طلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك من رئيس وزرائه ليونيل جوسبان الاسراع في فتح تحقيق حول التورط المحتمل لوزيره السابق دومينيك ستروس, كان في قضية ميري التي تهدد مستقبل حزب التجمع الحاكم. وأعلن بيان صادر عن الرئاسة ان رئيس الجمهورية استقبل رئيس الوزراء هذا الصباح (أمس) على اثر التورط المحتمل لوزير الاقتصاد السابق دومينيك ستروس كان في قضية تسجيل ميري. واضاف البيان ان شيراك طلب من رئيس الوزراء الاسراع في اجراء تحقيق داخل الادارة المالية للتحقق من الظروف والملابسات التي احاطت بعملية التحويل المالي . وكان ستروس-كان اقر الاحد انه تلقى شريط الفيديو الذي فصل فيه جان كلود ميري التمويل السري لحزب التجمع من اجل الجمهورية متهما شيراك شخصيا بالضلوع فيه, مؤكدا في الوقت نفسه انه كان يجهل كل شيء عن مضمونه. لكن مجلة (الاكسبرس) قالت ان الادارة المالية وافقت في المقابل على ترتيب ضريبي لمصمم الازياء كارل لاجرفيلد, زبون المحامي الذي سلم ستروس-كان الشريط. من جهتها قالت صحيفة (لوفيجارو) أمس ان القضاة الذين يتولون القضية مهتمون بـ الاتصالات السويسرية التي اجراها ميري. واوضحت الصحيفة ان رجل الاعمال اودع في سويسرا قبيل وفاته في 1999 عددا من الوثائق تؤكد صحة تصريحاته المصورة. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها ان الوثائق تشمل سندات محاسبة وبريدا بخط اليد وجداول حسابات عن تسليم مبالغ مالية. واشارت الصحيفة الى ان جان كلود ميري اجرى لفترة طويلة اتصالات في سويسرا مع محامين وكتاب عدل ومديري حسابات ائتمانية. ويؤكد ميري في شريط الفيديو المسجل في 1996 ان شيراك كان حاضرا عندما سلم مدير مكتبه مبلغ خمسة ملايين فرنك نقدا في 1986. أ.ف.ب