افادت الامم المتحدة ان القيمة الاجمالية لعقود الاستيراد العراقية التي جمدتها لجنة العقوبات في الامم المتحدة تجاوزت للمرة الاولى, ملياري دولار, مشيرا إلى ان العراق صدر نفطا بمقدار حوالي 34.5 مليار دولار منذ نهاية عام 1996. ويشمل مبلغ الملياري دولار عقودا تتجاوز قيمتها 1,72 مليار دولار من السلع ذات اغراض انسانية لم تتم الموافقة عليها لا سيما في مجال النقل والاتصالات والكهرباء. وتم تجميد عقود بقيمة 271 مليون دولار تشمل قطع غيار لمنشآت نفطية على ما اوضح مكتب برنامج (النفط مقابل الغذاء) . وفي الفترة ذاتها وافقت لجنة العقوبات على عقود بقيمة 8,08 مليارات دولار لاستيراد السلع ذات الاغراض الانسانية وعقودا بقيمة 1,1 مليار لواردات في مجال النفط. وقد تم رفض اكثر من 45% من العقود في مجال النقل والاتصالات ونحو 36% في مجال الكهرباء. واوضح المكتب ان رفض الموافقة على عقود استيراد عراقية عائد غالبا الى غياب المواصفات الفنية. إلى ذلك افادت الامم المتحدة في بغداد ان العراق باع كميات من النفط تجاوزت قيمتها 34,5 مليار دولار اي اكثر من ملياري برميل, منذ دخول برنامج النفط في مقابل الغذاء حيز التنفيذ نهاية 1996. واوضح مكتب الامم المتحدة في بغداد في بيان "منذ دخول برنامج (النفط في مقابل الغذاء) حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر 1996 صدر العراق اكثر من 2050 مليون برميل تقدر قيمتها باكثر من 34,5 مليار دولار) . وافاد المصدر ذاته ان العراق (باع 220,1 مليون برميل من النفط تجاوزت قيمتها 5,5 مليارات دولار منذ دخول المرحلة الثامنة من البرنامج حيز التنفيذ في التاسع من يونيو 2000) . أ.ف.ب