الكويت تتحفظ على الاتفاقية الأمنية لدول التعاون الخليجي

كشف مصدر كويتي عن تحفظ بلاده على الاتفاقية الأمنية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع وزراء داخلية التعاون بالرياض موضحا انها تتعارض مع الدستور الكويتي بشأن تسليم المجرمين والمتهمين. واشار مصدر كويتى مسئول فى تصريح لصحيفة (الوطن) الكويتية امس ان بلاده لن توافق على المادة 28 من الاتفاقية وبالتالى لن تخترق الدستور وهذا امر متعارف عليه منذ الثمانينيات وموقف الكويت ثابت بهذا الشأن ولن يتغير. وقال ان هذاالبند ليس المعوق الوحيد بل ان الكويت تحفظت ايضا على مادة فى الاتفاقية تنص على حق حرس الحدود لدولة عضو بملاحقة المطلوبين فى اراضى الدول الاخرى موضحا ان هذا الامر يعتبر تعدياعلى سيادة الدولة واختراقا لحدودها وهناك دول اخرى اعضاء فى مجلس التعاون الخليجى اعترضت عليه لانه امر يمس هيبتها وبسط نفوذها على اراضيها. ا. ش. ا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات