أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الخليل, امرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 14 موقعا في مناطق السيطرة الامنية الاسرائيلية في المدينة وذلك بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وتشمل المواقع المستهدفة بحسب خريطة مرفقة مع نص القرار الاسرائيلي قطع اراض وأسطح منازل مأهولة بالسكان ومبان عامة تجارية مملوكة لأهالي المدينة. وجاء في فحوى الامر العسكري الذي يحمل الرقم ت/25/99 ـ 5760 ـ 2000, والصادر عما يسمى قائد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية اسحاق اتيان الوف: تضع قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليد على الاراضي والحيازة المطلقة عليها لضابط الاراضي في قيادة المنطقة بواسطة ضابط القيادة لشئون مكتب الامن, ويسري يوم توقيعه حتى تاريخ 20 يونيو 2001. وفي هذا الاتجاه اعتبر وزير النقل والمواصلات رئيس لجنة اعمار الخليل علي القواسمي في تعقيب له على هذا القرار: (ان الامر العسكري الجديد الصادر عن قائد قوات الاحتلال يمثل ضربة قاسية لعملية السلام ويدل على عدم الرغبة الاسرائيلية في احلال سلام شامل وعادل في المنطقة. وقال ان هذا الامر مخالف للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية, لا سيما اتفاق الخليل. وأضاف: ان الحكومة الاسرائيلية تتهرب وغير ملتزمة بدفع مستحقات السلام وهي لا تزال تماطل في فتح شارع الشهداء بالخليل وفي فتح سوق الخضار المركزي واعادة الوضع على ما كان عليه قبل وقوع المجزرة البشعة في الحرم الابراهيمي على يد المتطرف باروخ جولد شتاين. وقال: سنقاوم هذا الأمر وسنمنع اقامة نقطة مراقبة فوق منزلنا مهما بلغ الأمر, مشيرا الى ان قوات الاحتلال كانت قد اقامت قبل نحو عامين نقطة عسكرية ثابتة فوق المنزل حيث تعمد جنود الاحتلال المرابطون فيها التنكيل بأفراد العائلة ووضع قيود عليهم الى جانب قيامهم بالتبول ووضع القاذورات داخل خزانات المياه. الخليل ـ عبدالرحيم الريماوي