اعد المحامي العام لنيابات امن الدولة العليا في مصر ملف قضية ابن خلدون المتهم فيها د. سعد الدين ابراهيم تمهيدا لتسليم الملف خلال ساعات إلى محكمة امن الدولة العليا طوارىء, بدائرة استئناف القاهرة, تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لبدء المحاكمة, ومن جهة اخرى بدأت اجهزة الامن في مصر عمليات بحث واسعة عن المتهمين العشرة الذين صدر بحقهم قرارات ضبط واحضار لسراي النيابة. وتضمن ملف القضية قائمة بالحسابات السرية للدكتور سعد والتي اثبت خبراء البنك المركزي صحتها, وتأكد تلقي رئيس مركز ابن خلدون لمبالغ طائلة من دول اجنبية, لاعداد تقارير مزورة ومشبوهة تمس مصالح وامن البلاد, وقد ابرزت النيابة في الملف اعترافات المتهمة الثانية نادية عبدالنور (سودانية الجنسية) , وكشفها عن منحة من الاتحاد الاوروبي تقدر بـ 170 الف يورو, وتسلمها المركز على ثلاث دفعات مخصصة لمشروع التربية السياسية, وحقوق الناخب وخصصها المتهم الاول (د. سعد) لاعمال الدعاية وملصقات لنشاط المركز الذي يتولى ادارته, في حين استقطع 40 الف يورو منها, سلمها إلى المتهم خالد فياض لتقديمها رشاوى لموظفين في الاذاعة والتلفزيون للتنويه عن نشاط المركز ضمن برامجه. وقالت انها تتلقى راتبا سنويا قدره 18 الف جنيه, يتم صرفه من المنح بقرارات من المتهم الاول. من جانبه تعهد سعد الدين ابراهيم بمواصلة نشاطه للدفاع عن الديمقراطية رغم قرار احالته إلى محكمة الجنايات. وقال في تصريحات لوكالة الاسوشيتدبرس الامريكية للانباء لا شيء سوف يمنعه من نشاطه الذي كرس نفسه له معتبرا ان ما يفعله لا يشوبه اي خطأ, الا اذا كان النائب العام يرى ان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان جريمة. وذكرت جريدة المساء القاهرية امس ان المحاكمة ستكون عاجلة. القاهرة ـ مكتب (البيان) والوكالات