اختتم وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التاسع عشر ظهر أمس بالعاصمة السعودية الرياض. وأقر الوزراء توصيات اللجنة التحضيرية لتعزيز التنسيق في مجال التدريب, والتدابير الأمنية الموحدة, وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والمخدرات. وأوضح بيان صحفى صادر عن الاجتماع الذي ترأسه الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ان الوزراء ناقشوا خلاله موضوعات التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الامنية فى الدول الاعضاء وماتحقق من خطوات واجراءات تنفيذية للقرارات الهادفة الى تعزيز مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الامنى بينها منوهين بالاجراءات التى اتخذت بشأن تسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس لزيادة ترابطهم وتواصلهم ومنها اصدار الجوازات المقروءة آليا واستخدام البطاقة الشخصية . وقال البيان ان الوزراء استعرضوا الموضوعات الهادفة الى تعزيز اواصر التعاون والتنسيق الامنى بين دول المجلس على ضوء تقرير الامانة العامة وتوصيات اللجنة التحضيرية وكلاء وزارات الداخلية حول اعمال اللجان الامنية المتخصصة التى عقدت اجتماعاتها خلال العام الحالى واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة. مشيرا الى ان من بين هذه القرارات تعزيز التنسيق فى مجال التدريب واقرار الضوابط والتدابير الامنية الموحدة لشركات ومكاتب الشحن مؤكدين على اهمية استكمال الاجراءات المتعلقة بالموضوعات ذات الجوانب الانسانية كتبادل التنفيذ العقابى وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث . وذكر ان الوزراء اكدوا على اهمية تعزيز التعاون وتكثيف الاتصالات وتبادل المعلومات فى مجالات التصدى للجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وغسل الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع وحماية مجتمعات دول المجلس من خطورة هذه الجرائم. وكان وزراء الداخلية قد عقدوا جلسة عمل ثانية الليلة قبل الماضية. دعا قبلها الأمير نايف الكويت إلى ان توقع على الاتفاقية الأمنية الخليجية والتصديق عليها من باقي دول المجلس. ولم يعط الأمير نايف في تصريحه أية تفاصيل وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون قد سبق ان تقدمت بمقترحات تهدف الى اعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية الامنية حتى يتسنى للدول التي لم توقع على الاتفاقية التوقيع عليها في اشارة الى دولتى الكويت وقطر. يذكر ان دولة الكويت لم تتمكن من التوقيع على الاتفاقية بسبب عوائق دستورية فيما لم توقع قطر عليها حتى الان وقالت انها ستفعل ذلك غيران عدم توقيع البلدين على تلك الاتفاقية لم يمنعهما من التعاون الامني الثنائي والجماعي مع بقية دول المجلس بعيدا عن نقاط الخلاف.