تعهد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي عشية انطلاق المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية المصرية بضمان نزاهة الانتخابات وتأمين مقار اللجان وحياد اجهزة الامن وتوفير فرص متكافئة امام المرشحين. ويتوجه اليوم الى صناديق الاقتراع نحو ستة ملايين ناخب للادلاء بأصواتهم في 75 لجنة عامة و5137 لجنة فرعية في المحافظات التسع ويشرف عليها نحو ستة آلاف و314 قاضيا و عضو نيابة عامة. حيث يتنافس ممثلو سبعة أحزاب سياسية هي الوطني الحاكم والوفد والتجمع والناصري والأحرار والتكافل والأمة اضافة الى اعداد من المستقلين. وأكدت مصادر وزارة الداخلية الرسمية أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قد أصدر توجيهاته الى مديريات الأمن في هذه المحافظات لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للتيسير على الناخبين لممارسة العملية الانتخابية بكل حرية ونزاهة. وتحقيق الأمن داخل المقرات الانتخابية ومواجهة أي حالة للخروج عن الشرعية والقانون. وحذرت من ارتكاب أي محاولة للخروج عن الشرعية أو ممارسة أي نوع من البلطجة وأنه سيواجه ذلك بكل حزم حماية للديمقراطية. وقال وزير الداخلية في حديث تلفزيوني الليلة قبل الماضية ان الانتخابات التي ستجرى خلال الفترة القادمة تتسم بالاقبال الشديد والتوتر والعصبية الواضحة بالنسبة للمرشحين مما يستدعى مزيدا من الجهد موضحا أنه أعطى توجيهاته الى كافة مديريات الامن بمختلف المحافظات بعدم الانحياز لحزب على حساب حزب أخر وذلك تحقيقا للعدالة بين كافة الاحزاب. وفيما يتعلق بعملية نقل الصناديق أكد حبيب العادلى أن هناك تعليمات واضحة لرجال الشرطة بأن يقتصر دورهم على تأمين صناديق الاقتراع وفق رغبة رئيس اللجنة الفرعية أو القاضى المسئول وهى مسئولية القضاء بشكل كامل حتى لا تكون هناك فرصة للقيل والقال. وأشار وزير الداخلية المصري الى ان أجهزة الشرطة لديها توجيهات واضحة بعدم الانحياز الى حزب على حساب حزب أخر لانه لن تكون هناك عدالة موضحا أنه أصدر تعليمات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وأن قيادة الحزب الوطنى كانت من اولى الاحزاب التى التزمت بهذه التعليمات بعقد اجتماعاتها فى مقار الحزب ولم يحدث خروج عن هذه التعليمات من قبل الحزب الوطنى حتى بما فيهم من المستقلين عن الحزب الوطنى. القاهرة ـ مكتب البيان