ليرة ونحو 15 الف ليرة تكاليف اضافية مثل ثمن الجهاز ورسم تأمين مكالمات خارجية ومعرفة رقم هاتف المتصل وتحويل المكالمات وغيرها, وهذا ما جعل هذه الخدمة تنحصر في طبقات خاصة من ذات الدخل المرتفع ويلاحظ حاليا ان جميع المشتركين هم من التجار والصناعيين واصحاب رؤوس الاموال والقادرين على تغطية نفقاتها شهريا ولذلك فقد اتخذت الحكومة قرارا منعت بموجبه المؤسسات العامة ومديريها من الاشتراك بهذه الخدمة على نفقة الدولة حرصا على منع الهدر وتحميل الدولة تكاليف اخرى. السبب الآخر لقلة عدد المشتركين يكمن في المساحة التي يمكن للمشترك استخدامها فالمشروع التجريبي لا يغطي سوى منطقتين هما دمشق وحلب اما باقي المناطق فهي لا تزال خارج اطار الخدمة, وهذا ماقلص من مزايا الهاتف الخليوي خاصة مع توفر الحصالات الهاتفية في الشوارع والاحياء الرئيسية والفرعية والتي يمكن للمواطن من خلالها الاتصال مع اي منطقة في العالم. ومن المشاكل الاخرى التي رافقت المشروع التجريبي لخدمة الهاتف الخليوي في سوريا الثغرات التي تحدث في مناطق التغطية نفسها وهي غالبا ناجمة عن مشاكل فنية والمؤسسة تؤكد ان المشروع التجريبي كان الهدف منه هو تدريب عناصر المؤسسة والكادر الموجود لديها على مثل هذه التكنولوجيا ومن ثم معالجة الثغرات التي تظهر مثل وضع الابنية واماكن تمركز التجهيزات الفنية له داخل وخارج المدن الا ان المشروع الجديد الذي سوف يبدأ منتصف شهر فبراير من العام المقبل سوف يتجاوز جميع هذه المشاكل بفعل المعلومات المسبقة الكافية التي تجمعت لدى المؤسسة وتمت دراستها والاستفادة منها في وضع خطة العمل للمشروع المقبل, حاليا العديد من المواطنين السوريين يبنون امالا عريضة على مسألة اشتراكهم بهذه الخدمة بعد انطلاقة المشروع الجديد في ظل التصريحات الايجابية لمؤسسة الاتصالات فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات.
