ارجأت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية النظر في دعوى قضائية مستعجلة تقدم بها عدد من المواطنين الكويتيين لوقف المحكمة الدستورية من الفصل في الدعوى التي تقدم بها أول ناخب كويتي, ضد وزارة الداخلية لمنعها تسجيل اسماء عدد من السيدات في الكشوف الانتخابية إلى الرابع عشر من نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل لحين اخطار المدعى عليه عدنان العيسى الذي اعلم بتاريخ غير الذي حدد للجلسة التي عقدت امس بحضور المدعى ودفاع الحكومة الممثل بإدارة الفتوى والتشريع. وكانت دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الكلية قد احالت في شهر يونيو الماضي اول قضية طعن انتخابي يتقدم بها ناخب كويتي إلى المحكمة الدستورية بعد ان قبلت الطعن شكلا واوقفت النظر بموضوعه إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات. وكان مدير العلاقات العامة بمنظمة الا وابك العيسى قد تقدم في السابع عشر من ابريل الماضي بالطعن في صلاحية قرار لجنة جداول قيد الناخبين في دائرته الانتخابية الثامنة التي رفضت ادراج اسماء خمس نساء كويتيات من بينهن المحامية كوثر الجوعان كن قد تقدمن بطلب القيد بها في فبراير الماضي وهو الموعد المحدد سنويا لتسجيل الناخبين وحذف اسماء المتوفين. وقد تقدم اربعة وعشرون مواطنا من بينهم سيدتان بدعوى قضائية مستعجلة لايقاف تنفيذ قرار لجنة فحص الطعون من تحويل الدعوى إلى المحكمة الدستورية للبت فيها, ومن ناحيته فقد اكد محامي الموكلين عادل البشرى ان لجنة فحص الطعون ليست مخولة بالنظر في مثل هذه الدعاوى باعتبار ان موضوع الدعوى ليس منازعة في القيد بجداول الانتخابات بل هو منازعة في حق الانتخاب. وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت في الرابع من الشهر الحالي اربع دعاوى منفصلة مقدمة من عدد من النساء الكويتيات تطعن جميعها في دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب 35/62 وذلك لاعتقاد المحكمة ان المدعيات اتخذن عن طريق الادعاء الاصلي المباشر الذي لايسمح للافراد وفق قانون انشاء المحكمة الدستورية. وكانت مئات النساء تظاهرن في فبراير الماضي امام مراكز تسجيل اللوائح الانتخابية احتجاجا على رفض وزارة الداخلية السماح لهن بالمشاركة في العملية الانتخابية. يذكر ان مجلس الامة الكويتي كان قد رفض مرسوما اميريا اصدره امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اثناء حل المجلس في مايو من العام الماضي يقضي بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة بالانتخاب والترشيح في المجالس النيابية كما اسقط ايضا اقتراحا نيابيا بديلا عن المرسوم. الكويت ـ انور الياسين