وقعت مصر والاتحاد السويسرى أمس على اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين فى المواد الجنائية , وهى الاولى من نوعها بين سويسرا وبلد عربى, وتهدف الاتفاقية التى تم توقيعها بمقر وزارة العدل الى منح المساعدة الى الانابات القضائية وتسليم اوراق الدعاوى واعلانات صحف الحالة الجنائية واسترداد الاموال والاشياء المتحفظ عليها والادلاء بالشهادة فى الدولة المطلوب اليها بناء على طلب الدولة الاخرى. وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وعن الجانب السويسري روث ميتزر وزيرة العدل السويسرية التى تزور مصر حاليا. وعقب التوقيع القى المستشار فاروق سيف النصر وزيرالعدل كلمة اكد فيها ان توقيع هذه الاتفاقية هو فاتحة عهد جديد للتعاون بين البلدين فى المجالات القضائية المختلفة. وقال ان هذه الاتفاقية تعد الاولى التى توقعها سويسرا مع بلد عربى وهى بداية لتعاون قضائى اوثق يشمل كافة المجالات الجنائية والمدنية والتجارية. واشارالمستشار سيف النصرالى ان الاتحاد السويسرى كان من اولى الدول الصديقة التى وقعت مصر معها اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وكان ذلك فى عام 73 مع بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر. ومن جانبها القت وزيرة العدل السويسرية كلمة قالت فيها ان هذه الاتفاقية تعد اول اتفاقية توقع مع دولة عربية وستكون نموذجا يحتذى بها مع بقية الدول التى تريد توقيع اتفاقيات قضائية مع سويسرا. ووصفت الاتفاقية بانها سيكون لهاالدورالرئيسى فى تحقيق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة القضائية منها. ودعت الى ضرورة الاسراع فى التصديق على الاتفاقية لتدخل حيزالتنفيذ من اجل مكافحة الجريمة, وصرح المستشار اسكندر غطاس مساعد وزيرالعدل لشئون التعاون الدولى بان الاتفاقية تعمل على توفير سياج قانونى لحماية المراكز القانونية المشروعة لمواطنى الدولتين, كما تساعدالاتفاقية على تعاون الدولتين فى ملاحقة الصورالمختلفة للنشاط الاجرامى وبالاخص صورالجريمة المنظمة عبر الحدود التى شاعت فى الاونة الاخيرة. أ.ش.أ