بدأت السلطات السودانية محاكمة الاشخاص الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بكل من ولايتي البحر الأحمر والنيل الأبيض التي شكلت لهم محكمة خاصة. وقال بدوي الخير ادريس والي النيل الأبيض في تصريحات صحفية ان المحكمة الخاصة ستنفذ كل الاجراءات التي تكفل للمتهمين العدالة اللازمة مشيرا الى اطلاق سراح عدد من المواطنين الذين ثبت عدم تورطهم. وأوضح الوالي ان الحزب الشيوعي السوداني والمؤتمر الوطني الشعبي بزعامة حسن الترابي يقفان وراء التظاهرات. وأوضح ادريس بأن حكومة ولايته طالبت منسقية الخدمة الوطنية المركزية بتوقيع أقصى عقوبة على منسق الخدمة الوطنية بالنيل الأبيض الذي تم استدعاؤه إلى الخرطوم, لأنه هو المتسبب في تلك الأحداث ورفض اعداد خطة لعمليات الاستدعاء للخدمة سبق وان طالبته بها اللجنة الأمنية بالولاية. وأعلن أبو علي مجذوب أبو علي والي البحر الأحمر بأن محاكمة 15 شخصا من الذين تم القاء القبض عليهم قد بدأت وقال ان الخسائر التي تعرضت لها الولاية بسيطة مقارنة بما حدث في الولايات الأخرى, ورفض لدى مخاطبته الصحفيين أمس ان يحمل أي جهة المسئولية. من جهته أعلن حريكة عز الدين والي جنوب دارفور لـ (البيان) ان السلطات المختصة بالولاية أحبطت خلال اليومين الماضيين محاولات لاثارة الشغب. وأضاف: اعتقلنا عدداً من المشتبه بهم, وأردف: ضبطنا سلاحاً مع عدد آخر ومنشوات مع مجموعة أخرى, وقال ان التحريات مستمرة مع المشتبه بهم, وأوضح بأن ضبط السلاح قد أكد بأن هنالك أعداداً لعمل منظم يستهدف الأمن في الولاية واتهم المؤتمر الشعبي بمحاولة تفجير الموقف. الخرطوم ـ البيان