أصدر مجلس علماء الشريعة فى جبهة العمل الاسلامى الاردنية أمس فتوى شرعية تضمنت تحريم التنازل عن مدينة القدس او اى جزء منها او قبول السيادة الاسرائيلية عليها او اى بقعة فيها. وجاء فى الفتوى ان اى اتفاق مع اليهود بهذا الشأن يعد حراما وباطلا شرعا من اساسه لعدم شرعيته كونه مخالفا للشريعة الاسلامية. واكدت الفتوى ان القدس والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية هى وقف اسلامى على المسلمين الى يوم القيامة فهى لا تباع ولا توهب ولا يملك اى مسئول او حاكم ان يتنازل عن القدس او اى جزء منها. وقالت الفتوى ان كل اتفاق ينقل الوقف الاسلامى الى العدو يعتبر باطلا ولا يسرى اثره على الوقف ولا يلزم المسلمين بقبوله وان التنازل عن القدس كالتنازل عن مكة والمسجد الحرام او المدينة المنورة والمسجد النبوى باعتبارهما اقدس الامكنة عند المسلمين والقدس تأتي بعد مكة والمدينة لأن فيها المسجد الاقصى الذى بارك الله حوله ومسرى نبينا عليه الصلاة والسلام وثالث مسجد تشد اليه الرحال. وجاء فى الفتوى الصادرة عن لجنة علماء الشريعة الاسلامية ان مسئولية حماية القدس والمسجد الاقصى تقع على عاتق المسلمين ويعد اليهود الذين احتلوا فلسطين وجوهرها القدس والمسجد الاقصى غاصبين معتدين وبهذا الاعتبار صاروا اهل حرب باتفاق الفقهاء ويعتبر قتالهم على كل مكلف من اهل فلسطين وعلى من يحيطون بهم من الدول المجاورة ومدهم بالرجال والمال والسلاح حتى يتمكنوا من طرد اليهود الغاصبين وكسر شوكة دولتهم وارجاع المسلمين الى ديارهم واظهار دين الله. ق.ن.ا