نفى المهندس ابراهيم شكري رئيس حزب العمل (المجمد) تسعة اتهامات وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا أمس طبقا لتقرير المدعي الاشتراكي. وقال شكري خلال التحقيقات التي استغرقت أكثر من ست ساعات ان اهمال بعض موظفي الحزب قد يكون السبب في بعض المخالفات الادارية بارتباط الحزب بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا, وتعاون بعض قيادات الحزب مع جماعات العنف والارهاب, التي تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, ودلل المحققون على ذلك بتقلد بعض أفراد هذه الجماعات بعض المناصب القيادية للحزب, كما استندوا في الاتهام على افساح صحيفة (الشعب) لبعض قيادات الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفة, واستخدام الصحيفة في الدعوة بشكل علني لاثارة المواطنين والتحريض على الخروج على الشرعية والقانون, كذلك الترويج لفكر مرفوض قانونا, تدعو له هذه الجماعات, كما واجه المحققون شكري بتغيير برنامج الحزب الذي انشئ على أساسه واضفاء الطابع الديني عليه, بما يخالف القانون الذي يحظر انشاء أحزاب دينية في مصر, وأبرز المحققون كتيب (الاسلام هو الحزب) لابراهيم شكري كدليل اتهام. أما على صعيد المخالفات المالية, طلب المحققون من ابراهيم شكري الرد على سرية بعض مصادر تمويل الحزب وكذلك اعداد موازنات سنوية, وحتى لو أعدت تكون مبهمة وهو ما أثبته خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات, وقيام قيادات الحزب بقبول تبرعات, وعدم الاعلان عن أسماء المتبرعين, وكذلك اهمال مسئولي الحزب في اعداد موازنات سنوية لصحيفة الشعب, وقيام الحزب بايداع أموال في بنك قناة السويس, وهو غير المحدد للنظام المالي للحزب, وبخصوص التهمة الثامنة, واجه المحققون شكري بعدم اخطاره رئيس لجنة الأحزاب بالتعديلات التي أدخلها الحزب على لائحته الداخلية التي تمثلت في تعديل اسم الحزب وتغيير شروط منح العضوية, واضافة مستوى تنظيمي جديد لتشكيلات الحزب تحت مسمى لجان القطاعات اضافة إلى تعديل اسم اللجنة العليا لتصبح مجلس شورى الحزب وزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من 45 الى 55 عضوا, وهي الاجراءات التي كان يتوجب على شكري اخطار لجنة شئون الأحزاب بها, كما اتهمت النيابة قيادات الحزب بعدم اخطار رئيس اللجنة المذكورة عند قيامهم بزيارات خارج البلاد, وعقد ندوات ولقاءات مع تنظيمات سياسية أجنبية. القاهرة ـ مكتب البيان