اتفقت مصر والأردن على علاج كافة أوضاع العمالة المصرية العاملة في الأردن. وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية في تقرير لها أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على منح السلطات الأردنية, فرصتين للعامل المصري المخالف هناك حال ضبطه وعدم اصدار قرار بترحيله في المرتين الأولى والثانية. ويكون الترحيل في حالة ارتكابه مخالفة ثالثة. وأشارت الى أن الاتفاق أكد كذلك على ان يستثنى العامل المصري الذي تزوج من أردنية من صدور أية قرارات ضده بابعاده عن البلاد. والسماح له بالعمل هناك. وأوضحت أن الاتفاق تم على عدم جواز ترحيل العامل المصري الوافد اليها حالة حمله لمستندات سليمة. وأشارت الوزارة الى أنه تقرر توزيع النموذج الجديد لعقد العمل من أجل القضاء على حالات التزوير لعقود العمل وأن يتم اصدار هذا النموذج بصورة يصعب تزويرها. ويمنح تصريح العمل الجديد الفرصة للعاملين للالتحاق بالعمل في مجموعة مهنية بدلا من مهنة واحدة. وبما يمنح العامل فرصة العمل في كافة فروع المؤسسة في الأردن دون اتهامه بارتكاب أية مخالفة لقانون الاقامة. وأشارت وزارة القوى المصرية الى أن دورا هاما سوف تضطلع به شركات تسفير العمالة المصرية للخارج. وذلك بفتح الأسواق الجديدة للعمل. وترشيح المقيدين لديها في المهن والأعمال المطلوبة. والتي تتوافق وتخصصاتهم وفي ضوء الاحتياجات الفعلية الخارجية. وكذلك اجراء التعاقدات مع هذه العمالة بالنيابة عن أصحاب الأعمال في الدول التي سيعملون فيها. وفي هذا الاطار أكدت الوزارة المصرية أيضا أنه يجرى العمل حاليا على تطوير عدد من مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية ذات التجمعات العمالية المصرية الكثيفة. وقيامها بتسويق العمالة المصرية في هذه الدول. عبر خلق قنوات اتصالات دائمة مع المؤسسات وأصحاب الأعمال في هذه الدول. وكذلك ارسال دراسات خاصة الى الوزارة المركزية في القاهرة تحدد احتياجات هذه الدول في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وتحديد احتياجاتها في العمالة الوافدة والمنافسة الأجنبية في سوق العمل. وتقديم آراء حول سبل الحفاظ على التواجد المصري داخل أسواق العمل الخارجية. وفي مقدمة مكاتب التمثيل العمالي التي يتم تطويرها المكاتب في كل من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ولبنان والعراق وليبيا والكويت واليمن ويضاف اليها كل من اليونان وجنيف باعتبارها الدول التي تقبل العمالة المصرية لديها. وكشفت الوزارة المصرية في تقرير لها الى مجلس الشعب ان تحويلات العاملين المصريين بلغت 3 مليارات و824 مليون دولار في العام المالي الأخير. بزيادة قدرها 54 مليون دولار عن العام السابق عليه. القاهرة ـ مكتب البيان