فيما يلي نص القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي فجر أمس بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت: ان مجلس الامن اذ يشير الى قراراته 476 (1980) المؤرخ 30 يونيو 1980 و478 (1980) المؤرخ فى 20 اغسطس 1980 و672 (1990) المؤرخ 12 اكتوبر1990 و1073 (1996) المؤرخ 28 سبتمبر 1996 وجميع قراراته الاخرى ذات الصلة. واذ يساوره بالغ القلق ازاء الاحداث المأساوية التى وقعت منذ 28 سبتمبر 2000 التى اسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى معظمهم من الفلسطينيين. واذ يوكد من من جديد أى حل عادل ودائم للصراع العربى الاسرائيلى لابد أن يكون على أساس قراريه 242 1967 المؤرخ 22 نوفمبر 1967 و338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973 عن طريق عملية تفاوض فعالة. واذ يعرب عن دعمه لعملية السلام فى الشرق الاوسط والجهود المبذولة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى ويحث الجانبين على التعاون فى هذه الجهود. واذا يعيد تأكيد ضرورة الاحترام التام للاماكن المقدسة فى مدينة القدس من جانب الجميع ويدين أى تصرف مخالف لذلك. 1ـ يشجب التصرف الاستفزازى الذى حدث فى الحرم الشريف فى القدس فى 28 سبتمبر 2000 وأعمال العنف التى وقعت فيه بعد ذلك وفى غيره من الاماكن المقدسة وكذلك فى مناطق أخرى فى جميع أنحاء الاراضى التى تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 مما اسفر عن مصرع أكثر من 80 فلسطينيا وعن اصابات أخرى عديدة . 2ـ يدين أعمال العنف ولاسيما استعمال القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيين مما اسفر عن اصابات وفقدان للارواح البشرية. 3ـ يطلب الى اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تتقيد بدقة بالتزاماتها القانونية وبمسئوليتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة فى 12 أغسطس 1949. 4ـ يدعو الى الوقف الفورى لاعمال العنف والى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان توقف العنف وتجنب القيام بأعمال استفزازية جديدة وعودة الحالة الى وضعها الطبيعى بطريقة تعزز الفرص المستقبلية للعملية السلمية فى الشرق الاوسط . 5ـ يؤكد أهمية انشاء آلية لاجراء تحقيق عاجل وموضوعى فى الاحداث المأساوية التى وقعت فى الايام الماضية بغية الحيلولة دون تكرارها ويرحب بأية جهود مبذولة فى هذا الصدد. 6ـ يدعو الى الاستئناف الفورى للمفاوضات فى اطار عملية السلام فى الشرق الاوسط على الاساس المتفق عليه بهدف تحقيق تسوية نهائية مبكرة بين الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى. 7ـ يدعو الامين العام الى مواصلة متابعة الحالة وابقاء المجلس على علم بها. 8ـ يقرر أن يتابع الحالة عن كثب وأن يبقى المسألة قيد نظره.أ.ش.أ