تتعرض حكومة المهندس علي أبوالراغب لضغوط شديدة من مؤسسات مالية دولية لزيادة الضرائب المفروضة على المواطنين الاردنيين. وذكرت مصادر حكومية لـ (البيان) ان ما تنشره بعض الصحف حول هذا الموضوع عبارة عن إطلاق بالونات اختبار لدراسة ردود الفعل المحلية على هذه الزيادات , وانه ينتظر أن يتم الإعلان عن زيادات أخرى للضرائب غير ضريبة المبيعات. وأكدت المصادر بان البنك الدولي طلب من الحكومة أيضا ترشيد الاستهلاك في بعض الوزارات ومنها وزارة التربية والتعليم وبعض مؤسسات الدولة الأخرى, ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت الحكومة الأردنية ستستجيب لهذه النصائح أم لا, إلا أن مصادر نيابية ذكرت للبيان بان ما يجري الآن من محاولات تسريب مثل هذ ه الأخبار إلى الصحف عملية يقصد منها معرفة رد الفعل على هذه (النصائح). وأشارت المصادر النيابية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى أن مجموعة التشريعات التي تم فرضها على المواطنين من خلال مجلس النواب الأردني سيبدأ المواطن الأردني يشعر بها قريبا, حيث إنها ستضيف عليه أعباء إضافية لا طاقة له بها, وانه إذا ما تم فرض أعباء ضريبية أخرى عليه فان هذا يعني اللعب في لقمة عيشه بشكل مباشر, مشيرة إلى أن الضرائب التي ينصح البنك الدولي بفرضها على المواطنين, هي ضرائب لا تفرق بين الغني والفقير وانه كان الأولى على الحكومة في فرضها لهذه الضرائب أن تراعي هذه الفروقات. وبينت المصادر النيابية بأنه إذا ما أرادت الحكومة فرض بعض الضرائب على المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود فان عليها أن توفر لهؤلاء بديلا إحلاليا جديدا, مؤكدا بان كارثة ما ستحل على الأردن إذا لم يراع البنك الدولي في (نصائحه هذه) الطبقة الفقيرة في المجتمع الأردني. وأكدت بان المؤسسات الدولية تفرض على الأردن برنامجا لا تراعي فيه الأبعاد الإنسانية والاجتماعية, وان على المعنيين التيقظ من هذه المسألة. عمان ـ البيان