قررت اللجنة التنفيذية لحملة شهادات الدكتوراه في الأردن توسيع نطاق حملتها على البطالة التي يعانون بها من خلال ضم الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يحملون الشهادات الأكاديمية من الثانوية العامة, حتى الماجستير في خطوة تصعيدية يرجح المراقبون بأنها ستكون الأعنف حتى الآن منذ بداية سماع الرأي العام الأردني اعتراضات هؤلاء في العام الماضي. ورغم مراهنات البعض أن نشطاء الحملة سيصيبهم الملل جراء رد فعل الحكومة غير ا لإيجابي معهم بعد مدة إلا أن هؤلاء النشطاء أنفسهم يؤكدون بان هذه المراهنات لن تكون في محلها خصوصا وانه لا شيء ليخسروه في ظل معاناتهم المادية. وكان عدد كبير من هؤلاء قد تجمع أمس الأول أمام مبنى مجمع النقابات المهنية بهدف تنظيم مسيرة تنطلق من النقابات إلى مبنى رئاسة الحكومة إلا أن قوات الأمن التي تواجدت بكثرة في المكان حالت دون المسيرة وأجبرت هؤلاء على الانطلاق إلى الرئاسة بالسيارات والباصات. ولاحظت (البيان) أن السلطات الأمنية منعت انطلاق السيارات دفعة واحدة بل دفعتهم إلى مغادرة مبنى النقابات المهنية بشكل منفصل. ولوحظ أيضا محاولات من قبل الدكاترة إلى حمل السلطات الأمنية إلى اعتقالهم ولكن هذه المحاولات لم تفلح فقد اكتفت هذه الأجهزة بإبعاد البعض عن المكان لدقائق ومن ثم إعادتهم. وقد شهد التدافع بين الأجهزة الأمنية وبعض من حملة شهادات الدكتوراه إلى شيء من العنف إلا انه لم يتصاعد بشكل كبير. وقال الدكتور المهندس حسين الخطايبة اننا لا نعترض على عمل الوافدين في الأردن ولكننا نعترض على الكيفية التي يتم فيها عمل هؤلاء, متهما بعض المسئولين في بعض الجامعات الأردنية وخصوصا الأهلية منها بقبض أموال لحسابهم الشخصي مقابل تعيين هؤلاء. عمان ـ (البيان) ـ لقمان إسكندر