تزايدت احتمالات فرض حظر على نشاط الحزب الديمقراطي الوطني اليميني المتطرف في المانيا حيث اوضح وزير الداخلية اوتو شيلي بان هناك مبررات كافية للاقدام على مثل هذه الخطوة. وجاءت تصريحات شيلي عقب اجتماع في برلين عقده وزراء داخلية ثلاث من الولايات الالمانية التي يبلغ عددها 16 ولاية, ووسط ضغوط لاتخاذ اجراءات اخرى للقضاء على انشطة اليمين المتطرف. وقال الوزير للصحفيين ان هناك ادلة (كثيرة وواسعة) لحظر نشاط الحزب اليميني. من جهتها قالت انجيلا ميركل رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي عقب اجتماع للهيئة التنفيذية انها لا تعارض بصفة اساسية فرض حظر على الحزب, واضافت انه اذا ايدت المحكمة الدستورية فرض حظر على الحزب اليميني, فان ذلك قد يصبح له تأثير في اضعاف هياكل الحزب وقدراته. في المقابل اعرب فولفجانج جيرهارد زعيم الحزب الديمقراطي الحر عن اعتراضه على حظر نشاط الحزب اليميني, وزعم ان ثمة خطرا ان تؤدي تلك الخطوة إلى نتائج عكسية, واضاف انه يشك في عدم كفاية الادلة والتبريرات لفرض الحظر. د.ب.ا