اشتبك مسئول مصري بهيئة الطيران المدني مع الطيار علي مراد قائد الطائرة المصرية العائدة من غزة في عراك قانوني, حيث اعتبر المسئول ان التحقيقات مع مراد الموقوف عن العمل سليمة لمخالفته التعليمات والقوانين الدولية, فيما رأى الطيار المصري ان موقفه سليم وانه لا يوجد ما يفيد بانتقال المسئولية عن الطائرة إلى سلطات المطار التي تهبط به طالما بقي الطيار داخلها. وقال المسئول انه طبقاً لقوانين الطيران المدني ومعاهدة شيكاغو فإن المسئولية تنتهي من على قائد الطائرة بعد توقف محركات الطائرة عن الحركة حيث تنتقل كاملة في هذه الحالة إلى سلطات المطار التي تقدم الخدمة الأرضية حيث تمارس صلاحيتها طبقا للأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات أو الاتفاقيات الثنائية المقررة. وأضاف انه بناءً على هذه القوانين فإن الطيار علي مراد قد خالف القوانين وذلك من خلال منع السلطات المحلية في غزة من تفتيش الطائرة, وتسبب في خسائر مالية لمؤسسة مصر للطيران. ومن جانبه قال الطيار علي مراد ان قانون الطيران المدني ومعاهدة شيكاغو ينصان على تسليم الطائرة إلى سلطات المطار الذي تهبط به الطائرة في حالة نزول قائدها, أما في حالة تواجده على متن الطائرة فهو المسئول عنها, مشيرا إلى ان ما حدث في مطار غزة لا ينطبق عليه القوانين المشار إليها, حيث انني ظللت على متن الطائرة أنا وجميع أفراد الطاقم. وقال انه لا يوجد في قانون الطيران المدني ما يفيد انتقال المسئولية على الطائرة إلى سلطات المطار الذي تهبط به الطائرة في ظل وجود طاقمها على متنها. وأضاف ان ما صدر عن هيئة الطيران المدني يخالف ما حدث وان ذلك يعد بمثابة الغاء لصلاحية استمدها قائد الطائرة من القانون, وهي مسئوليته عن الطائرة حتى يغادرها. القاهرة ـ كمال عمران