رفض احمد ولد دادا قرار الحكومة بحل حزبه (اتحاد القوى الديمقراطية) معتبرا القرار (غير شرعي). واعتبر احمد ولد دادا رئيس ابرز احزاب المعارضة الذي عقد اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية لـ (اتحاد القوى الديمقراطية) ان (المرسوم الحكومي مخالف للقانون سواء في شكله ومضمونه). واضاف ان قيادة الحزب المنحل قررت تجاهل هذا المرسوم ومتابعة نشاطاتها. ويعتبر المراقبون ان هذا القرار يفتح الطريق لفترة من المواجهة بالغة الخطورة. واعلن ولد دادا في مؤتمر صحفي عقده الليلة قبل الماضية في ختام الاجتماع الطارىء للمكتب التنفيذي لحزبه ان التحضيرات جارية للمسيرة الحاشدة التي يعتزم حزبه تنظيمها تضامنا مع الفلسطينيين اليوم الاثنين. وكانت الحكومة الموريتانية قررت صباح امس الاول خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء (حل) اتحاد القوى الديمقراطية متهمة اياه بالتحريض على العنف. وقال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة رشيد ولد صالح ان السلطات تعتبر ان حزب احمد ولد دادا منذ انشائه اثناء اقرار التعددية الحزبية في ,1991 عمل "ضد مصالح بلاده" ويهدد "بالاساءة الى امن موريتانيا). واضاف ان الحكومة تأخذ على احمد ولد دادا الادلاء بتصريحات تحريضية الجمعة الماضي خلال تظاهرة نظمتها المعارضة في نوادهيبو (اقصى الشمال الغربي) لدعم الفلسطينيين والمطالبة بقطع العلاقات مع اسرائيل. واكد احمد ولد دادا ان هذه التظاهرة هي آخر تظاهرة (سلمية) معربا عن استعداده للمضي الى (المواجهة والعنف للتوصل الى التغيير الذي يطمح اليه الشعب). الوكالات