سجل نواب حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن جملة من الاعتراضات على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الحزب والمعروضة حاليا على مجلس النواب تتفق في معظمها مع اعتراضات ابداها حزب تجمع الإصلاح. وتركزت اعتراضات نواب الحزب الحاكم على صلاحيات رئيس الدولة والمجلس النيابي ومجلس الشورى المقترح وتلك المواد الخاصة بتعديل الدستور وحل البرلمان حيث أكد النواب على ضرورة بقاء صلاحيات مجلس النواب كما هي عليه في الدستور الحالي وإلغاء حق الرئيس في حل البرلمان بدون إجراء استفتاء على ذلك ومنحه فقط حق الدعوة لانتخابات مبكرة وفق شروط جديدة تضاف إلى هذه المادة, كما رفض النواب إلغاء حق مجلس النواب في توجيه الحكومة وعدم سحب جزء من اختصاصاته لصالح المجلس الاستشاري الذين رأوا ان يشترك مع البرلمان في التصويت على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية على ان تعدل نسبة التزكية المطلوبة والتي وردت نسبة 5% من قوام المجلسين. وبموجب هذه المقترحات التي نشرتها صحيفة حكومية أمس فإن نواب المؤتمر الشعبي العام عقدوا اجتماعين خاصين لمناقشة التعديلات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حيث أيدوا ضرورة التعامل بمنطقية مع صلاحيات مجلس الشورى وبما لا يمس العملية التشريعية وصلاحيات مجلس النواب بأي حال من الأحوال على ان يستفاد من الكفاءات والخبرات الموجودة في مجلس الشورى من خلال تحديد مهام تتمثل بإعطائه صلاحيات رعاية الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني وتطويرها وتقييمها ورعاية السلطة المحلية وتطويرها وتقييمها. واقترح النواب صيغة بديلة لمقترح الحكومة حول الرسوم وشددوا على ضرورة ان تحدد بقوانين سواء كانت عامة أو خاصة, كما طالبوا بتجميد المادة 156 والتي تضمنت إلغاء الاستفتاء على أي تعديل دستوري قادم لا يستهدف مواد البيان الأول والثاني قائلين ان عدم تجميدها قد يتيح الفرصة لأي برلمان آخر بإلغاء الاستثناء على هذين البابين على ان يعطى لرئيس الجمهورية حق اصدار القرارات بقوانين مع أهمية تحديد الضرورة التي تمنحه حق اصدار مثل هذه القوانين. صنعاء ـ محمد الغباري: