اتهم مسئول برلماني اردني بعض النواب بالتحايل ونهب المال العام, والحصول على بدلات وهمية عن زيارات خاصة وشخصية لبعض الدول وتحويلها الى زيارات رسمية. وقال رئيس لجنة التوجيه المعنوي في البرلمان الأردني محمود الخرابشة في حديث خص به (البيان) ان هناك زيارات لبعض الوفود من البرلمان غير مبررة, خصوصا إذا لم يكن لها مردود إيجابي سواء أكان ماديا أو معنويا, بحيث تنعكس إيجابيا على علاقات الأردن الخارجية, مؤكدا بان مثل هذا الزيارات تعد اعتداء على المال العام, وعلى أبناء الوطن. وأكد الخرابشة بان التوجه العام للبرلمان الأردني يقضي بعدم إهدار المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه بذلك وقال: نحن ضد الإنفاق غير المبرر في جميع مجالات الحياة سواء كانت في عمل البرلمان أو فيما يتعلق بعمل الحكومة أو في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى, وان أي انفاق غير مبرر يشكل اعتداء على المال العام وهذا الاعتداء جريمة يحاسب عليها القانون. ودعا رئيس لجنة التوجيه الوطني في المجلس إلى وضع الضوابط اللازمة لمنع الاعتداء على المال العام أو هدره في أي من المجالات العامة وتقليص حجم الزيارات. وقال: هذه مسئولية البرلمان وعليه التصدي لكل محاولة من قبل أي كان في هذا الاتجاه. إلا أن الخرابشة لا يرى أن يتم تناول هذا الأمر بمعزل عن دور البرلمان الأردني في السياسة الخارجية للأردن وقال نحن لا نستطيع أن ننغلق على أنفسنا, بحجة عدم الإنفاق فهذا عالم لابد من التواصل معه, وهناك ما يبرر الكثير من هذه الزيارات وتبادل الآراء مع البرلمانات الأخرى. وردا على سؤال حول طبيعة المخصصات التي صرفت لكل نائب في هذه الزيارات قال: لم تكن المخصصات كبيرة وخلال أربعة عشر يوما لم يأخذ النواب سوى ألفا وثمانمئة دينار أردني فقط لكل نائب حيث كان الوفد مشكلا من أربع عشرة شخصية نيابية وإدارية. وحول ما إذا كان عدد الوفد كبيرا بالنظر إلى الوفود النيابية الأخرى قال: الدعوة كانت موجهة إلى 200 نائب حيث اعتقدوا أننا بمثل هذا الحجم حيث أن عدد أعضاء البرلمان لديهم 3 آلاف عضو, وفي الحقيقة كنا نشعر بالإحراج من عددنا بالنسبة للدعوة فلا نستطيع الذهاب بأقل من هذا العدد. عمان ـ لقمان اسكندر