سيطرت حالة من التوتر والقلق على العلاقة بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ولجنة تعويضات المتضررين من حرب الخليج التابعة للامم المتحدة بجنيف وذلك في اعقاب رفض اللجنة مستحقات 2760 مواطنا مصريا, من تعويضات الاستمارة (أ) الخاصة بالمغادرة الاضطرارية للعراق والكويت بسبب واقعة الغزو, وأكد احمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة ان سكرتارية التعويضات التابعة للامم المتحدة في جنيف تصر على رفض تحويل 6 ملايين و900 الف دولار تخص 2760 متضررا من مستحقي تعويضات الدفعة الاساسية من الاستمارة (أ) دون ابداء اي اسباب لذلك رغم ان مستحقي التعويضات المصريين تقدموا بالمطالبات الخاصة بهم في المواعيد المحددة من قبل الامم المتحدة ووفقا للشروط والضوابط الصادرة عن سكرتارية التعويضات في هذا الشأن. واوضح العماوي ان قيمة مطالبات التعويض التي ترفض سكرتارية التعويضات في جنيف تحويلها لمصر تصل إلى 24 مليونا و150 الف جنيه وتخص مواطنين من مختلف انحاء الجمهورية مشيرا إلى ان اللجنة المعنية بشئون تعويضات المتضررين من حرب الخليج بالوزارة اكتشفت عدم تحويل مستحقات 2760 متضررا عند اجراء المراجعة الدورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات حول عدد المستفيدين من التعويض وقيمة التعويضات التي تم تحويلها إلى مصر وتوصيات تسليمها لاصحابها ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المخصصة لذلك. واضاف وزير القوى العاملة ان الوزارة طالبت وزارة الخارجية بمراجعة سكرتارية التعويضات في جنيف عن طريق بعثة مصر الدائمة لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف للاستفسار عن اسباب عدم تحويل هذه التعويضات حتى الان ومتابعتها لضمان حصول المتضررين على مستحقاتهم مؤكدا ان مطالبات التعويض المرفوضة تنطبق عليها كافة المعايير التي حددتها الامم المتحدة لصرف التعويضات للمتضررين من كافة الجنسيات. القاهرة ـ محمد عبدالجواد