أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي منذر ابراهيم الشاوي ان وزارة العدل تدرس مشروع قانون تنظر العفو عن الطلاب الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية للدراسة في الخارج. وصرح الشاوي ان وزارة العدل تعكف حاليا على اعداد التشريع اللازم حول قرار مجلس الوزراء في جلسته الـ 36 باعفاء ووقف الاجراءات والتعقيبات القانونية والادارية بحق الطلبة الدارسين خارج العراق من الذين غادروا بطريقة غير قانونية. وكان مجلس الوزراء قرر اصدار العفو السبت الماضي. وكان صدام حسين اعلن في يونيو 1999 عفوا عن اساتذة الجامعات الذين غادروا العراق بطريقة غير شرعية. ويبلغ الراتب الشهري لاستاذ في الجامعة في العراق عشرة دولارات تقريبا. ومن المفترض ان يحصل حملة الشهادات كاساتذة الجامعة او الاطباء على ترخيص اذا ارادوا مغادرة العراق, وقام قسم منهم باستصدار جوازات سفر لا اشارة فيها الى مهنهم ليتمكنوا من مغادرة البلاد. ولا تتوفر اي ارقام رسمية حول عدد العراقيين المقيمين في الخارج الا انهم يتجاوزون بحسب التقديرات غير الرسمية الـ2,5 مليون نسمة. ويتعين على كل عراقي يرغب بالتوجه الى الخارج ان يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية وان يسدد مبلغ 400 الف دينار (مئتي دولار) وهو مبلغ طائل بالنسبة الى العديد من العراقيين بسبب الحظر الدولي المتعدد الاشكال المفروض على بلادهم منذ 1990. أ.ف.ب