اعلن في طرابلس الليلة قبل الماضية عن تعديل محدود في الحكومة الليبية شمل خصوصا الغاء وزارة الاعلام وعزل مسئولين كبار واستبدالهم بآخرين جدد. وقرر مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في ختام اجتماعاته ضم عدد من الشخصيات للمؤتمر الشعبي العام وتعيين عدد اخر من اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) وقام المؤتمر بدمج عدد من اللجان الشعبية مع بعضها, واعطى صلاحيات كبيرة للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية بحيث يكون من بين مسئولياتها العمل على الساحتين العربية, والافريقية بحيث تحقق التكامل والاتحاد العربي الافريقي. وتم الغاء اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والسياحة وتم الحاقها باللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية. وتم اختيار سليمان الشحومي رئيسا لوفد اعضاء مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي بالاضافة إلى 30 عضوا اخرين. كذلك تم اختيار اعضاء جدد في مؤتمر الشعب العام, اذ عين الدكتور البغدادي علي المحمودي امينا لشئون الموارد البشرية, ود. سالم احمد امينا للبنية الاساسية والتخطيط العمراني والبيئة, ود. سالمه عبدالجبار امينا للشئون الاجتماعية. كما اقر المؤتمر اختيار عمر المنتصر امينا لمجلس التخطيط العام والذي كان يشغل وزير الخارجية سابقا. وقرر المؤتمر اختيار محمد الحجازي امين الخدمات السابق امينا للجنة الشعبية للرقابة والمتابعة, ومصطفى الاشهب امينا مساعدا للرقابة. وبالنسبة لاعضاء اللجنة الشعبية العامة قرر المؤتمر, اختيار كل من عبدالله سالم البدري امينا مساعدا لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة, عبدالرحمن موسى امنيا لقطاع العدل والامن العام خلفا لمحمد الزومي, والعجيلي عبدالسلام امينا لقطاع الاقتصاد والمالية خلفا لبيت المال. وقرر المؤتمر اختيار فرحات عمر نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي, وقد تم تحديد القطاعات التي تدار بواسطة اللجان الشعبية (الوزارات) في اربعة قطاعات هي الاتصال الخارجي, الوحدة الافريقية, العدل والامن العام, الاقتصاد والمالية. وقرر المؤتمر الغاء اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاعلام والثقافة, وان تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ اجراءات تقلل تبعية الادارة العامة للاعلام الخارجي, ومكتب التعاون الفني في الخارج للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي, أو امانة الوحدة الافريقية. وكلف المؤتمر اللجنة العامة باصدار قرار لانشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للسياحة والآثار وجهاز تنشيط السياحة. وكلف المؤتمر اللجنة الشعبية العامة بالاشراف على الهيئة العامة للاذاعة والقنوات الفضائية ووكالة الانباء الجماهيرية ومؤسسة الصحافة. وقرر المؤتمر اعادة تنظيم امانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية بحيث يراعى ان تتكون من امين وامين مساعد للشئون السياسية وامين مساعد لشئون التعاون, وامين مساعد للشئون السياسية, وامين مساعد لشئون التعاون, وامين مساعد لشئون الاستثمار الخارجي, وامين مساعد لشئون التجارة الخارجية, وامين مساعد لشئون الاعلام مع الدول العربية والافريقية بغرض خدمة اهداف ثورة الفاتح وبما يحقق الوحدة الافريقية واعلان سرت ومعاهدة ابوجا والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة في اطار الوحدة الافريقية. وكلف المؤتمر امانة الوحدة الافريقية بتنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى البلدان الافريقية والعربية, وكذلك كافة الشئون المتعلقة بالعلاقات التاريخية للجماهيرية مع شقيقاتها الدول الافريقية والعربية من حيث ضمان حرية التنقل والاقامة والعمل والتملك والاستثمار والتعاون في كافة المجالات وتنفيذ الاتفاقيات, والمحاضر المشتركة بما يؤدي إلى اندماج الشعوب الافريقية والعربية في فضاء افريقي عربي واحد وتحقيق التقدم والرخاء لها وتقوية اقتصادياتها وقيام الوحدة الافريقية العربية الشاملة. وقرر المؤتمر الحاق كافة البعثات السياسية الليبية بالدول الافريقية والعربية بامانة الوحدة الافريقية, كما الحق بها بعثات الجهات والادارات الخاصة بالشئون الافريقية والعربية والتي كانت تتبع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكافة المؤسسات والتنظيمات ذات العلاقة بالشأن الافريقي والعربي. واقر المؤتمر القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي تم توقيعه في لومي في يوليو الماضي وطالب المؤتمر بضرورة ان تتم الموافقة على قرارات الاتحاد بمختلف اجهزته ومؤسساته بأغلبية الثلثين بدلا من الاجماع. وكان المؤتمر قد ناقش موضوع العمالة الوافدة واقر قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية بالشروع فورا في اقامة المربعات الامنية وتطبيقها وتطبيق قواعد الامن الوقائي وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة المشاغبين والمخالفين للقانون لضمان حماية المجتمع ومنع استخدام العمالة الوافدة من قبل الاشخاص وقصر استخدامها على مؤسسات عامة وتطبيق النظام التشاركي في مجالات النشاط الانتاجي والخدمي بين المواطنين الليبيين دون غيرهم. واكد المشاركون في المؤتمر ان مسألة التسلل والهجرة لا تعاني منها ليبيا وحدها وانه ينبغي استيعابها وفقا للاحتياجات الليبية, كما اكدوا على ضرورة حصر العمالة الوافدة ومساعدة من له عمل والتعامل بانسانية وحضارية مع الاشخاص الذين لم يجدوا عملا حتى يتم اسناد عمل لهم أو اعادتهم إلى بلادهم مرة اخرى. طرابلس ـ سعيد فرحات