الإصلاح اليمني يطالب تأجيل بحث تعديلات الدستور
طالب التجمع اليمني للاصلاح تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المقترحة من جانب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حتى تتهيأ الأجواء المناسبة ولحين اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. في بلاغ صحفي صدر عن الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشورى (اللجنة المركزية) والتي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية ان نتائج الحوارات التي جرت داخل الحزب ومع الأحزاب الأخرى منذ انتهاء الدورة الاعتيادية قبل حوالي شهر أظهرت رفض الجميع لأي مساس بحق الشعب كمالك للسلطة ومصدرها أو بحق مجلس النواب ودوره في ممارسة اختصاصاته الدستورية في التشريع والرقابة والتوجيه ورفض أي إخلال بالتوازن بين سلطات الدولة. وهي ملاحظات تتطابق في مجملها مع ملاحظات أوردتها الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم. ورأى الاصلاح في البلاغ الذي وزع أمس ان وقت اختيار طرح التعديلات غير مناسب فالظروف الداخلية والخارجية والتحديات التي تواجه الأمة العربية والاسلامية تتطلب الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني اضافة الى ضرورة اجراء حوار واسع ونقاش مسئول على كل المستويات لقضية بحجم مشروع التعديلات وهي قضايا جعلت الجميع يرون تأجيل النظر في تلك التعديلات حتى تتهيأ الظروف المناسبة خاصة وان الانتخابات على الأبواب. وإذ لم تقر التعديلات الدستورية التي أجل عرضها على مجلس النواب من أكتوبر الماضي الى فبراير المقبل فإن الاستحقاق التشريعي يلزم الحكومة باجراء انتخابات نيابية في ابريل المقبل, ويقول مسئولو اللجنة العليا للانتخابات انهم يحضرون لاجراء استفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن وجزء من الانتخابات المحلية. ورغم اعتراض الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على مجمل المواد مشروع التعديلات الا ان المعارضة تصر على ان بقاء المادة التي تمدد فترة البرلمان الى ست سنوات ورئاسة الجمهورية الى سبع سنوات أخطرها في مشروع التعديلات لأنها ستفقد الناخبين الثقة في امكانية التغيير عن طريق صندوق الانتخابات ولأن الثانية فيها تحايل على نص دستوري يقول ان الفترة الرئاسية الحالية للرئيس علي عبدالله صالح هي الأخيرة. صنعاء ــ محمد الغباري:
