الحكومة الكويتية تبحث استقالة بن طفلة واستجواب الصبيح

تبحث الحكومة الكويتية في جلستها الاسبوعية اليوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الذي عاد للبلاد مؤخرا موضوع الاستجوابات التي تنتظر عددا من الوزراء اضافة إلى موضوعات ساخنة اخرها وابرزها استقالة وزير الاعلام سعد بن طفلة والوساطة التي تسعى روسيا للقيام بها بين الكويت والعراق. وتوقعت مصادر حكومية ان يستتبع فشل الاستجواب المقدم لوزير الاسكان عادل الصبيح حدوث تعديل وزاري, وفي حالة نجاحه فان الحكومة ستقدم استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة. وشهدت الساحة السياسية الكويتية امس سباقا محموما بين توجهين احدهما يريد تطويق استجواب الصبيح والاخر يسعى إلى تسريع تقديمه لمجلس الامة قبل جلسة الغد. وسلم مقدمو الاستجواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الجيني نص الاستجواب امس لرئيس مجلس الامة باسم الخرافي وينتظر حسب الدستور ان يقوم الاخير بابلاغ ولي العهد بمضمونه فورا. ويرتكز الاستجواب على تسعة محاور يحظى بقبول واسع من النواب اعلن بعضهم انه سيدعمه إلى المرحلة التالية وهي حجب الثقة عن الصبيح. وتوقعت مصادر نيابية أن تستمر المراوحة الظاهرة إلى ما بعد تقديم الاستجواب وتحديد جلسة لمناقشته دون أن تستبعد أن يتصاعد الكلام عن تدوير أو تعديل حكومي في المرحلة المقبلة. وذكرت المصادر أن الوضع استقر على انتظار نتائج الاستجواب الذي تعمل الحكومة بقوتها لإفشاله, فإذا تسنى لها ذلك ولم ينجح النواب في طرح الثقة بالوزير الصبيح فالأرجح الاكتفاء بوزير جديد للإعلام وربما تعديل أوتدوير وزاري بسيط. أما إذا نجح طلب طرح الثقة, فالسيناريو الذي سيتم هو استقالة جماعية حكومية تضامناً مع الصبيح من جهة, وتمهيداً لإجراء تعديل وزاري موسع على الحكومة. يأتي هذا في الوقت الذي أكد مصدر حكومي آخر ان كل الاجراءات واردة وأن القرار السياسي لمعالجة الوضع لايزال محل بحث وتداول الأقطاب السياسية. وفي السياق ذاته, قالت مصادر مقربة من النواب المتجهين لاستجواب الوزير الصبيح أنهم قرروا الربط بين نتائج اجتماع مجلس الوزراء والتوجه نحو تسليم رئيس المجلس جاسم الخرافي مادة الاستجواب. وأشارت المصادر إلى أن تعطيل تقديم الاستجواب حتى بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء يستهدف التعرف على قرارات الحكومة التي قد يكون من بينها إجراء تدوير أو تعديل وزاري من شأنه أن ينهي الاستجواب رغم أن مثل هذا التصور غير وارد. وقالت ان أي تعديل على قرارات وزير الاسكان أو على الاقتراحات بقوانين المقدمة من الحكومة التعديل على القانونين 72/59 و74/39 لن يؤثر في مادة الاستجواب أو يضعفها لأنها ستكون قد أجريت بعد التداول في التوجه لاستجواب الوزير باعتبار أن هدف التعديل المساس بمحاور الاستجواب. ومن جانبه تمنى مصدر برلماني بارز أن تكون الاجراءات أو القرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تتناسب وحجم المشكلة المراد التصدي لها وألا يتم المبالغة في القرارات حتى لا تؤثر في العلاقة التي رسمها الدستور بين الحكومة والمجلس. على صعيد استقالة وزير الاعلام بات في حكم المؤكد أن يتم قبول الاستقالة وتعيين وزير اعلام جديد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات